إفتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، متحف المستنسخات الأثرية لكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، على أنغام موسيقى الهارب، والذي نظمته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ضمن الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026. وتنطلق فعاليات الدورة الـ46 من المعرض اليوم وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وقد شارك في الإفتتاح السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي .
وأشار السيد شريف فتحي إلى أن هذا المتحف يُعد نموذجاً مصغراً لبعض قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون الموجودة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الإحتفال بإفتتاح المتحف، وفي ضوء النجاح الكبير والإقبال اللافت الذي حققه هذا النموذج خلال إقامته ضمن الجناح المصري المُشارك في معرض WTM، حيث جذب أنظار المشاركين وأسهم في إبراز عظمة الحضارة المصرية القديمة. وقد تم تكرار هذا النموذج خلال المشاركة الحالية، ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير للسوق الإسباني بمنتج السياحة الثقافية.
كما حضر سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والسيد محمد محسن مدير وحدة ليبيريا والأمريكتين بالهيئة، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والمستشار عمرو المليجي بالسفارة المصرية في إسبانيا، وعدد من مسئولي الحكومة الأسبانية، إلي جانب سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في إسبانيا .
وشارك أيضاً محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وعدد من ممثلي شركات السياحة المصرية.
وعقب الإفتتاح، تم دعوة الحضور كافة على حفل استقبال نظمته الهيئة داخل الجناح المصري، تم خلاله تقديم مجموعة من الأكلات والمشروبات المصرية التقليدية مثل الكركديه والمهلبية والكشري وهو ما يأتي في ضوء تسجيل مصر لأكلة الكشري على قائمة التراث العالمي اللامادي لمنظمة اليونسكو.
واستقبل الحضور عدد من المشاركين مرتدين أزياء فرعونية، في إطار إبراز الطابع الحضاري والثقافي المصري القديم .
وقد أقيم متحف المستنسخات الأثرية للملك توت عنخ آمون، على مساحة 418 م²، مُقسمة إلى منطقتين يفصل بينهما ممر بعرض 7 أمتار؛ حيث تبلغ مساحة إحدى المنطقتين 214 م²، بينما تبلغ مساحة الأخرى 204 م²، وذلك بمنطقة الـ Fast Track بالمعرض التي تربط بين المنطقة المركزية للمعرض Central Avenue وقاعة 12 المخصصة للمحتوى التكنولوجي والمعرفي .
وأوضحت المهندسة مروة أحمد مدير عام المعارض والفعاليات بالهيئة أن هذا المتحف يعرض 54 مستنسخ أثري لأهم مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون أيقونة المتحف من تصنيع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية ومنها كرسي العرش الخاص بالملك، والتابوت الذهبي الخاص به، وتمثال الكا وبعض من مجوهراته الفريدة، والقناع الذهبي للملك و كرسي الحفلات الخاص به، وبعض القطع الذهبية الأخرى الموجودة بالمتحف.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
مع تصاعد الحديث عن فقاعة عقارية محتملة في السوق المصري، شدّد أحمد البطراوي، خبير التطوير العقاري ومؤسس منصة مصر العقارية، على أن الحل الحقيقي لتجنّب أي أزمة يكمن في فرض منظومة رقمية شاملة تعزز الحوكمة وتضمن الشفافية في جميع مراحل التطوير والتمويل والبيع. وأكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح شرطاً أساسياً لبناء سوق عقاري آمن ومستدام يواكب المعايير العالمية. وأوضح البطراوي أن القطاع العقاري لم يعد مجرد بيع وشراء للوحدات، بل تحوّل إلى صناعة اقتصادية متكاملة تُدار بأنظمة مالية وتشريعية وتسويقية مترابطة، ما يستدعي بنية رقمية متطورة تمكّن الدولة من تتبع كل عملية بيع أو تمويل لحظياً، بما يحمي حقوق المواطنين والمستثمرين ويمنع أي ممارسات غير موثقة أو غير قانونية. وأضاف أن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسجيل العقود والتمويلات