أعلنت تيرادكس Teradix، الشركة المصرية المتخصصة في حلول إدارة المشتريات والتوريد الرقمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع ريتش بيك، إحدى أكبر شركات صناعة المخبوزات في مصر، بهدف تنفيذ تحول رقمي متكامل لإدارة المشتريات على مستوى الشركة. وجاءت هذه الشراكة بعد نجاح كبير في مرحلة التطبيق الأولية لحلول تيرادكس المختلفة داخل إدارة المشتريات في ريتش بيك، لتتوسع لاحقا إلى برنامج تحول طويل الأجل يشمل أتمتة عمليات التوريد، وتعزيز الشفافية مع الموردين، ورفع كفاءة الحوكمة، والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار. في ظل التوسع المستمر الذي تشهده ريتش بيك على مستوى المصانع ومراكز التوزيع، تم تحديد المشتريات كعنصر محوري لدعم النمو المستدام، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق وفر فعلي في التكاليف. وتعقيبا على هذه الشراكة ، قال جيلبار حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ريتش بيك: "ريتش بيك تمر بمرحلة نمو وتحول مستمرة، وكان من الضروري أن تواكب أنظمتنا الداخلية، وعلى رأسها المشتريات، هذا النمو المتسارع. الشراكة مع تيرادكس مكنتنا من بناء منظومة أكثر شفافية وسرعة وتنظيما، بما يخدم أهدافنا الإستراتيجية بشكل مباشر." وتابع : لا تقتصر هذه المبادرة على تطبيق نظام تقني فحسب، بل تركز على إحداث تغيير تشغيلي حقيقي في طريقة إدارة المشتريات. حيث تدعم تيرادكس عمليات طلبات التسعير، والمناقصات الإلكترونية، والمزادات العكسية، وإدارة الموردين، ضمن منصة موحدة وشاملة. وقال لؤي علي، مدير سلاسل الإمداد في ريتش بيك: "ما كنا نبحث عنه لم يكن الأتمتة فقط، بل الشفافية والتحكم الكامل في كل خطوة من خطوات المشتريات. تيرادكس ساعدتنا على تحقيق ذلك من خلال الجمع بين التكنولوجيا، ودعم فرق العمل، وإدارة التغيير، والتعاون المستمر، وهو ما مكننا من التعامل مع تعقيدات التشغيل عبر عدة مصانع وأطراف مع الحفاظ على السرعة والكفاءة." تعتمد تيرادكس في نهجها على بناء نماذج تشغيل قابلة للتوسع، من خلال العمل الوثيق مع إدارات الشركات وفرق المشتريات وسلاسل الإمداد والفرق الفنية، بما يضمن تبني الحلول وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. ومن جانبه ، قال خالد أبوشادي، الرئيس التنفيذي لشركة تيرادكس "هدفنا لا يقتصر على نشر نظام تقني، بل نعمل كشريك استراتيجي لإدارة رحلة التحول بالكامل، من الأشخاص والعمليات، إلى البيانات والتكنولوجيا. شراكتنا مع ريتش بيك تمثل نموذجا واضحا لتحويل التحول الرقمي من أفكار نظرية إلى نتائج عملية قابلة للقياس." يذكر أنه عبر منصة تيرادكس، تحقق شركة ريتش بيك مجموعة من المزايا الإستراتيجية، أبرزها: مستوى عالٍ من الشفافية في جميع مراحل سلاسل التوريد والتعاملات مع الموردين ، تسريع دورات المشتريات من خلال الأتمتة وتوحيد الإجراءات التشغيلية ، إتاحة رؤية تحليلية قائمة على البيانات لقياس الأداء ورصد النتائج وتحديد فرص خفض التكاليف ، تحقيق وفورات مالية ملموسة عبر آليات التفاوض والمزادات الإلكترونية ، بنية تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تدعم تبني حلول متقدمة مثل أنظمة التوريد المعززة بالذكاء الإصطناعي . كما تسهم المنصة في تعزيز علاقات الموردين من خلال إطار منظم وعادل وشفاف للتعامل ،وتشمل خارطة الطريق المستقبلية للشراكة مراحل متقدمة من أتمتة التوريد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إكتشاف الموردين، وتطبيق نماذج مبتكرة لإدارة الفائض من المخزون وتعزيز التعاون بين الشركات. وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية تيرادكس في تقديم حلول مشتريات رقمية مطورة محليا وقادرة على المنافسة عالميا، ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات الكبرى في المنطقة.

أعلنت شركة سُهولة عن حصولها على الموافقة المبدئية لإطلاق بطاقتها الجديدة مسبقة الدفع والقابلة لإعادة الشحن، في خطوة تعكس ثقة الجهات الرسمية في سُهولة ومتانة منظومتها المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة استراتيجية مع بنك مصر، فيزا، و Modupay كشريك تقني متخصص في حلول الدفع لتقديم حلول دفع أكثر أمانًا وسلاسة ومرونة، تلبي البطاقة احتياجات عملاء سُهولة الحاليين والأفراد في المدن والمناطق الحضرية على مستوى الجمهورية. تُعد بطاقة سُهولة مسبقة الدفع إضافة نوعية لسوق الحلول المالية الرقمية، حيث تهدف إلى ترسيخ مكانة "سُهولة" كخيار موثوق ومبتكر، مع الجمع بين التحكم المالي الكامل ومرونة الاستفادة من التقسيط حتى 60 شهرًا. ويتمحور المنتج حول رسالة "بطاقتك الذكية والآمنة للدفع بكل سهولة ومرونة"، موفرًا للمستخدمين تفعيلًا فوريًا وأعلى مستويات الأمان بفضل تقنيات فيزا، إلى جانب دعم تقني وتشغيلي متكامل من Modupay، يضمن كفاءة العمليات واستمرارية الخدمة، بالإضافة إلى التحكم الكامل عبر التطبيق لمتابعة الرصيد والحركات المالية لحظة بلحظة. وفي هذا السياق صرَّح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة سُهولة قائلاً: "سعداء بالإعلان عن حصولنا على الموافقة المبدئية لإطلاق بطاقة سُهولة مسبقة الدفع، والتي تمثل محطة استراتيجية مهمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل امتداد لرؤيتنا الهادفة إلى تمكين الأفراد وتعزيز الشمول المالي في مصر. نؤمن في سُهولة بأن الحلول المالية الحديثة يجب أن تكون سهلة الوصول وآمنة وفعّالة، وهذه البطاقة تجسد هذا المفهوم بوضوح من خلال مزاياها المبتكرة التي تمنح العملاء الأمان الكامل والتحكم التام في إنفاقهم، مع الحفاظ على المرونة الفريدة في الوصول إلى خدمات التقسيط الحصرية التي تميز سُهولة وتضعها في مقدمة السوق المصري." ومن جانبه أضاف محمد جمال، رئيس قطاع الأعمال بشركة سُهولة: "تمثل هذه الموافقة المبدئية خطوة مهمة نحو توسيع حضور سُهولة الرقمي وتعزيز انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية. نحن نقدم لعملائنا تجربة مالية متكاملة تجمع بين الأمان الفائق والقبول الواسع والمرونة العالية، إذ يمكنهم إضافة الأموال بسهولة، والسحب النقد، والدفع بالتقسيط حتى 60 شهرًا. إن تعاوننا مع بنك مصر وفيزا وModupay  يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول موثوقة وآمنة تواكب تطلعات العملاء وتُرسخ موقع سُهولة التنافسي." كما صرح المهندس أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة Modupay قائلًا: "نفخر دائمًا في Modupay بدعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الدفع الخاصة بها، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء اليوم. شراكتنا مع سُهولة في إطلاق هذه البطاقة تعكس التزامنا بتقديم بنية دفع موثوقة، مرنة، وقابلة للنمو، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في السوق المصري . والجدير بالذكر أن شركة سهولة هي شركة تمويل استهلاكي تأسست في عام 2019، هدفها تقديم حلول مالية تعتمد على التكنولوجيا، تعمل على زيادة الشمول المالي. حيث ازداد الطلب على حلول التمويل الاستهلاكي والخدمات المالية المبتكرة، ومن هنا تركز سُهولة على الجمع بين خبراتها المالية والتجارية لتطوير حلول تسمح لعملائها بالاستمتاع بتجربة تسوق أفضل وأكثر مرونة.

