في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط حركة السياحة والسفر، وتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا، أعلنت نسما للطيران عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط بين مطار القاهرة الدولي ومطار صبيحة كوكجن الدولي، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 22 مايو الجاري، وذلك ضمن خطتها التوسعية لدعم شبكة رحلاتها الدولية. ويأتي تدشين الخط الجديد استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين البلدين، وفي ظل ما تشهده العلاقات المصرية التركية من تطور ملحوظ وتعاون متنامٍ في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل السياحي والإقتصادي وتسهيل حركة السفر بين الجانبين. وأكدت نسما للطيران أن الرحلات الجديدة ستوفر تجربة سفر متكاملة الخدمات (Full Service)، بما يضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين، مشيرةً إلى أن إطلاق هذا الخط يعكس التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية، بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده أسطولها الجوي . وأوضحت الشركة أن أسطولها شهد خلال الأشهر الماضية انضمام أكثر من خمس طائرات جديدة، ليتنوع بين طرازات حديثة من Airbus A320 وAirbus A321، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر وسعة مقعدية تتناسب مع حجم الطلب المتنامي على السفر. وصرح كريم باقي، الرئيس التنفيذي لشركة نسما للطيران: «إن إطلاق خط القاهرة – إسطنبول يمثل خطوة مهمة ضمن خطط الشركة لتعزيز تواجدها في السوق التركي، كما ندرس حالياً تشغيل رحلات إضافية إلى مطارات أخرى داخل تركيا، استجابةً للطلب المتزايد في السوقين المصري والتركي، وحرصاً على توفير خيارات سفر أوسع وأكثر مرونة لعملائنا». ومن المقرر أن تبدأ الرحلات رسمياً اعتباراً من 22 مايو الجاري، مع إتاحة الحجز عبر الموقع الرسمي لـ نسما للطيران أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.
استقبلت الراجحي لخدمات الحجاج، المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة المصريين، أولى رحلات الحج السياحي التي وصلت خلال الساعات الماضية إلى الأراضي المقدسة، وسط أجواء ترحيبية عكست مستوى العناية والاهتمام بضيوف الرحمن. وقد تم التجهيز لاستقبال الحجاج بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة. وحرص عدد من قيادات الشركة على التواجد في فنادق إقامة الحجاج بمكة المكرمة لاستقبالهم والترحيب بهم، تزامنًا مع وصول أولى رحلات الحج البري، حيث جرى تقديم الورود والهدايا التذكارية والحلوى ومياه زمزم للحجاج فور وصولهم، في مشهد يعكس قيم الحفاوة وكرم الضيافة. وأكد مسؤولو الشركة اتخاذ جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج هذا العام، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة لحجاج السياحة المصريين بمختلف برامجهم، وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم، مع توفير فرق عمل تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم طوال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة. كما طمأن مسؤولو الراجحي الحجاج على جاهزية مختلف الإدارات والفرق التشغيلية، مؤكدين الحرص على توفير تجربة مريحة وآمنة تسهم في أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. يُذكر أن شركة الراجحي لخدمات الحجاج فازت بالتعاقد مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر لخدمة حجاج السياحة بمختلف برامجهم، بما يشمل برامج الخمس نجوم، والفاخر، والاقتصادي، والبري. يأتي ذلك في إطار تنسيق مستمر بين شركة الراجحي لخدمات الحجاج، برئاسة المهندس بندر بن عبد الله الراجحي الرئيس التنفيذي، والأستاذ أحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي، إلى جانب لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين خلال الموسم الحالي .