سيمنح السوق مستوى غير مسبوق من الشفافية والانضباط، ويساعد على رصد المؤشرات الحقيقية للعرض والطلب، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت اليوم السلاح الأهم لضبط السوق ومنع أي إضطرابات مستقبلية. البنوك هي الجهة الطبيعية للتمويل العقاري وأشار البطراوي إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري داخل السوق المصري، بحيث تتولى البنوك والجهات المالية المرخصة مسؤولية التمويل بدلاً من المطورين، موضحاً أن "من غير المنطقي أن يستمر المطورون في تقديم أنظمة تمويل دون رقابة مالية أو تراخيص رسمية، بينما يُعد هذا الدور إختصاصاً حصرياً للبنوك في جميع الأسواق المتقدمة". وأضاف أن بعض أنظمة السداد المطروحة حالياً تفتقر للشفافية والتوثيق الرسمي، ما يخلق غموضاً في العلاقة التعاقدية بين العميل والمطور، داعياً الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إلزام المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة لأي منتج تمويلي قبل طرحه، وتوثيق تفاصيل الأقساط والفوائد والعقود لضمان حماية العملاء من أي ممارسات غير منضبطة. "الهيئة العليا للعقار المصري".. مظلة لتنظيم السوق وأكد البطراوي أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تشريعية مهمة لضبط السوق العقاري وحماية المستهلكين، غير أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تأسيس “الهيئة العليا للعقار المصري” كجهة مستقلة تتولى الإشراف الكامل على القطاع، ووضع سياسات متوازنة بين مصلحة المواطن والمطور والمستثمر. وأوضح أن هذه الهيئة يجب أن تضم ممثلين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، لتشكيل منظومة رقابية متكاملة تُشرف على مراحل المشروع كافة من التخطيط وحتى التسليم، مع وضع معايير موحدة للعقود، وضوابط للإعلانات، ومنع التعاملات النقدية خارج الإطار المصرفي عبر حسابات ضمان خاضعة للرقابة الحكومية. مواجهة الفقاعة العقارية تبدأ من التشريع وفي رده على الحديث المتزايد عن “فقاعة عقارية محتملة”، شدّد البطراوي على أن الأزمة لا تتعلق بارتفاع الأسعار أو زيادة المعروض فقط، بل بغياب الإدارة الرشيدة والتشريعات المنظمة للسوق، مضيفاً: "طالما بقي تنظيم القطاع بيد المطورين فقط، فلن يتحقق الإصلاح، لأن من يستفيد من الخلل لا يمكن أن يكون المكلّف بإصلاحه" . وأكد أن وجود جهة تنظيمية محايدة قادرة على المراقبة والضبط هو السبيل الوحيد لحماية السوق من الاضطرابات المحتملة، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بثقة وإستقرار. التحول الرقمي والحوكمة.. ركيزتان لمستقبل العقار المصري وختم البطراوي تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي والحوكمة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لبناء سوق عقاري مصري حديث ومنظم، قائلاً: "حين تُدار السوق عبر منظومة رقمية شفافة، وتصبح البنوك هي الجهة المسؤولة عن التمويل، ستتحقق العدالة والمصداقية الكاملة بين جميع الأطراف، وسنرى سوقاً أكثر أماناً واستدامة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي معاً" .
شهدت العاصمة الإماراتية احتفالًا إعلاميًا بارزًا بإطلاق الحلقات الخاصة بالإمارات من برنامج “جسور”، وهو البرنامج الذي اشتهر بقدرته على تقديم محتوى يجمع بين الرصانة الإعلامية والبعد الإنساني، بعد أن غطى بنجاح تجارب الجزائر ومصر. الحفل، الذي حضره السفير الروسي إلى جانب عدد من الإعلاميين المؤثرين وصنّاع المحتوى الرقمي، جاء ليؤكد أن البرنامج لم يعد مجرد إنتاج تلفزيوني، بل تحول إلى منصة حوارية متعددة الوسائط. وكانت المذيعة آنا، بطلت الحفل بلا منازع، إذ أجرت لقاءات مباشرة مع الحضور، وسجلت مقاطع خاصة مع عدد من المنصات والتلفزيونات المحلية، في خطوة تعكس اندماج الإعلام التقليدي مع الرقمي . وقد سلطت التغطية الإعلامية الضوء على التفاعل الكبير الذي أبداه الضيوف مع الحفل، حيث تداولت منصات مختلفة الصور والمقاطع، مما جعل من الإطلاق حدثًا يلقى صدى واسعًا داخل وخارج الإمارات.
أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية وشركة ماستركارد اليوم عن شراكة إستراتيجية واعدة تجمع بين حلول المدفوعات والسفر وأبرز التقنيات الرقمية، بهدف تطوير تجربة السفر للضيوف المسافرين. وفي خطوة غير مسبوقة، تُرسّخ "طيران الرياض" مكانتها الريادية من حيث إنشاء منظومة مدفوعات شاملة ومتكاملة منذ يومها الأول. ويُقدّم هذا التعاون مجموعة متكاملة من الإبتكارات في مجال المدفوعات الإستهلاكية، وتجارب المطار العصرية، وحلول الدفع الإلكتروني لقطاع السفر بين الشركات، مما يضع المملكة العربية السعودية في طليعة التطور العالمي لهذا القطاع. وإنطلاقاً من إلتزام طيران الرياض، في تبني مبدأ الإبتكار الرقمي، ستطلق الشركة، بطاقات ماستركارد الائتمانية مسبقة الدفع التي تحمل شعار طيران الرياض، والمصمّمة لتحويل الإنفاق اليومي إلى تجربة سفر استثنائية. كجزء من أول برنامج بطاقات يحمل علامة تجارية لشركة طيران في المنطقة، سيتمكن حاملو البطاقات من كسب رحلات جوية، وترقيات، ومكافآت، وتجارب حصرية، مُدمجة بسلاسة ضمن منظومة طيران الرياض. وسوف يتم طرح هذه البطاقات الرقمية حصريًا للضيوف المسافرين والمتواجدين في إقامتهم داخل المملكة خلال نهاية هذا العام عبر تطبيق طيران الرياض للهواتف الذكية ما يُمكّن الضيوف المسافرين من طلب المكافآت وتفعيلها وتتبعها بسهولة تامة ومن مكان واحد. تعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "تجسد هذه الشراكة الدور الهام الذي تقوم به ماستركارد لتطوير حلول عملية، تساهم في تهيئة بيئة داعمة لمدفوعات ذكية وآمنة وسلسة. نعمل بالتعاون مع طيران الرياض على بناء منظومة رقمية متكاملة قائمة على التقنيات الحديثة، تقدم قيمة مضافة في مختلف نقاط التفاعل مع الضيوف ووكلاء السفر وشركات الطيران وشركاء الضيافة، مع ترسيخ دور المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي في حركة السفر العالمية". وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض: “تعاوننا الوثيق مع ماستركارد يعكس التزامنا بأن نكون شركة طيران رقمية بالكامل، وثقتنا الراسخة في مسارنا المستقبلي تُمكّننا من بناء تجربة سفر رقمية متميزة. ونحن محظوظون بوجودنا في وضع يُتيح لنا تطبيق العديد من الحلول المختلفة في آن واحد، بدءاً من حلول الدفع والمكافآت المتكاملة ووصولاً إلى تجارب المطارات المتميّزة وحلول الدفع الافتراضية المبتكرة، وهذا التعاون يُمكّننا من تقديم رحلات استثنائية لضيوفنا حول العالم . الجدير بالذكر أنّ طيران الرياض تصبح أول شركة طيران في العالم تُطلق برنامج بطاقات افتراضية تحمل علامتها التجارية لتسوية معاملات قطاع السفر. ومن خلال هذا الحل المبسّط للدفع، سوف توفر طيران الرياض لوسطاء السفر حول العالم كفاءة وأماناً ومطابقة أفضل، مع إتاحة فرص نمو جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع السفر. سعياً لتعزيز ثقافة التعلم والابتكار لدى الشركتين، سوف تنشئ طيران الرياض وماستركارد مركزاً مشتركاً للتميّز ومختبرات للابتكار. وسيكون هذا المركز بمثابة منصة لتصميم واختبار وتوسيع نطاق الحلول الجديدة عبر الاستفادة من التقنيات الرائدة والدراسات الواقعية. ومن خلال التركيز على الابتكار الفاعل وتحليل البيانات في الاتجاهين والابتكار المشترك للمنتجات وحلول الدفع، ستُمكّن هذه المراكز طيران الرياض وماستركارد من الاستجابة لاحتياجات السوق ودفع عجلة النمو المستدام . ومع تسارع الطلب على السفر من وإلى المملكة العربية السعودية - مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي والإستثمار في البنية التحتية ونمو السياحة، تساهم هذه الشراكة مع ماستركارد في تعزيز زخم المملكة من خلال تحديث التدفقات المالية وتحسين تجربة السفر بشكل شامل. ووفقاً لتقرير ماستركارد حول اتجاهات السفر 2025، تشهد الرياض ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المسافرين، ما يعكس بروز المملكة العربية السعودية المتسارع كمركز عالمي للسفر والأعمال. وتُساهم الاستثمارات الاستراتيجية في خلق فرص العمل وتعزيز حركة الأعمال، كما تعزز البنية التحتية السياحية جاذبية المملكة للمسافرين الدوليين. وسوف تُعزز الشراكة هذا الزخم من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإقليمية والعالمية الرائدة، وتشمل هذه المبادرات بطاقات الجيل الجديد التي تحمل علامة طيران الرياض التجارية، والهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في نمط الحياة اليومي وتجربة السفر، إلى جانب برنامج البطاقات الافتراضية لتحديث مدفوعات قطاع السفر، بالإضافة إلى مركز للابتكار المشترك الذي يُعنى بتصميم المنتجات وحلول الدفع التي ستُسهم في تشكيل مستقبل قطاع الطيران.
في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز مكانة مصر في مجال الطيران المدني والحفاظ على الإعتمادات الدولية، نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في تجديد شهادة نظام إدارة الجودة العالمي ISO 9001:2015، بعد اجتيازها بنجاح سلسلة من المراجعات والتفتيشات الدقيقة التي نفذتها شركة "Intertek" العالمية المانحة للإعتماد. في إنجاز يعكس الانضباط التشغيلي، كشف التفتيش الشامل على كافة أنشطة الشركة عن مطابقة تامة للمعايير الدولية دون تسجيل أية ملاحظات. ويأتي هذا التجديد للعام التاسع عشر على التوالي، ليؤكد ريادة الشركة في تطبيق سياسات دقيقة تضمن كفاءة صيانة الطائرات والوفاء بمتطلبات العملاء العالميين. وفي هذا الصدد ، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عن اعتزازه بتجديد هذا الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس ثقة العملاء والشركاء في مختلف دول العالم في كفاءة وقدرات الشركة ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وأوضح عادل أن هذا النجاح جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتفاني الكبير من العاملين، الذين يواصلون أداء مهامهم بكفاءة عالية رغم التحديات العالمية التي تواجه صناعة الطيران. كما وجّه رئيس الشركة القابضة الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين أسهموا في الحفاظ على المكانة الدولية المرموقة للشركة وترسيخ سمعتها كمزود خدمات رائد في مجال الطيران والصيانة. ومن جانبه قال المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية "إن اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 هو مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم خدمات الشركة بهدف التأكد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملاء، ويعمل نظام إدارة الجودة على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات والأعمال المقدمة." وأضاف فتحي: “إن اجتياز التفتيش للعام التاسع عشر على التوالي دون ملاحظات هو تأكيد على أن التميز أصبح ثقافة مؤسسية لدى فرق العمل، إننا نعتز بشهادة فريق التفتيش الدولي بمدى وعي العاملين لدينا، وهو ما يعزز من سمعة مصر للطيران في المحافل الدولية ويؤكد قدرتنا على المنافسة في سوق صيانة الطائرات العالمي” .