أعلنت شركة الجمال القابضة عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة Lectrobar ، وذلك خلال حفل توقيع رسمي أقيم يوم 16 فبراير 2026. تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة بين الجمال القابضة و Lectrobar للتعاون في مجال نظام الباص واي (Busway) ، بما يعكس التزام الطرفين المشترك بتطوير حلول مبتكرة وتعزيز القدرات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية. وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتصنيعية والحضور السوقي لكلا الطرفين، بما يضمن تقديم أنظمة باص واي عالية الجودة تتميز بالكفاءة والإعتمادية . ولقد صرّح السيد طه الجمال، رئيس مجلس إدارة الجمال القابضة، قائلا : " تعكس هذه الشراكة مع شركة Lectrobar التزام الجمال القابضة الإستراتيجي بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية العالمية، ونقل التقنيات المتقدمة إلى أسواق المنطقة. ومن خلال توحيد منصتنا الصناعية وقدراتنا الهندسية وحضورنا الإقليمي مع حلول الباص واي المتطورة من Lectrobar ، نسعى إلى تقديم أنظمة توزيع طاقة موثوقة وقابلة للتوسع تلبي متطلبات المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والصناعة والتحول الرقمي . ومن جانبه، صرّح الدكتور أحمد الحبشي، الرئيس التنفيذي لشركة Lectrobar: " تمثل هذه الشراكة مع شركة الجمال القابضة خطوة إستراتيجية مهمة لشركة Lectrobar. فمن خلال الجمع بين خبرات Lectrobar العريقة في التصنيع وتقنيات الباص واي المتقدمة، وبين القدرات الصناعية القوية والحضور الإقليمي الواسع للجمال القابضة، نهدف إلى توسيع انتشار أنظمة Lectrobar Busway وتقديم حلول عالية الأداء لتوزيع الطاقة الكهربائية، بما يلبي متطلبات مشاريع البنية التحتية والصناعة والمشاريع الرقمية الكبرى في المنطقة ." ويمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة الشركتين، ويؤسس لعلاقة تعاون طويلة الأمد قائمة على التميز والابتكار وتحقيق النجاح المشترك . نبذة عن الجمال القابضة تأسست مجموعة الجمال القابضة عام 2009 ، ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وانطلقت من إرث صناعي ممتد في عدة قطاعات، لترسخ مكانتها كمجموعة رائدة متعددة الأنشطة، وتمتد أعمالها داخل جمهورية مصر العربية وعدة دول مثل : ليبيا والعراق والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، مدفوعة برؤية طويلة الأمد ترتكز على التميز الهندسي والاستدامة والتنمية الإقليمية. وتعمل المجموعة من خلال عدد من الشركات الاستراتيجية التي تمثل أذرعها التشغيلية في القطاعات المختلفة، وتشمل : شركة الرواد لصناعة المواسير البلاستيكية، ومجمع الرواد للصناعات التكميلية، وشركة الجمال للمقاولات المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والعقارات، وشركة جولدن أرو لأعمال الحفر الأفقي الموجه، وشركة الجمال لخدمات النقل، وشركة الجمال لإدارة الفنادق وشركة جاما وان . نبذة عن جاما وان جاما وان هي شركة متخصصة في البنية التحتية الرقمية ، وتشمل خدماتها البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحلول المدن الذكية، وانظمة البيانات وأنظمة الطاقة الذكية، وحلول توزيع الطاقة . نبذة عن Lectrobar Lectrobar هي شركة متخصصة في تصنيع أنظمة الباص واي وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتتمتع بسجل حافل يمتد منذ عام 1975 . وقد قامت الشركة بتصنيع وتركيب مئات الملايين من الأمتار من أنظمة الباص واي لمشروعات كبرى وصغرى في الأسواق المحلية والدولية . وتدير Lectrobar منشأة تصنيع متطورة حاصلة على شهادات ISO ، وتعتمد على أحدث تقنيات التصنيع بإستخدام ماكينات CNC والأنظمة المؤتمتة والروبوتات الصناعية. كما أن منتجاتها معتمدة ومختبرة بالكامل من معامل DEKRA في هولندا، وتُعرف عالميا بمعايير السلامة العالية، وطول العمر التشغيلي، والموثوقية في توزيع الطاقة الكهربائية .

أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، عن إطلاق مبادرة "جسور الفرص"، وهي مبادرة رائدة لتأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل، وتهدف إلى سد الفجوة بين إكتساب المهارات وفرص التوظيف في جمهورية مصر العربية على نطاق واسع. وتم الإعلان عن مبادرة "جسور الفرص" خلال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث أبرمت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية اتفاقية شراكة، وقعها كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة "المدرسة الرقمية"، ومعالي سعيد العطر المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. ويجسد توقيع إتفاقية الشراكة ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، دور القمة كمنصة عالمية لإطلاق المبادرات الفريدة، وإبرام شراكات نوعية تسهم في تغيير واقع المجتمعات نحو الأفضل، وتشهد القمة في دورتها الجديدة أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً. وتبلغ قيمة اتفاقية الشراكة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية مليون دولار، حيث تقدم مؤسسة المبادرات ممثلة بمبادرة "وقف الأم" 500 ألف دولار، كما تقدم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية 500 ألف دولار، فيما تتولى "المدرسة الرقمية"، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنصة "شغلني" تنفيذ المبادرة عبر الجمع بين خبرات متكاملة في تقديم برامج التأهيل المهني وربطها المباشر بفرص العمل. مصر العربية، من وتستهدف مبادرة "جسور الفرص" تأهيل 100 ألف شاب وشابة في جمهورية خلال مسارات تعليمية وتدريبية مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا، إلى جانب تمكين ما لا يقل عن 10 آلاف مشارك من فرص وظيفية، من خلال دمج التوظيف ضمن رحلة التأهيل لضمان تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية ومستدامة. وأكد عمر سلطان العلماء، أن مبادرة "جسور الفرص" تمثل نقلة مهمة في سياق تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات الكافية بما يمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة، وتحقيق ما يطمحون إليه من تغيير في حياتهم، وبناء مستقبلهم وخدمة مجتمعاتهم، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية للوصول إلى هذه الأهداف انطلاقاً من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها "المدرسة الرقمية" في مجال بناء المهارات. وقال: "استطاعت (المدرسة الرقمية) منذ إطلاقها في العام 2020 تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد التعليم عن بعد، واستثمار تطبيقات الذكاء الإصطناعي للوصول إلى أعداد متزايدة من الطلبة والشباب في الوطن العربي والعالم، وصقل مواهبهم وإمكاناتهم وإستكشاف قدراتهم الحقيقية لتوظيفها بالشكل الأمثل، ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة من خلال مشاركتنا في تنفيذ مبادرة (جسور الفرص)". من جانبه أكد، سعيد العطر أهمية الشراكة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في سياق قناعتهما المشتركة بضرورة توحيد جهود المؤسسات المعنية بالعمل الخيري والإنساني في المنطقة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات، من خلال إعداد جيل الشباب وتزويده بالمعارف والمهارات الضرورية لتحسين فرص حصولهم على ما يستحقونه من عمل وحياة كريمة، بما يؤهلهم للمشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة، ويعزز ثقتهم بالمستقبل. وقال: "نؤمن في مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) بالقيمة الكبرى التي يمثلها التمويل الوقفي المستدام، في سياق سعي مؤسسة المبادرات للمساهمة في تنمية المجتمعات ومنح الأجيال الجديدة فرصاً حقيقية للتعليم وتطوير القدرات، حيث تمثل المساهمة الجديدة من إيرادات (وقف الأم) لتأهيل 100 ألف شاب وشابة في مصر الشقيقة لدخول سوق العمل، التزاماً راسخاً من المؤسسة بدعم البرامج والمبادرات المعنية ببناء الإنسان، بالتعاون مع شركائنا في الرؤى والأهداف". بدوره، قال المهندس نجيب ساويرس: " خلق فرص العمل كان دائماً أحد المحاور الأساسية لعمل مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية باعتباره أحد الحلول الأكثر تأثيراً في تمكين الشباب وتحقيق الاندماج الاقتصادي، ومع دخول المؤسسة عامها الخامس والعشرين، يتواصل هذا التوجّه من خلال شراكة إستراتيجية مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) و(المدرسة الرقمية) التي نتشرف بالتعاون معها". وأضاف: "في ظل التحوّلات المتسارعة في أسواق العمل، لم يعد تحقيق فرص عمل مستدامة ممكنًا بالاعتماد على النماذج التقليدية وحدها، بل أصبح يتطلّب حلولاً مبتكرة تستند إلى البيانات، وتواكب التطورات المتسارعة. ومن هذا المنطلق، اعتمدت مؤسسة ساويرس نهجاً يقوم على ربط تنمية المهارات مباشرة بفرص التوظيف الحقيقية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تمكين الشباب من إكتساب مهارات عملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وضمان أن يؤدّي التدريب إلى فرص اقتصادية ملموسة ومستدامة". إلى ذلك، اعتبر المهندس عمر خليفة الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني"، أن إطلاق مبادرة "جسور الفرص" تحمل أملاً جديداً للشباب والشابات الباحثين عن عمل في جمهورية مصر العربية، لتركيزها على تطوير إمكاناتهم وتحسين قدراتهم ومهاراتهم لدخول سوق العمل، مؤكداً أن منصة "شغلني" ستعمل بتنسيق كامل مع شركاء المبادرة لتحقيق النجاح المطلوب. وقال: "يسعدنا في منصة (شغلني) أن نكون جزءاً من (جسور الفرص)، وأن نكون شركاء في نجاحها من خلال تعاوننا مع (المدرسة الرقمية) لتنفيذ مراحل هذه المبادرة، بناء على خبراتنا التي تمتد لأكثر من 10 أعوام، وخبرات (المدرسة الرقمية) الواسعة في التعليم المرن وإعداد الكوادر وقدرتها على الوصول السلس إلى مئات الآلاف من الطلبة والشباب، وهو ما أثبتته على مدى الأعوام الماضية". وتعتمد المبادرة نموذج «من المهارات إلى الوظائف»، حيث تُصمم مسارات التدريب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويُنظر إلى مخرجات التوظيف كهدف أساسي للبرنامج وليس نتيجة لاحقة. ومن خلال توظيف نماذج التعليم الرقمي والمُدمج، توسّع مبادرة "جسور الفرص" نطاق الوصول إلى الشباب خارج الأطر التقليدية للتدريب، لتشملهم بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية الاجتماعية أو المستوى التعليمي السابق، بما يتيح مشاركة واسعة وشاملة على مستوى جمهورية مصر العربية. وتتولى "المدرسة الرقمية" قيادة برامج التأهيل