بدأت لجان وزارة السياحة والآثار المُكلفة بالإشراف على موسم الحج السياحي 2026، الانتشار المكثف بجميع المطارات والموانئ والمنافذ البرية المخصصة لنقل حجاج السياحة، لمتابعة رحلات السفر والوصول للحجاج عبر المسارات الجوية والبرية، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وتواصل اللجان أعمالها حتى اكتمال وصول آخر أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وسط تعاون وتنسيق مستمر بين السلطات المصرية والسعودية والأردنية لتسهيل الإجراءات وضمان انتظام حركة التفويج دون معوقات. وتتابع اللجان المنتشرة بالمنافذ والمطارات في الدول الثلاث تنفيذ برامج الحج المعتمدة، والتأكد من انتظام الرحلات وتقديم الخدمات المتفق عليها للحجاج، إلى جانب متابعة عمليات التسكين بالفنادق المخصصة لهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تتواجد اللجان بمختلف منافذ الحج السياحي الجوي والبري، بالإضافة إلى ميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار الحدودي بين الأردن والسعودية، فضلاً عن مطاري جدة والمدينة المنورة، لمتابعة حركة الحجاج وتقديم الدعم الفوري عند الحاجة. وفي إطار تعزيز المتابعة الميدانية، تم الدفع بعدد من اللجان الفرعية داخل مقار إقامة حجاج السياحة بالأراضي المقدسة، لمتابعة أوضاعهم والتدخل السريع لحل أية مشكلات طارئة، بالتوازي مع استمرار عمل غرف العمليات على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والاستفسارات والتعامل الفوري معها . وفي السياق ذاته، بدأ أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات والمشرف العام على بعثة الحج السياحي، الوصول إلى المملكة العربية السعودية للإشراف المباشر على أعمال الحج هذا العام، على أن يكتمل وصول باقي أعضاء البعثة خلال الأيام المقبلة. وتضم اللجنة الرئيسية للحج السياحي عدداً من قيادات الوزارة وغرفة الشركات، من بينهم المهندس محمد رضا مدير عام السياحة الدينية، وناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للغرفة. وأكدت سامية سامي أن حركة التفويج والتسكين تسير بصورة منتظمة، في ظل التنسيق الكامل مع السلطات السعودية وكافة الجهات المعنية، مشيرة إلى التعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، مع توفير رعاية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية. وأضافت أن اللجان تتابع باستمرار مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، سواء المتعلقة بالإقامة أو النقل أو الإعاشة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لحجاج السياحة المصريين طوال فترة وجودهم بالأراضي المقدسة. وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار ترفع تقارير يومية إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بشأن أوضاع الحجاج وسير الموسم، مؤكدة أن الوزير وجّه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتدخل الفوري لتذليل أية عقبات قد تواجه الحجاج. وأشادت سامية سامي بالتعاون الكبير من جانب السلطات السعودية والتنسيق المستمر مع بعثة الحج السياحي المصرية، بما يسهم في تسهيل حركة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة. ومن جانبها، تواصل لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة متابعة استعدادات الشركات المنظمة للحج السياحي بمختلف مستوياته وبرامجه، سواء البري أو الاقتصادي أو الخمس نجوم أو الفاخر. وأكدت الغرفة استمرار التنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار خلال مرحلة التنفيذ الحالية، مشيدة بجهود الشركات السياحية في تقديم أفضل الخدمات لحجاجها، وحرصها على الالتزام بكافة التعاقدات والبرامج المتفق عليها مع الحجاج. كما شددت لجنة السياحة الدينية على استمرار المتابعة على مدار الساعة مع الشركات السياحية لمتابعة عمليات السفر والتسكين وتنفيذ البرامج المتفق عليها، بما يضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن طوال موسم الحج.
شهد الطيارأحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران و هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر توقيع عقد شراكة بين مصر للطيران الخطوط الجويه وأورنج مصر، بهدف تقديم حلول وخدمات مبتكرة تجمع بين خدمات الطيران والإتصالات، بما يسهم في تطوير تجربة العملاء وتقديم مزايا حصرية للمسافرين وعملاء الشركتين. حيث أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن توقيع عقد شراكة مع شركة اورنچ مصرالرائدة في تقديم خدمات الاتصالات ، بهدف تقديم تجربة أكثر تميزًا لعملاء الشركتين عبر مجموعة من الخدمات والمزايا الحصرية والابتكارات الرقمية المشتركة. وقّع العقد من جانب مصر للطيران، عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومن جانب أورنج مصر، محمد شبل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال وذلك بحضور الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد عليان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار حافظ الشيتي نائب رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الشركتين . ويشمل التعاون قيام أورنج مصر بتقديم خدمات الاتصالات التليفونية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى جانب التكامل بين أنظمة وبرامج الولاء الخاصة بالشركتين، بما يتيح لعملاء أورنج الاستفادة من مزايا السفر عبر برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus على شبكة خطوط