واصلت وزارة السياحة والآثار جلساتها الحوارية التي تُعقد ضمن فعاليات مؤتمر "الآثار والتراث... قوة مصر الناعمة" الذي افتتحه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وإستمر على مدار اليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بعقد جلسة حوارية ثالثة تحت عنوان "السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة: الدور الاقتصادي والإجتماعي للآثار". وقد أدارت الجلسة الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، وشارك بها كمتحدثون الدكتور علاء الحبشي أستاذ العمارة والحفاظ على التراث ومؤسس مشروع بيت يكن بحي الجمالية، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، و شريف عريان مدیر مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية في مصر، والدكتور جمال مصطفى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. وتهدف هذه الجلسة إلى إستعراض سبل دعم ودمج المجتمعات المحلية في الإستفادة المستدامة من التراث، وتعزيز دور الوعي المجتمعي في حماية الآثار، بالإضافة إلى تحليل التحديات المشتركة بين متطلبات الحفاظ على المواقع الأثرية ومتطلبات التنمية السياحية، وصولا إلى بلورة رؤى عملية تحقق التوازن بين الحماية والتنمية. وتناولت الجلسة مناقشة عدد من المحاور وهى الدور الإقتصادي والإجتماعي للآثار في تنشيط السياحة وتعزيز الهوية الوطنية، وآليات التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالسياحة والآثار، ودعم المجتمعات المحلية ودمجها في الإستفادة من التراث، ودور الوعي المجتمعي كأحد أدوات حماية الآثار والتراث، والتحديات المشتركة بين حماية المواقع الأثرية ومتطلبات التنمية السياحية. وخلال الجلسة تم التأكيد على أن الآثار ليست مجرد مواقع تاريخية يتم الحفاظ عليها وحسب وإنما تعد مورد إقتصادي وإجتماعي له تأثير مباشر على تنشيط السياحة وتعزيز الهوية الوطنية ودعم المجتمعات المحلية. كما تم الإشارة إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية المواقع الأثرية ومتطلبات التنمية السياحية بشكل مستدام، وكيفية جعل المجتمع المحلي شريك حقيقي في الحماية والإستفادة. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور علاء الحبشي مشروع بيت يكن بحي الجمالية؛ وكيف تحول من بيت تراثي غير مستخدم وجزء كبير منه مغمور بالمخلفات، لمركز إشعاع ثقافي وتراثي يستقبل الزيارات السياحية من المصريين والأجانب، وما أحدثه من تأثير ملحوظ في المنطقة وأصبح مصدر دخل للمنطقة ككل، مشيراً إلى أنه يتم تقييم هذه التجرية سنوياً إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً بهدف الوصول إلى توازن إجتماعي بيئي إقتصادي . كما أكد على أهمية وسبل تفعيل دور التراث والحفاظ عليه وترميمه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية وتحقيق التوازن مع البيئة ولاسيما إذا كان في مواقع عمرانية. وتناول شريف عريان تجربة مؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية في مصر في تنمية المجتمع ودورها وخاصة في منطقة الدرب الأحمر، لاسيما وأن تطوير هذه المنطقة ساهم في فتح المجال لمسارات سياحية جديدة. كما أشار إلى ما قامت به المؤسسة لربط مسار الدرب الأحمر بالمجتمع المحلي بما يساهم في تحقيق منفعة مباشرة وعائد إقتصادي له، بالإضافة إلى جهود المؤسسة للترويج لهذه التجربة سياحياً، كما تحدث عن أهم الإستثمارات التي ضختها مؤسسة الأغا خان في مصر لتطوير منظومة التراث وتعزيز منتج السياحة الثقافية في مصر. وخلال الجلسة، تحدث الدكتور جمال مصطفى عن جهود الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتحقيق توازن حقيقي بين حماية الآثار والحفاظ على التراث