ورفع المهارات من خلال "أكاديميات المهارات"، عبر تقديم برامج تدريبية منظمة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل، ومصممة لتزويد الشباب بمهارات عملية وجاهزة للتوظيف وكفاءات مستقبلية، فيما تتولى منصة "شغلني" مهام تحليل احتياجات سوق العمل المصري، وبناء الشراكات مع أصحاب العمل، وتيسير الوصول إلى فرص التوظيف، من خلال دمج آليات التوفيق والتوظيف ضمن رحلة التأهيل، بما يضمن انتقالاً سلساً وفعالاً من التدريب إلى فرص العمل. وبدعم مشترك من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تمثل مبادرة "جسور الفرص" نموذجاً متقدماً للتنمية عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص مدعومة بالتكنولوجيا، وتُبرز مدى المساهمة الفعالة للعمل الخيري والإبتكار والقطاع الخاص، في تمكين الشباب على نطاق وطني. ومن خلال مواءمة برامج التعليم والتأهيل مع الطلب الفعلي في سوق العمل، تقدم المبادرة نموذجًا مبتكراً قابلاً للتكرار لمعالجة تحديات بطالة الشباب، وتحسين سبل العيش، ودعم النمو الإقتصادي الشامل، كما تعزز مبادرة "جسور الفرص" دور تنمية المهارات كرافعة للحراك الاجتماعي والاندماج الاقتصادي، واضعة الشباب ليس فقط كمستفيدين من التدريب، بل كمشاركين فاعلين في بناء مستقبل سوق العمل والتنمية طويلة الأمد في مصر. ويعكس إطلاق مبادرة "جسور الفرص" عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، على كافة مستويات التعاون، بما يثمر حلولاً عملية وعالية الأثر تعود بالنفع المباشر على الشباب والمجتمعات، وتؤكد الالتزام المشترك بالتنمية البشرية، وتوسيع الفرص الإقتصادية.   أطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على مدى أكثر من عشرين عاماً . وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد خصصت منذ إطلاقها في العام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما ساهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة. وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم . كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات. تسعى حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس 2024، وتندرج تحت محور نشر التعليم والمعرفة، لتكريم الأمهات في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، إلى دعم تعليم وتأهيل ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية، بما يجسد قيم التراحم والتكافل النبيلة التي غرستها الأسرة الإماراتية في أبنائها ويترجم منظومة العطاء التي رسختها دولة الإمارات. ونجحت الحملة التي أطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، في تخطي مستهدفاتها خلال أقل من شهر من إطلاقها، حيث وصلت المساهمات في حملة "وقف الأم" قبل نهاية شهر رمضان الفضيل إلى مليار و484 مليون درهم. وشهدت حملة "وقف الأم" إقبالاً مجتمعياً واسعاً وتسابقاً على فعل الخير للمساهمة في تكريم الأمهات ودعم الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين حياتهم، والارتقاء بواقعهم، ويسهم في تمكينهم وإعدادهم لأسواق العمل، الأمر الذي ينعكس على تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في جميع المجالات. تهدف "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2020، وتندرج تحت محور نشر التعليم والمعرفة، إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق والأقاليم التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما تتيح خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بعد، مستهدفة بالدرجة الأولى الفئات المجتمعية الأقل حظا واللاجئين والنازحين. وتوفر المدرسة الرقمية نموذجاً تعليمياً متقدماً يتجاوز المناهج الدراسية التقليدية، ويوظّف الذكاء الاصطناعي من خلال توفير خطة تعلّم شخصية ذكية لكل طالب وأنشطته وتفاعله بناءً على أنظمة تحليل البيانات، وتخصيص عملية التعلّم وفقاً لأداء ومهارات كل طالب على حدة، مع الاستفادة من المعلّم الرقمي لدعم الطالب في خطته للتعليم ومتابعة تحصيله . وتُعد "المدرسة الرقمية"، أول مدرسة رقمية معتمدة دولياً متخصصة في التعليم للفئات الهشّة والمجتمعات الأقل حظًا، وتسعى إلى تمكين المتعلمين والمعلمين في البيئات الصعبة من الوصول إلى تعليم رقمي عالي الجودة، من خلال نموذج تعليمي مبتكر وشامل، حيث تمتد برامجها وخدماتها لتشمل أكثر من 800 ألف مستفيد في 39 دولة، وتقدم برامجها التعليمية بسبع لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والبرتغالية، والبهاسا، والكردية. ونجحت "المدرسة الرقمية" في بناء شراكات واسعة مع منظمات عالمية وحكومات وجامعات رائدة، بما يمكنها من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، وتدريب المعلّمين الرقميين، وهي معتمدة أكاديمياً من هيئة اعتماد المدارس والجامعات في نيو إنغلاند (NEASC) في الولايات المتحدة الأمريكية. تعد مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة في مصر، وأُنشئت عام 2001 بتمويل من عائلة ساويرس لدعم الحلول المبتكرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. عملت المؤسسة منذ تأسيسها على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً والتي تواجه الفئات المهمشة، مثل الفقر والبطالة ومحدودية الوصول لفرص التعليم الجيد، كما أسهمت في تمويل العديد من البرامج، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية، في مصر مع التركيز على القرى النائية والمجتمعات الأشد إحتياجاً . وتعمل المؤسسة، بالشراكة مع صناع السياسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية، على تطوير حلول تناسب السياق المحلي وتدعم المبادرات الأكثر فعالية، لتعزيز التغيير الإيجابي الدائم في المجتمع المصري، وذلك لتحقيق أهداف عدة أبرزها دعم الأسر التي تعيش في فقر متعدد الأبعاد لزيادة قدرتها على إعالة نفسها، وتغطية أكثر من 80% من إحتياجاتها الأساسية، والحصول على تعليم جيد، وتمكين الأفراد والمنظمات الذين أظهروا أو اثبتوا إمكانيتهم من إحداث تغيير إجتماعي ذو أثر كبير، لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم في مجتمعاتهم .   تمثل منصة "شغلني" الإلكترونية، حلقة وصل بين الراغبين في العمل من أصحاب المؤهلات العليا، والمتوسطة، والحرفيين والفنيين، والشركات في وظائف مختلفة. وتعتبر المنصة وجهة رئيسية للباحثين عن فرص عمل في جميع التخصصات، خاصة لحاملي المؤهلات المتوسطة والفنية، ولفئة أصحاب الهمم، حيث تتيح للباحث عن العمل إنشاء حساب يسجل فيه جميع بياناته الشخصية وخبراته ومؤهلاته ومهاراته، للحصول على فرص عمل مباشرة من الشركات.