مصر للطيران الممتدة إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم، فضلًا عن تقديم مزايا وخدمات حصرية لعملاء الفئات المميزة سيتم الإعلان عنها قريبًا . وخلال الحفل، أكد الطيار أحمد عادل علي حرص مصر للطيران على بناء شراكات استراتيجية مع الكيانات الرائدة في مختلف القطاعات، بما يدعم خطط التطوير المستمر ويعزز تجربة السفر لعملائنا مضيفًا أن شراكتنا مع أورنج مصر تمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أكثر تكاملًا وابتكارًا بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. ومن جانبه أكد هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر أن التعاون مع مصر للطيران باعتبارها الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه أورنج نحو بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تربط بين الاتصالات وقطاعات الخدمات الحيوية بما يسهم في تقديم تجربة أكثر تطورًا ومرونة للعملاء . وأضاف أن دمج خدمات الاتصالات مع خدمات السفر مع برامج الولاء يواكب التحولات العالمية في تجربة العملاء ويعزز جهود الدولة المصرية في التوسع بالحلول الرقمية والخدمات الذكية خاصًة بالخدمات المرتبطة بالسياحة والسفر بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي متطور للخدمات والتكنولوجيا والسياحة. وفي نفس السياق، صرح الطيار محمد عليان أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية مصر للطيران للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء من خلال استخدام الحلول الرقمية الحديثة، حيث سيسهم الربط بين برامج الولاء وتقديم مزايا سفر واتصالات في تعزيز القيمة المضافة لعملائنا وتقديم تجربة سفر أكثر تميزًا ومرونة على شبكة خطوطنا الدولية. جدير بالذكر، أن هذا التعاون يأتي في إطار التوجه نحو دمج خدمات السفر مع أحدث الحلول الرقمية والإتصالات، بما يواكب تطلعات العملاء ويوفر مستوى جديدًا من الراحة والتواصل والخدمات المتكاملة.
أكد طارق زاهر، نائب مدير عام سونيستا والمسؤول عن المبيعات والتسويق بالفندق، أن السياحة العربية، خاصة القادمة من دول المغرب العربي، تمثل أحد الأسواق المهمة بالنسبة للفنادق المصرية، لا سيما خلال موسم الصيف. وأوضح أن السائحين من دول المغرب العربي يفضلون الجمع بين السياحة الثقافية بالقاهرة وزيارة المناطق الأثرية، ثم التوجه إلى المقاصد الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة، مشيراً إلى أن الغردقة أصبحت تحظى بإقبال متزايد بإعتبارها بعيدة نسبياً عن التوترات السياسية بالمنطقة، رغم أن مصر تتمتع بحالة من الأمن والإستقرار. وأضاف أن مصر تتميز بقوة الموسم الشتوي مقارنة بالعديد من الوجهات المنافسة، حيث تستفيد من اعتدال الطقس خلال الشتاء، وهو ما يجعلها مقصداً مهماً للسياحة الأوروبية طوال العام، بعكس بعض الأسواق العربية التي يرتبط سفرها غالباً بموسم الصيف والإجازات. وأشار إلى أن إفتتاح المتحف المصري الكبير ساهم بشكل واضح في زيادة أعداد السائحين، مؤكداً أن الفترة من نوفمبر وحتى فبراير شهدت طفرة كبيرة في الحركة السياحية، حتى خلال شهر رمضان الذي سجل معدلات إشغال مرتفعة بشكل غير معتاد. وأوضح أن الدولة تعمل حالياً على تنفيذ خطة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً، من خلال التوسع في البنية التحتية السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، وتطوير المطارات والطرق، إلى جانب التوسع في الفنادق الصغيرة والمتوسطة خاصة بمنطقة الهرم ومدينة السادس من أكتوبر. وأضاف أن إفتتاح مطار سفنكس وعدد من الفنادق الجديدة بمنطقة السادس من أكتوبر ساهم في دعم الطاقة الإستيعابية للسياحة، إلى جانب الإهتمام بالفنادق ذات النجمتين والثلاث نجوم لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من السائحين، خاصة الشباب وأصحاب الميزانيات المتوسطة. وأكد زاهر أهمية الإستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن الفنادق المصرية تشارك بإستمرار في برامج تدريب طلاب كليات ومعاهد السياحة والفنادق، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والمعارض المتخصصة لدعم صناعة السياحة المصرية وتعزيز تنافسيتها . وأكد طارق زاهر، نائب مدير عام Sonesta Hotel Tower & Casino Cairo، أن تنوع الفئات الفندقية يمثل عنصرً مهمًا لدعم القطاع السياحي وتحقيق التوازن في الأسعار، موضحاً أن التركيز لفترات طويلة على إنشاء الفنادق الفاخرة فقط أدى إلى زيادة المعروض في فئة الخمس نجوم بشكل يفوق الطلب أحياناً، ما ينعكس على متوسط أسعار الغرف. وأشار إلى أن الإتجاه الحالي نحو التوسع في الفنادق الإقتصادية والمتوسطة، مثل فنادق النجمتين والثلاث نجوم وبيوت الشباب، يعد خطوة إيجابية تتماشى مع التجارب الأوروبية، حيث تسهم هذه الأنواع في جذب شرائح أكبر من السائحين وزيادة حجم الإنفاق السياحي والعملات الأجنبية الداخلة للدولة. وأوضح أن القطاع الفندقي لا يعتمد فقط على خريجي السياحة والفنادق، بل يستقبل تخصصات متنوعة تشمل التجارة والإقتصاد والتسويق وغيرها، مع الحرص على الإستعانة بالكفاءات المتخصصة بحسب طبيعة كل وظيفة. وأضاف أن خبرته في المجال السياحي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، منذ تخرجه في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان عام 1992، مؤكدًا أن سوق السياحة المصري شهد تطورات كبيرة خلال تلك الفترة سواء على مستوى الإدارة أو البنية التحتية أو تنوع المنتج السياحي .