وإعادة الإستخدام بالشكل الذي يخدم السياحة ويحقق عوائد اقتصادية دون الإضرار بالأثر. كما أشار إلى المشروعات التي تتم بالدولة المصرية للحفاظ على الآثار ومنها تلك التي تنفذها الدولة وتشارك بها الوزارة مع الوزارات الأخرى مثل مشروع إحياء القاهرة التاريخية ومشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، ومشروعات ينفذها المجلس الأعلى للآثار وفقاً لخطته وميزانيته . كما أشار إلى تجربة الوزارة لإستخدام المباني الأثرية بالتعاون مع وزارة الثقافة في جانب فني من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وفنية لجذب الزائرين لزيارة الأماكن الأثرية. هذا بالإضافة إلى ما تشهده المواقع الأثرية والمتاحف من أعمال تطوير ورفع كفاءة لتحسين التجربة السياحية بهم . أما الدكتور الطيب عباس فتناول الحديث عن المتحف القومي للحضارة المصرية وما أحدثه من نقلة ثقافية واجتماعية واضحة في المنطقة وتحقيق التوازن بين كونه منارة ثقافية وتعليمية وأن يُدر عائد إقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل الخدمات بما يتناسب مع إدارة ورؤية المتحف، هذا بالإضافة إلى إنه أصبح عنصراً أساسياً في البرامج السياحية من كافة أنحاء العالم . كما تحدث عن دور المتحف في حفظ وصيانة وترميم الآثار بالإضافة إلى تعزيز الوعي السياحي والأثري، وحرص القائمين عليه منذ بداية تأسيسه على دمج المجتمع المحيط بالمتحف حيث تم إطلاق مبادرة "اعرض مقتنياتك الشخصية" بهدف جذب المجتمع المحيط للمتحف وتعريفه به ولاسيما وأن هذا المتحف يتميز عن سائر المتاحف المصرية بأنه يتناول الفترات التاريخية المختلفة لمصر بالإضافة إلى إهتمامه بالتراث اللامادي وهو ما يتضح من خلال الأنشطة والفعاليات التي تُقام بالمتحف. وخلال الجلسة، تم التأكيد على أهمية النظر إلى التشريعيات المنظمة للاستثمار في الخدمات السياحية المقدمة في المواقع الأثرية والمتاحف، وأهمية توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. ومن جانبه، ثمّن الوزير على هذه المناقشات الثرية التي تناولت موضوعات هامة، مؤكداً على أهمية تحقيق توازن بين التعاون مع القطاع الخاص وتوعية المجتمع والحفاظ على الأثر بما يضمن استدامته، كما أكد على إلتزام الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالحفاظ على الأثر وأنه يجب ألا يضر الإستثمار بالأثر. وأكد أيضاً على أهمية إشراك المجتمع المدني في القطاعين السياحي والأثري، لافتاً إلى أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق الأمن الإقتصادي السياحي بما يضمن استدامة الموارد وتعظيم العوائد المباشرة على المجتمع. كما أشار إلى أهمية العمل على خلق ميزة تنافسية بكل مكان سياحي وأثري بما يساهم في تحقيق الإستدامة. وأشار شريف فتحي أيضاً إلى أن السياحة الثقافية حققت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 زيادة بنسبة 33% في أعداد الزائرين الأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية ( فيما عدا المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير) وهو ما يعني زيادة 4 مليون سائح إضافي خلال عام 2025، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة بإبراز تمييز مصر بتنوع سياحي لا يُضاهي ساهمت في خلق طلب على الأماكن السياحية للإستمتاع بأكثر من نمط سياحي وزيارة الأماكن السياحية والأثرية معاً . كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الإستدامة ولكن من خلال ضوابط تضمن تحقيق الربح والحفاظ على الأثر. وإختتم الوزير حديثه بالإعراب عن شكره وتقديره للحضور ولكل من دعم فكرة دعم المجتمع الأثري المصري، مؤكداً على أن الهدف هو الإرتقاء بالمجال الأثري والسياحي من كافة النواحي .