أكد وائل شهبون، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمار في الذهب يظل من أكثر أدوات الادخار أمانًا، شريطة الالتزام بأسس ومعايير التقييم الصحيح، والتعامل معه باعتباره استثمارًا متوسط إلى طويل الأجل، وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة. وقال شهبون، عبر منصة كردان: "الخطأ الأكثر شيوعًا لدى صغار المستثمرين هو النظر إلى الذهب كفرصة ربح فوري، بينما الأصل في الذهب أنه وعاء ادخاري يحافظ على القيمة، ويُفضل تقييمه بعد آجال لا تقل عن 6 أشهر على الأقل". وأوضح عضو شعبة الذهب أن التقييم الصحيح للذهب يبدأ بفهم نوع المشغولات أو السبائك، ودرجة النقاء (العيار)، وتكلفة المصنعية، بالإضافة إلى توقيت الشراء، مشددًا على أهمية التفرقة بين الذهب بغرض الزينة والذهب بغرض الإدخار. وأضاف: "للمدخرين، أنصح بالتركيز على السبائك والجنيهات الذهبية ذات المصنعية المنخفضة، لأنها الأقرب لسعر السوق والأكثر حفاظًا على القيمة عند إعادة البيع، ومؤخرًا طرح في الأسواق سبائك ذهب في صورة مشغولات ذهبية وهي النموذج الأفضل للمدخرين فمشغولات السبائك الذهبية تجمع ما بين ميزة المصنعية المنخفضة وفي نفس الوقت يمكن الاستفادة منها كمشغولات ذهبية للتزين، فهي منتج يجمع بين المصنعية المنخفضة والتي لا تزيد عن مصنعية السبيكة وبنفس عيار السبيكة ٩٩٩ ولكنها غير مغلفة وقابلة للاستخدام اليومي في شكل مشغولات ذهبية لضمان اعلي عائد لراغبي الادخار بالاضافة الي إمكانية الإستخدام والتي تحرم منها هذه الفئة من مشترين الذهب نظرا لشكل السبيكة الحالي لمعظم المصانع والذي يتسم بالتغلفة البلاستيكية وعدم امكانية الاستخدام" . وأشار شهبون إلى وجود فروق جوهرية بين البورصة العالمية للذهب والسوق المصري المحلي، موضحًا أن السعر العالمي يُحدد بالدولار للأوقية، ويتأثر بعوامل مثل أسعار الفائدة العالمية، وقوة الدولار، والتوترات الجيوسياسية، في حين يخضع السعر المحلي لعوامل إضافية، أبرزها سعر صرف الجنيه، وحجم الطلب والعرض داخل السوق، وتكاليف التشغيل والاستيراد. وقال في هذا السياق: "قد يتحرك السعر العالمي في اتجاه معين، بينما يشهد السوق المحلي استقرارًا أو حتى ارتفاعًا، بسبب تغيرات سعر الصرف أو زيادة الطلب المحلي، وهو ما يفسر الفجوة أحيانًا بين السعرين". وشدد شهبون على ضرورة أن يحدد صغار المستثمرين هدفهم بوضوح قبل الشراء، سواء كان الادخار الآمن أو التحوط من التضخم، مؤكدًا أن الذهب لا يُقاس نجاح الاستثمار فيه بالحركة اليومية للأسعار، بل بقدرته على الحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات بمرور الوقت. واختتم تصريحاته عبر منصة كردان قائلًا: "من يتعامل مع الذهب بعقلية طويلة الأجل، ويفهم قواعد السوق، سيجد فيه ملاذًا آمنًا ومدخرًا مستقرًا، أما من يبحث عن مكسب سريع فقد يصطدم بتقلبات لا تخدم أهدافه" . شهد الذهب والفضة خلال جلسة نهاية الأسبوع عمليات جني أرباح وتصفية للمراكز الطويلة من قبل متداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل مع ضغوط بيعية هائلة بعد وصول الذهب الي قمة سعرية ضاغطة للتداول فوق 5600 دولار للأوقية مما دفع الأسواق لتراجع كبير يمثل انخفاض نحو 9 % علي معيار يومي كما تسببت انخفاض الأسعار المفاجئ لخروج الكثيرين من المضاربين وهو ما شكل ضغطا إضافيا نحو انخفاض الأسعار وبالرغم من الخسائر الكبيرة التي جاءت خلال أربع وعشرين ساعة إلا أن السعر الحالي يعتبر محققا للارباح علي المعيار الشهري حيث سجل سعر تداول المعدن الأصفر 4323 $ في نفس الفترة من الشهر الماضي . ومن الناحية الفنية، شكّلت حركة أسعار العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل في أواخر هذا الأسبوع انعكاسًا هبوطيًا رئيسيًا على الرسم البياني اليومي، وهو مؤشر على بلوغ السوق ذروته. يتمثل هدف المشترين الصعودي التالي في إغلاق السعر فوق مستوى المقاومة القوي عند أعلى مستوى قياسي له وهو 5626.80 دولارًا .  أما هدف البائعين الهبوطي التالي على المدى القريب فهو دفع أسعار العقود الآجلة إلى ما دون مستوى الدعم الفني القوي عند 4750.00 دولارًا . وتقع أول مقاومة عند 5200.00 دولارًا، ثم عند 5250.00 دولارًا أخرى.  أما أول دعم فيقع عند أدنى مستوى سجله السعر خلال الليل وهو 4962.70 دولارًا، ثم عند 4860.00 دولارًا." و تم تداول الذهب الفوري آخر مرة قبل بدء العطلة الاسبوعية عند 4891.40 دولارًا للأونصة بخسارة قدرها 1.84٪ خلال الأسبوع - و 9.10 ٪ خلال اليوم . كما تترقب الأسواق مجموعة من الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل والتي سيكون لها تأثيرا مباشرا علي حركة الأسعار المقبلة ومن المتوقع أن تتخذ الأسواق العالمية اتجاها صعوديا من جديد بشكل أكثر واقعية وتواتر خلال الأسبوع الذي يليه نظرا لخروج المضاربين من الأسواق و استمرار العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار المعادن النفيسة العالمية من مخاطر جيوسياسية واقتصادية مؤثرة علي الاقتصاد العالمي كما تستمر البنوك المركزية العالمية من رفع احتياطيها من الذهب . وتنتظر الأسواق العالمية صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر يناير صباح الاثنين المقبل ، يليه قرار السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت متأخر من المساء. ويترقب المتداولون يوم الثلاثاء بيانات فرص العمل المتاحة (JOLTS). أما صباح الأربعاء، فسيشهد صدور بيانات التوظيف الصادرة عن ADP إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر يناير. بينما سيصدر بنك إنجلترا إعلانه عن السياسة النقدية في الصباح الباكر من الخميس المقبل ، يليه إعلان البنك المركزي الأوروبي عن سعر الفائدة بعد ذلك بوقت قصير، إلى جانب أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة. وينتهي الأسبوع بإصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر صباح يوم الجمعة، يليه استطلاع جامعة ميتشيجان الأولى لثقة المستهلك , ستشكل كل تلك القرارات تذبذب بالأسعار خلال الأسبوع المقبل.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري القرار رقم 3725 لسنة 2025، باعتماد النسخة المُحدثة من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة تستهدف مواءمة الممارسات المهنية داخل السوق المصري مع المعايير الدولية، ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي . ويأتي هذا التحديث استجابة لانفتاح الإقتصاد المصري بشكل متزايد على الأسواق العالمية، وما صاحبه من تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. إذ تمتلك شركات محلية فروعًا وشركات تابعة خارج مصر، في الوقت نفسه الذي تعمل فيه شركات أجنبية داخل السوق المحلي، إلى جانب إدراج وتداول أسهم بعض هذه الكيانات في بورصات محلية ودولية، ما يرفع من أهمية توحيد المعايير المهنية وضمان مصداقية التقارير المالية. معايير جديدة لضمان الشفافية يعتمد المستثمرون والمتعاملون في الأسواق المالية على القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للمعلومات عند اتخاذ القرارات الإستثمارية. ومن هنا تبرز أهمية تحديث المعايير المهنية، بما يضمن اتساقها مع المعايير الدولية، ويعزز مستويات الشفافية والإفصاح في بيئة أعمال عابرة للحدود. الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة جاء في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها 46 معيارًا، حيث يشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة و37 معيارًا للمراجعة، فيما يتضمن القسم الثاني معيارًا للفحص المحدود، و5 معايير لمهام التأكد الأخرى، ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة، بينما يضم القسم الثالث إصدارات وأدلة مساعدة لدعم التطبيق العملي للمعايير. ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين المهام المهنية والرقابية المختلفة، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز جودة وكفاءة أعمال المراجعة داخل السوق المصري . الإقتصاد الرقمي يفرض واقعًا مهنيًا جديدًا في هذا السياق، أوضح د. فكري فؤاد، أستاذ النظم والتحول الرقمي، أن معايير التدقيق والمراجعة لمراقبة الجودة في ظل الاقتصاد الرقمي تُدار من خلال أطر عمل دولية محدثة صادرة عن هيئات متخصصة، من بينها المجلس الدولي لمعايير التدقيق والضمان (IAASB) ومعهد المدققين الداخليين (IIA)، والتي تعتمد على نهج استباقي قائم على تقييم المخاطر ودمج التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن هذه المعايير تؤكد على أهمية تصميم وتنفيذ أنظمة متكاملة لإدارة الجودة داخل مكاتب المراجعة، بما يشمل الحوكمة والقيادة، وتقييم مخاطر الجودة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا ومزودي الخدمات الخارجيين، وضمان توافر الموارد والكفاءات المهنية القادرة على التعامل مع المتطلبات الرقمية، إلى جانب المراقبة المستمرة وإتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. تحديات تطبيق المعايير في البيئة الرقمية يفرض الاقتصاد الرقمي تحديات جديدة على ممارسات المراجعة التقليدية، حيث تتطلب المعايير الحديثة امتلاك المدققين كفاءات رقمية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والأمن السيبراني، لضمان تقييم فعّال للأنظمة الرقمية وسلامة البيانات. كما تولي المعايير اهتمامًا متزايدًا بسلامة وأمن البيانات، خاصة في ظل الاعتماد على البيانات الضخمة ومنصات الحوسبة السحابية، فضلًا عن تطوير إجراءات المراجعة بما يتواكب مع الأتمتة والتدقيق عن بُعد، مع ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من الشك المهني عند تقييم الأحكام والتقديرات المعتمدة على النظم التقنية المعقدة. تطوير مستمر لحماية المصلحة العامة في ضوء هذه المتغيرات، يرى خبراء أن تحديث المعايير المصرية للمراجعة يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المتعاملين في مهنة التدقيق، ودعم إستقرار الأسواق المالية. ومع إستمرار التحول الرقمي، تبرز الحاجة إلى مزيد من تطوير معايير المراجعة في إطار الإقتصاد الرقمي، بما يضمن تطور جودة الأداء المهني بالتوازي مع التكنولوجيا، وحماية المصلحة العامة في بيئة أعمال سريعة التغير.

تعلن شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها .   وتؤكد شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.   وقد صرح علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن " فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان."   إن قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:-   • السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 111 جنيها. • السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 102 جنيها. • السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 79 جنيها . • السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 82 جنيها للعبوة. • السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 82 جنيها للعبوة. • السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 87 جنيها للعبوة. • السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS " بأنواعها 69 جنيها للعبوة.   وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام إلتزام ر المعلنة.

أعلنت شركة MDP، الشركة الإقليمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، عن إعادة إطلاق علامتها التجارية باسم Modupay، في خطوة تعكس تطور الشركة إلى منصة مدفوعات مرنة متكاملة تخدم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية (Fintech) وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية غير المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا .   وتُعبّر هذه الخطوة بوضوح عمّا أنجزته الشركة حتى اليوم، وعن نظرتها المستقبلية. فمن خلال Modupay، تجمع الشركة بين إصدار البطاقات، ومعالجة المدفوعات، وحلول الدفع الرقمية، والبيانات والتحليلات، ضمن منصة متكاملة ومرنة، مصمَّمة للتهيئة والتكيّف والتوسّع مع تطوّر احتياجات المؤسسات. وصرح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة "Modupay": «إن هذا التطوّر يُعدّ تطوّرًا في العلامة التجارية، وليس تغييرًا في العمليات التشغيلية. بدأنا رحلتنا كمُصنِّع للبطاقات، مدفوعين بهدف بسيط يتمثل في مساعدة شركائنا على تقديم حلول دفع موثوقة. ومع تطوّر القطاع، تطوّرنا نحن أيضًا، فتوسعنا إلى معالجة المدفوعات، ثم إلى حلول الدفع الرقمية، لمواكبة احتياجات عملائنا التي تنمو وتتطوّر باستمرار. ولكن ما لم يتغير هو منصتنا، وفريق عملنا، والتزامنا تجاه من نخدمهم . وأوضح نافع أن إعادة إطلاق العلامة التجارية يعكس قدرات الشركة الحالية وطموحاتها المستقبلية، قائلًا: «يمثل اسم الشركة الجديد Modupay تعبيرًا واضحًا عن هويتنا اليوم، والدور الذي نؤدّيه في تمكين المؤسسات من إطلاق وتشغيل وتنمية أعمالها بثقة، من خلال منتجات دفع مرنة وقابلة للتوسع وأكثر ذكاءً .   وأنا فخور للغاية بما حققناه، بعد أن انتقلنا من شركة متخصصة في تصنيع البطاقات إلى شركة رائدة في تكنولوجيا حلول المدفوعات. ويدعم نشاطنا اليوم أكثر من 620 موظفًا، مع تنفيذ أعمالنا في أكثر من 40 دولة، إلى جانب فرق عمل محلية متخصصة في غانا وكينيا وليبيا، بما يضمن بقائنا قريبين من شركائنا وسريعي الاستجابة لاحتياجاتهم أينما كانوا . ومع مرور الوقت، توسّعت منتجات الشركة لتتحوّل إلى منصة متكاملة ومرنة لحلول المدفوعات. وبناءً على ذلك، أُعيد إطلاق العلامة التجارية باسم Modupay لتعكس هوية الشركة الجديدة، مع التركيز على المرونة وقابلية التوسّع والتحكّم، عبر منتجات مرنة يمكن للمؤسسات اعتمادها حسب الحاجة، بما يتيح تخصيص الحلول دون تعقيد، ويضمن التطوير المستمر للمنصة.   استنادًا إلى قيم الشركة، تحرص Modupay على وضع عملائها كأولوية في كل نشاط تقوم به. ويعكس إعادة إطلاق العلامة التجارية التزام الشركة بالنزاهة والتعاون والاستماع بعناية إلى احتياجات الشركاء، بما يضمن دعم المؤسسات بحلول مصمَّمة لمساعدتها على التحرك بمعدّل أسرع، والتكيّف بذكاء، وتحقيق النجاح في عالم المدفوعات دائم التطوّر. ومن خلال هذا التطوّر، تؤكّد Modupay رؤيتها طويلة الأمد لدعم المنظومة المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر بنية تحتية للمدفوعات مواكِبة للمستقبل، قائمة على فهم عميق للأسواق الإقليمية والخبرة التنظيمية، ومصمَّمة لدعم النمو في المنطقة وخارجها .