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري جنوب سيناء ان مصر تعد واحدة من بلد الفرص الواعدة سياحيا عالميا وذلك بفضل جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يدخر جهدا للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وكذلك حالة الامن و الإستقرار التي يقوم فيها رئيس دولة أوروبية عظمى بالتريض في شوارعها ويلتقط الصور التذكارية وسط المواطنين مثلما فعل مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع الإسكندرية . وأوضح عبد اللطيف انه في ظل رؤية الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٨ والتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة و ما يتم على قدم وساق من انشاء الغرف الفندقية بمختلف المدن السياحية و كذلك انشاء مدن سياحية و التوسع في أخرى مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة و مدينة الجلالة و غيرها وكذلك افتتاح المتحف الكبير وطريق الكباش وغيرها كل هذا يتطلب ايضا العمل على محور مهم وأساسي يساعد على نمو السياحة و يمثل نمطا سياحيا قويا ايضا وهو التوسع في مطار العاصمة ليصبح بحجم مدينة متكاملة و بإمكانيات عالمية في العاصمة الادارية الجديدة يكون نقطة ارتكاز للتنقل من خلاله بين أربع قارات و نقطة التقاء مثالية لرحلات الترانزيت بين أوروبا و أفريقيا و آسيا و الأمريكتين خاصة ان هذا الموقع يختصر من 3-5 ساعات طيران مقارنة بالمسارات التقليدية، مما يجعله خياراً مفضلاً لشركات الطيران العالمية وملايين المسافرين. وكشف عبد اللطيف انه إذا كنا نتحدث عن مطار بمواصفات عالمية مثل مطار دبي الذي يستوعب 92.3 مليون راكب واسطنبول 84.5 مليون راكب فإن مطار العاصمة يحب ان يتم التوسع فيها بإمكانيات تفوق ذلك خاصة ان مطار العاصمة بخلاف النشاط السياحي فهو سيكون داخل مدينة العاصمة الإدارية مدينة المال والأعمال بالمنطقة كلها وسيكون شريان جديد اكبر وأقوى من مطار القاهرة الذي سعتها أصبحت محدودة في ظل احلام و طموحات القيادة السياسية في استقطاب ملايين المسافرين سواء لزيارة مصر او الانتقال من خلال مطارها لدول اخرى . وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر انه يجب دراسة استثمار المطار في تحويله إلى سوق حرة للمنتجات المصرية و الاجنبية وإنشاء متحف فرعوني صغير للزيارة داخل المطار ووجود مركز استشفائي وتجميل على أعلى مستوى وجراجات عملاقة لركن السيارات بحيث يكون مطار العاصمة مطار عالمي به كل الامكانيات و يستوعب حركة سياحية و ترانزيت ضخمة وكذلك انشاء الفنادق بمحيطه . واشار إلى ان مطار العاصمة لن يقتصر دوره على تنشيط حركة السياحة و السفر فقط ولكن سيكون له دور كبير في حركة الاستثمار و انتقال رؤوس الاموال و المستثمرين لضخ استثمارات و نشاطات متنوعة في العاصمة الإدارية ايضا و سيشكل عنصر جذب بشكل عام مع العلم ان مدينة العاصمة الإدارية تحظى بسمعة ممتازة بالعالم و يمكن البناء على ذلك و الترويج لوجود مطار دولي تقصده جميع شركات الطيران العالمية . وكشف عن اهمية تسهيل منح تأشيرة الترانزيت بالمطارات المصرية لمدة ٩٦ ساعة مجانا بشكل عام لتمكن السائح من التجول بالاسواق الحرة بشكل ايسر و تنشط حركة البيع والشراء بها فعلى سبيل المثال تمثل سياحة الترانزيت بدولة الامارات نسبة ٦٥٪ من اجمالي المسافرين عبر مطارات الامارت خاصة مطار دبي. وكشف عن تنفيذ صالات المطار بطرز معمارية مختلفة مثل الطراز الفرعوني و الفرنسي و الإيطالي وكذلك التوسع في انشاء المطاعم والكافيهات وما إلى ذلك . واختتم عاطف عبد اللطيف بأن مصر بلد الفرص الواعدة وذات الامكانيات الهائلة إذا ما تم استثمارها ستضع مصر في مصاف الدول التي تحقق نموا كبيرا رغم الاحداث و التوترات بالمنطقة والعالم .
شهد الإتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعًا مهمًا لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الاتحاد وغرفه المختلفة، خاصة غرفتي شركات السياحة والفنادق، وبين المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، وذلك خلال زيارة Manfredi Lefebvre رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى مقر الإتحاد. وكان في استقباله الأستاذ حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغتحاد المصري للغرف السياحية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت تطورات صناعة السياحة العالمية، والتحديات التي تواجه القطاع، وآليات التعامل معها خلال المرحلة الحالية. وخلال اللقاء، رحب حسام الشاعر وممثلو الغرف السياحية بالانضمام إلى عضوية المجلس العالمي للسياحة والسفر، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في دعم السياحة المصرية، وتعزيز فرص التطوير والتحديث، والإستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في القطاع السياحي . ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياحة والقيم، والذي شارك أيضًا في فعاليات الاجتماع السنوي للمجلس. كما شارك رئيس المجلس في الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، الذي استضافته مصر خلال الأيام الماضية على متن إحدى الفنادق العائمة العالمية العملاقة، والتي جابت عدداً من المقاصد السياحية المصرية بالبحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط. كما تأتي الزيارة في إطار حرص المجلس العالمي للسياحة والسفر على توثيق التعاون مع الكيانات السياحية الممثلة للقطاع الخاص، حيث يُعد المجلس الممثل الأكبر للقطاع السياحي الخاص عالميًا، ويضم في عضويته كبار المستثمرين وصناع القرار في صناعة السياحة حول العالم، وذلك بخلاف منظمة الأمم المتحدة للسياحة التي تمثل الجانب الحكومي الرسمي للدول. شارك في الإجتماع كل من: الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعمرو بدر العضو المنتدب الإقليمي لمجموعة Abercrombie & Kent العالمية، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية. كما شارك من غرفة شركات السياحة كل من كريم محسن نائب رئيس الغرفة، وكريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية، وهيثم عرفة وشريف البنا عضوا اللجنة، ومن غرفة الفنادق مطيع إسماعيل عضو مجلس الإدارة. وخلال الإجتماع، أكد رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر أهمية مصر كإحدى الدول المحورية في حركة السياحة العالمية، مشيدًا بما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة، خاصة في مجال السياحة الثقافية، إلى جانب التنوع الكبير في المنتج السياحي المصري، بما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية على المستوى الدولي . كما تناول اللقاء أهمية انضمام الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى عضوية المجلس العالمي للسياحة والسفر، باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية المعبرة عن صناعة السياحة عالميًا، حيث يوفر لأعضائه معلومات ودراسات متخصصة تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الخاصة بالتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي في مختلف دول العالم . ومن جانبه، أشاد حسام الشاعر باستضافة مصر لاجتماعات وفعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن تلك الفعاليات عكست بصورة واضحة حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر، إلى جانب ما تتمتع به من تنوع سياحي فريد. وأشار الشاعر إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي أتاحت لصناع القرار السياحي حول العالم فرصة مشاهدة المقاصد السياحية المصرية عن قرب، بما ينعكس إيجابًا على الترويج لمصر دوليًا ودعم الحركة السياحية الوافدة إليها، خاصة في ظل التحديات والظروف الدولية الحالية. وأكد رئيس الاتحاد حرص الإتحاد المصري للغرف السياحية على استمرار التواصل والتعاون مع المجلس العالمي للسياحة والسفر، بما يخدم مصالح صناعة السياحة المصرية ويعزز مكانتها عالميًا .