أعلنت شركة أڤيڤا، الشركة العالمية الرائدة في برمجيات الصناعة والدافعة للتحول الرقمي والاستدامة،  اليوم عن تعيين خالد صلاح (37 عاماً) نائباً لرئيس الشركة لمنطقة أفريقيا. وسيتولى في منصبه الجديد مسؤولية قيادة نحو 30 موظفاً لتنفيذ استراتيجية النمو للشركة، وسيقدّم تقاريره مباشرة إلى خيسوس هيرنانديز، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا . مسيرة مهنية تزيد عن 15 عاماً عبر صناعات ومجالات متنوعة يُعدّ خالد صلاح خبيراً مهنياً يجمع بين الخلفية الأكاديمية المتميزة والتجربة العميقة التي تزيد عن 15 عاماً عبر قطاعات متنوعة. وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية وارويك للأعمال في المملكة المتحدة، وماجستير في الهندسة من جامعة عين شمس في مصر. كما يُعرف بدوره النشط في الدعوة إلى التقدّم الصناعي المستدام، ساعياً إلى تحقيق تأثير إيجابي يجمع بين نمو الأعمال والحفاظ على كوكب الأرض. بدأ مسيرته المهنية في شركة شنايدر إلكتريك عام 2013 ضمن سلسلة التوريد العالمية، وتدرج فيها عبر مناصب قيادية متنوعة، منها مدير الاستراتيجية للمشتريات وسلسلة التوريد في أوروبا، ثم المدير العالمي للاستراتيجية التجارية لأعمال التشغيل الآلي الصناعي، حيث اكتسب فهماً شاملاً للعمليات الصناعية والاستراتيجيات التنموية. وفي عام 2022، انضم إلى أڤيڤا لقيادة الشراكة الاستراتيجية العالمية بين الشركتين عبر مختلف القطاعات، وقاد خلال تلك الفترة إطلاق حلول برمجية جديدة ساهمت في توسيع مجالات النمو ضمن منظومة شنايدر إلكتريك. خطط أڤيڤا الطموحة في أفريقيا إضافة إلى منصبه الحالي كنائب رئيس الشركة للشراكة بين أڤيڤا وشنايدر إلكتريك، يتولى خالد الآن إدارة أنشطة أڤيڤا في أفريقيا . وصرّح خيسوس هيرنانديز، قائلاً: "تُمثّل أفريقيا سوقاً استراتيجياً لنا، حيث يطمح عملاؤنا في قطاعات الطاقة والتعدين والكيماويات والمياه إلى الاستفادة من خبرتنا في قيادة تحولهم الرقمي وتعزيز استدامة عملياتهم. وإننا نثق بأن قيادة خالد العالمية ستثري أداء فريقه المنتشر في 12 دولة أفريقية، والتي تشمل مصر والجزائر و المغرب وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا" . وبدافع من الرغبة في استثمار مواهب فريقه لتعزيز وجود أڤيڤا في أفريقيا خلال السنوات المقبلة، يقول خالد صلاح: "مساعدة فريقي على تحقيق إمكاناتهم المهنية أمر عزيز على قلبي. سنعمل معاً لدعم التحول الرقمي للصناعة في أفريقيا، مستفيدين من منصتنا الذكية CONNECT وشبكة شركائنا الواسعة".

في أحدث ظهور له، تحدث أحمد النجار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة ومؤسس شبكة الإمارات القانونية و مؤسس منصة "The Jurist" للمعلومات القانونية عن واقع ريادة الأعمال في المنطقة والتحديات القانونية التي تواجه الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة في مصر والإمارات.   حيث صرح النجار أن المنطقة تشهد اليوم مناخاً غير مسبوق لدعم ريادة الأعمال، مدعوما ببنية تحتية متطورة وتسهيلات حكومية وبرامج تمويل وتشريعات محفزة.   وأضاف أن هذه الفرص تفتح آفاقا كبيرة أمام رواد الأعمال، إلا أن الإستفادة القصوى منها تتطلب وعياً قانونياً وتنظيمياً لا يقل أهمية عن الفكرة أو المنتج نفسه. وأوضح النجار أن رواد الأعمال يمتلكون أفكاراً مبتكرة وطموحاً كبيراً للنمو، لكن أغلب الشركات الناشئة لا تمتلك رفاهية التعامل مع عدد كبير من مكاتب المحاماة أو المستشارين.   كما أن غياب منصة واحدة تجمع كل هذه المعلومات و الخدمات يجعل الكثير منهم يؤجل أو يتجاهل الجانب القانوني بالكامل، وهو ما يعرض الشركات لمخاطر حقيقية قد تصل إلى إيقاف النشاط أو فقدان فرص استثمارية مهمة. وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة أن التحدي لا يقتصر فقط على الشركات الناشئة، فمن واقع خبرته كمحام كان يواجه صعوبة في الوصول السريع إلى محتوى قانوني محدث يعتمد عليه، سواء من حيث القضايا الحديثة أو التحليلات العملية.   وتساءل النجار عن حال غير المتخصصين من رواد الأعمال أو الجمهور العام الذين يحتاجون إلى محتوى قانوني مبسط ومتاح رقميا يساعدهم على الفهم واتخاذ القرار. ومن هنا جاءت فكرة تأسيس منصة "The Jurist" للمعلومات القانونية و تلاها تآسيس شبكة الإمارات القانونية Emirates Legal Network .   حيث أوضح النجار أن السبب وراء الشبكة كان عدم وجود كيان يجمع كل الخبرات القانونية من الشباب و أصحاب الخبرات و لتبادل المعلومات بين المحامين المهنيين وكل من يعمل في هذا الاطار المهني المتصل بالخدمات القانونية كمقدمي خدمات تأسيس و هيكله الشركات و كذلك خبراء الضرائب و ما إلي ذلك ممن نيبحث عنهم رواد الأعمال.   بدأت كل الأفكار كمبادرات بسيطة مع عدد من الزملاء لتبادل الخبرات والتحديثات العملية، ثم تطورت لتضم عددا كبيراً من المحامين من تخصصات وخلفيات مختلفة، وأصبحت هيئه مسجلّ كمنظمه غير هادفه للربح تعمل في خدمه المحامين و تطورت منصه زا جورست حتي آصبحت بمثابة مكتبة رقمية مقروؤه و مسموعه و مرئيه تقدم محتوى قانونياً مبسطاً من خلال مقالات ودراسات حالة قصيرة وسهلة الفهم بالإضافة الي حلقات بودكاست لاشهر و افضل نجوم القانون في المنطقه .   وأشار النجار إلى أن مبادراته لا تقتصر على المحتوى فقط، بل هي مبادرات تجمع المحامين في مكان واحد من خلال فعاليات ولقاءات مهنية. كما تتيح عرض ملفات تعريفية للمحامين وتخصصاتهم، وهو ما يسهل على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الوصول المباشر إلى الخبرة المناسبة دون الحاجة للتعامل مع عدة جهات في آن واحد. وأوضح النجار أن هذا النموذج المستحدث يخدم أكثر من طرف، فهو يمنح رواد الأعمال وصولاً سهلاً وسريعاً للدعم القانوني. وفي الوقت نفسه يتيح للمحامين التعرض المستمر لقضايا متنوعة وتجارب عملية مختلفة، مما يرفع من مستوى المعرفة والتخصص داخل المجتمع القانوني نفسه . وأكد النجار أن كل المبادرات نتاج لإحتياج حقيقي في المجتمع المهني للمحامين و لحاجه ماسه لتبسيط المحتوي القانوني لرجال الاعمال مما جعل من هذه المبادرات المهنية ضرورة، حيث تساهم في تبادل المعرفة وبناء مجتمع قانوني متكامل يصب في مصلحة القطاع ككل وفي مصلحة الجمهور النهائي . واختتم النجار تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الوعي القانوني لدى رواد الأعمال في مصر والمنطقة وخاصة في الإمارات هو عنصر أساسي لتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات الحكومية والبنية التحتية المتطورة. وأضاف أن النجاح الحقيقي لا يقوم فقط على فكرة قوية بل على هيكل قانوني وتنظيمي سليم يواكب النمو ويحميه على المدى الطويل. في هذا السياق أشار النجار إلى أن فلسفته في دعم منظومة ريادة الأعمال تنعكس دائما في ممارساته العملية. حيث جاءت مشاركته كشريك المنظومة البيئية لجوائز مصر لرواد الأعمال EEA تأكيدا على هذا النهج.   وأوضح أن شركته قدمت جلسات استشارات قانونية مجانية لجميع الشركات الفائزة بهدف مساعدتها على تنظيم أوضاعها القانونية والاستعداد للنمو. كما قام برعاية إحدى الشركات الفائزة بشكل كامل لدعم توسعها في دولة الإمارات من خلال تأسيس الكيان القانوني واستخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة دون أي مقابل في إطار التزامه بدعم مجتمع رواد الأعمال وتمكين الشركات الواعدة من التوسع الإقليمي بثقة وإستقرار.

تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من المعرض والمؤتمر الدولي لمستلزمات الزراعة " أجري أكسبو "  2026 خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2026، بمقره الجديد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في خطوة تعكس التوسع الكبير الذي يشهده المعرض وتؤكد مكانته كأكبر معرض زراعي متخصص في الشرق الأوسط. وأعلنت شركتا كايرو إكسبو للتسويق والشركة الدولية للتسويق، الجهتان المنظمتان للمعرض، أن اختيار المقر الجديد يأتي استجابة للنجاح المتواصل الذي حققه «أجري إكسبو» في دوراته السابقة، والزيادة الملحوظة في أعداد العارضين والوفود الدولية المشاركة. ويُقام المعرض تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة، وبدعم من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التي تقدم دعمًا فنيًا وتنظيميًا لبعثات المشترين الأجانب. ويستضيف «أجري إكسبو 2026» أكبر بعثة مشترين دولية منذ انطلاقه، تضم ممثلين عن عدد كبير من دول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعارض الزراعية، ويدعم جهود فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية. أسباب الانتقال إلى مدينة نصر وأوضح منظمو المعرض أن نقل الفعاليات إلى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها التوسع في المساحات لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد العارضين والوفود الدولية، وسهولة الوصول من مختلف المحافظات بفضل الموقع المركزي، والقرب من المؤسسات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب توافر بنية تحتية متطورة تناسب الفعاليات الدولية الكبرى، فضلًا عن توفير وسائل انتقال مجانية للزوار من داخل القاهرة وجميع المحافظات. ويُعد «أجري إكسبو 2026» منصة محورية لربط الشركات المصرية بنظيراتها العالمية في مجالات الأسمدة، المبيدات، التقاوي والبذور، الصوب الزراعية، الأغطية البلاستيكية، أنظمة الري، والمعدات الزراعية، بما يتيح فرصًا مباشرة لعقد الصفقات وتوسيع نطاق التصدير. وتشهد الدورة الجديدة مشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والدولية، من بينها قويسنا للتنمية الزراعية، كزد – كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الصفا للأسمدة والكيماويات، أجروسيف للكيماويات، سترا أجروكيميكالز، نيو موتورز (الخولي وأبو فريخه)، إلى جانب أجنحة وطنية لكل من الصين والهند وتركيا . ويصاحب المعرض مؤتمر علمي وحلقات نقاش متخصصة يشارك فيها نخبة من كبار الاستشاريين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى جناح استشاري يضم أكثر من 100 خبير زراعي في مختلف المحاصيل، لتقديم الاستشارات والإجابة عن استفسارات الزوار مجانًا . كما يوفر منظمو المعرض انتقالات مجانية مباشرة إلى بوابات المعرض من داخل القاهرة وجميع أنحاء الجمهورية، دعمًا لمشاركة أوسع من المزارعين والتجار والمهتمين بالقطاع الزراعي .

قال النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس غرفه القليوبية التجارية وامين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات تاريخية مماثلة لعام 1975 يتطلب جهودًا مالية واقتصادية استثنائية، موضحًا أن ذلك يستلزم سداد نحو 2.4 تريليون جنيه من صافي الديون القائمة، أو تقليص ما يقرب من 13.6% من نسبة الدين إلى الناتج القومي . وأضاف أن هذه الفجوة تعادل، وفقًا لسعر الصرف الحالي، نحو 50 مليار دولار، ويمكن التعامل معها عبر إعادة هيكلة الدينين الداخلي والخارجي . وأوضح الفيومي أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن امتلاك الحكومة رؤية واضحة لخفض الدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرابة نصف قرن، فتحت نقاشًا مهمًا حول آليات التنفيذ، لا سيما في ظل تصاعد أعباء فوائد الدين وتزاحم جداول السداد، بالتوازي مع متطلبات الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي . وأشار إلى أن الدين العام بات يمثل عبئًا ضاغطًا على الموازنة، لافتًا إلى أن مدفوعات فوائد الدين تجاوزت إجمالي الإيرادات العامة بنسبة تقارب 108% وفق بيانات الربع الأول، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد كافية لقطاعات التنمية والخدمات الأساسية. وتوقع الفيومي تحسنًا تدريجيًا في مسار الدين الخارجي خلال الأعوام المقبلة، مدعومًا بتعافي ميزان المعاملات الجارية وعودة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة المناظرة، مع توقعات بزيادتها إلى نحو 8 مليارات دولار في 2026/2027، ثم 10 مليارات دولار في 2027/2028. وأكد أن الحديث عن خفض الدين إلى مستويات تاريخية لا يعني العودة إلى الرقم المطلق للدين في سبعينيات القرن الماضي، بل يستهدف خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. واختتم بالتأكيد على أن تحقيق هذه المستهدفات ممكن شريطة تطبيق حوكمة صارمة لسياسات الاستدانة، والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وطرح مشروعات صناعية جديدة أو حصص لمستثمرين استراتيجيين بالعملة الأجنبية، إلى جانب ضمان أن يفوق معدل النمو الاقتصادي متوسط أسعار الفائدة بما يدعم استدامة المسار النزولي للمديونية.