إنطلقت مساء اليوم فعاليات الملتقى الرابع للسياحة العربية 2026، الذي تنظمه إحدى شركات السياحة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وذلك بأحد فنادق منطقة الأهرامات بالقاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي شركات السياحة والطيران والفنادق من مختلف الدول العربية. ويأتي إنعقاد الملتقى في إطار دعم التكامل السياحي العربي، وتعزيز التعاون بين دول شمال أفريقيا والدول العربية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات السياحية والترويج للمقصد المصري في الأسواق العربية والأفريقية. خبراء السياحة: الطيران والتأشيرات أبرز معوقات تدفق سياحة المغرب العربي إلى مصر وشهدت فعاليات الملتقى تركيزاً واضحاً على التحديات التي تواجه حركة السياحة القادمة من دول المغرب العربي، وعلى رأسها أزمات الطيران المباشر، وتعقيدات التأشيرات، وضعف خطط التسويق السياحي الموحد بين الدول العربية. وأكد عاطف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة مودز للسياحة بمصر والإمارات والسعودية ورئيس المؤتمر العربي للسياحة، أن النسخة الرابعة من الملتقى تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل السياحي بين دول شمال أفريقيا والدول العربية، مع التركيز على تنشيط حركة السياحة الوافدة من المغرب العربي إلى مصر. وأوضح أن فلسفة الملتقى تعتمد على “التسويق المباشر” للمقصد السياحي المصري، من خلال استضافة ممثلي شركات السياحة العربية وتنظيم جولات ميدانية داخل المقاصد المصرية، ليصبح المشاركون سفراء ينقلون التجربة المصرية عبر زياراتهم ومحتواهم الرقمي . وأشار إلى أن مشاركة وزارة السياحة والآثار هذا العام كراعٍ رسمي لأول مرة، إلى جانب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ومصر للطيران، تعكس دعم الدولة المصرية للقطاع السياحي، مؤكدًا أن الملتقى ساهم خلال النسخ السابقة في تسهيل حركة الوفود من المغرب وتونس والجزائر عبر التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير إجراءات السفر. وأضاف أن أسواق شمال أفريقيا أصبحت من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، متوقعًا نمو الحركة السياحية خلال 2026 في ظل الاعتماد على الأسواق العربية والأفريقية المستقرة. خبراء: التسويق المشترك والطيران المباشر مفتاح تنشيط السياحة العربية إلى مصر ومن جانبه، أكد محمد صالح الدين ناصري، المدير العام لشركة NASRI TRAVEL & SERVICE، أن السوق الجزائري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على مصر، حيث زاد عدد السائحين الجزائريين إلى نحو 200 ألف سائح بعد تسهيل إجراءات الدخول مقارنة بنحو 80 ألفً سابقاً . لكنه شدد على أن أزمة الطيران ما زالت تمثل العقبة الأكبر أمام نمو الحركة السياحية، خاصة الاعتماد على رحلات الشارتر، موضحًا أن زيادة الرحلات المباشرة ستسهم في خفض أسعار البرامج السياحية وزيادة أعداد السائحين. وأشار إلى أن السائح الجزائري يقبل على مختلف مستويات الإقامة، ببرامج تبدأ من 900 إلى 1000 يورو وتصل إلى 3000 يورو للبرامج الفاخرة، متوقعًا وصول أعداد السائحين الجزائريين إلى 500 ألف سائح خلال الموسم المقبل حال تحسين الربط الجوي . وفي السياق ذاته، قال ميمون عزوز إن السوق المغربي يشهد اهتمامًا متزايدًا بالمقصد المصري، موضحًا أن متوسط إنفاق السائح المغربي داخل مصر يبلغ نحو 950 دولارًا للبرنامج السياحي . وأكد أن أبرز العقبات أمام تنشيط السياحة المغربية تتمثل في إجراءات التأشيرة وصعوبة الطيران المباشر، مشيراً إلى أن تسهيل هذه الملفات سيؤدي إلى مضاعفة التدفقات السياحية بين البلدين. كما أوضح مراد عكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة رياض تورز للسياحة والأسفار، أن السوق المغربي ينظر إلى مصر باعتبارها من أهم المقاصد العربية لما تتمتع به من تنوع ثقافي وسياحي، مؤكداً أن التعاون بين الشركات العربية أصبح ضرورة لزيادة حركة السياحة البينية. بدوره، أكد عماد الجنوشي، المدير العام لشركة Green Tour، أن الأزمة الحقيقية في السياحة العربية لا تتعلق بنقص الفنادق أو الخدمات، وإنما بغياب الرؤية التسويقية العربية المشتركة. وأشار إلى أن المنافسة غير المنظمة بين الشركات تؤثر سلبًا على جودة المنتج السياحي، داعياً إلى التركيز على رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة السائح بدلاً من الإعتماد فقط على خفض الأسعار، لافتاً إلى أن تونس تستقبل نحو 10 ملايين سائح سنوياً بفضل قوة العنصر البشري وحسن التعامل داخل القطاع. وشدد المشاركون في ختام الملتقى على ضرورة تطوير التسويق السياحي العربي المشترك، وتسهيل إجراءات السفر والتأشيرات، وزيادة خطوط الطيران المباشر بين الدول العربية، باعتبارها العوامل الأساسية لتعزيز حركة السياحة القادمة من شمال أفريقيا ودعم مكانة المقاصد العربية على خريطة السياحة العالمية.
تستعد القاهرة غداً، الأحد، لإستضافة فعاليات "الملتقى الرابع للسياحة العربية 2026"، والذي تُنظمه شركة "مودز للسياحة" (Moods Travel) تحت الرعاية الرسمية لوزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة. يُعقد الملتقى في فندق "أزال بيراميدز" بمنطقة الهرم، في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور نخبة من خبراء الصناعة، وممثلي الهيئات الحكومية، وشركات الطيران والمجموعات الفندقية الكبرى، وفي مقدمتهم "مصر للطيران" ومجموعة "أورينت للضيافة". يهدف الملتقى في نسخته الرابعة إلى فتح آفاق تسويقية مبتكرة وتوطيد العلاقات السياحية البينية في المنطقة العربية عبر بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد. ومن المقرر أن تشهد الفعاليات سلسلة من الإجتماعات الثنائية (B2B) بين الشركات العارضة والمستثمرين، إلى جانب ورش عمل متخصصة تسلط الضوء على أحدث اتجاهات السوق السياحي، وجولات تعريفية للوفود المشاركة. يأتي إنعقاد هذا الملتقى في وقت تشهد فيه السياحة المصرية نشاطاً ترويجياً مكثفاً؛ حيث تواصل وزارة السياحة والآثار إستراتيجيتها لإبراز تنوع المنتجات السياحية المصرية، من السياحة الروحانية والثقافية كمسار رحلة العائلة المقدسة، وصولاً إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة. كما يعكس الحدث تكاتف القطاع الخاص مع الدولة، حيث يشارك في التنظيم والدعم "شركاء النجاح" مثل مطعم "إيجي جيت" وفندق "بيراميدز بارك ريزورت"، بما يعزز من جودة التجربة السياحية المقدمة للزوار العرب والدوليين. ومن المتوقع أن يسفر الملتقى عن توقيع عدة إتفاقيات تعاون تهدف إلى زيادة التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم القادم، خاصة مع الجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية والمقاصد الأثرية.
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن مصر مؤهلة بقوة لتكون واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار، إلى جانب امتلاكها بنية تحتية متطورة تدعم مختلف الأنشطة الإقتصادية. وأوضح أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، باعتبارها نقطة التقاء لأربع قارات ومركز ترانزيت عالمي، يعزز من جاذبيتها للاستثمارات، فضلًا عن توافر شبكة طرق حديثة ومطارات متقدمة ومشروعات قومية كبرى، إلى جانب تنوع مواردها بين السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا . ودعا إلى ضرورة تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، خاصة للمستثمرين الأجانب، مع تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية من خلال تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر تنظيم لقاءات مباشرة مع المستثمرين الدوليين وعرض الفرص المتاحة على أرض الواقع. وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من جانب منظمي الرحلات السياحية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة بزيارة مصر، مؤكدًا أن ذلك يعكس تنامي الثقة في السوق المصري . وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يمثل عاملًا حاسمًا في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة، لافتًا إلى أن تراجع الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع معدلات الإستثمار السياحي . وأكد أن استمرار خفض الفائدة يمكن أن يحدث طفرة كبيرة في الاستثمارات، خاصة في القطاع السياحي، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى الحاجة لزيادة الطاقة الفندقية لتحقيق مستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا .
في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن دعم وتطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز دور المطارات المصرية كمراكز إقليمية ودولية للحركة الجوية، أعلنت شركة إيركايرو عن بدء التنفيذ الفعلي لخطة تهدف إلى تعزيز مكانة مطار الغردقة الدولي كمركز محوري للربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا، بما يدعم حركة الترانزيت ويعزز تنافسية المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا . وفي هذا الإطار، إستقبل مطار الغردقة الدولي 305 حاجا من عاصمة النيجر "نيامي"، حيث تم استكمال رحلتهم إلى المدينة المنورة عبر المطار في عملية تشغيلية منظمة اتسمت بالدقة والانسيابية، وبالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التشغيلية، باستخدام طائرتين من أسطول إيركايرو، بما يعكس كفاءة التشغيل وجاهزية المطار لاستقبال وتشغيل رحلات العبور الدولي . وفي سياق متصل، صرح حسين شريف ، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، بأن الشركة تستهدف استقبال نحو 4000 حاج من مختلف الدول الأفريقية عبر مطار الغردقة خلال الموسم الحالي، على أن تبدأ رحلات العودة من جدة اعتبارًا من 3 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا تدريجيًا في شبكة التشغيل، من خلال تشغيل نحو 250 رحلة أسبوعية قادمة من أوروبا إلى الغردقة ومنها إلى عدد من الوجهات في أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن التشغيل المبدئي يشمل 6 وجهات هي جدة والمدينة المنورة والرياض ونيروبي وزنزبار وبغداد، على أن يتم التوسع لاحقًا ليصل إلى 15 مدينة بحلول مطلع عام 2027، بما يعزز دور مطار الغردقة كمحور عبور رئيسي في حركة النقل الجوي بين القارات. كما تتضمن الخطة تعزيز منظومة الشحن الجوي عبر الاستفادة من السعات التخزينية للطائرات ، من خلال تجهيز مخازن لوجستية متطورة ووحدات تبريد متخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن كفاءة وسلامة نقل البضائع من نقطة الاستلام وحتى الوجهة النهائية. وتستهدف هذه الخطوات دعم نمو حركة الركاب عبر المطارات المصرية وتنشيط سياحة الترانزيت وفتح أسواق تشغيل جديدة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي في منظومة النقل الجوي واللوجستيات الدولية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من قدرات البنية التحتية للمطارات المصرية وتطوير دورها في حركة الطيران العالمية.
أطلقت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، منظومة إلكترونية جديدة متكاملة لتتبع الحافلات السياحية المُخصصة لنقل حجاج السياحة البري لهذا العام، وذلك لأول مرة خارج الحدود المصرية، في نقلة نوعية تستهدف تعزيز الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان أعلى مستويات السلامة والانضباط وجودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة. ويأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة تطوير منظومة الحج السياحي، لاسيما الحج البري، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية. ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أنه لأول مرة سيتم تتبع الحافلات السياحية المُخصصة لنقل حجاج السياحة البري عبر أجهزة التتبع(GPS)، وذلك منذ لحظة انطلاق الرحلات من الأراضي المصرية، مروراً بميناء نويبع البحري، ثم ميناء العقبة الأردني، وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية، سواء إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وأكدت أن ما يُميز هذه المنظومة في موسم الحج لهذا العام هو امتداد نطاق المتابعة ليشمل مسار الرحلة داخل المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وليس الأراضي المصرية فحسب، بما يُتيح رصد حركة الحافلات السياحية على نحو متواصل طوال الرحلة، وهو ما يمثل تطوراً غير مسبوقاً في منظومة الإشراف والمتابعة لحجاج السياحة البري . وأشارت سامية سامي إلى أن عدد حجاج السياحة البري هذا الموسم يبلغ 6000 حاج، يتم نقلهم على متن 130 حافلة سياحية، مُنوهة بأن متابعة حركة هذه الرحلات تتم من خلال منظومة متكاملة، لا تقتصر على الرصد اللحظي عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، بل تمتد أيضاً إلى المتابعة الميدانية عبر لجان الوزارة المنتشرة بجميع منافذ ومسارات مرور الحافلات، بدءاً من ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني، ومنفذ حالة عمار البري على الحدود بين الأردن والمملكة العربية السعودية، ثم المدينة المنورة، ومنطقة النوارية بمكة المكرمة، وحتى وصول الحجاج إلى مقار إقامتهم بالأراضي المقدسة، على أن يطبق النظام ذاته في رحلات العودة، بما يضمن إحكام الرقابة، وانتظام الرحلات، وسرعة التعامل مع أي طوارئ. كما ثمنت سامية سامي التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ منظومة التتبع، مشيدة بالجهود الفنية التي بذلتها الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشركات السياحة ممثلةً في الإدارة العامة للنقل السياحي برئاسة المهندس حسام البدوي، ومركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة برئاسة المهندسة علا المكاكي، بما أسهم في الإعداد والتجهيز لتطبيق هذه المنظومة على الوجه الأمثل، ضماناً كفاءة التشغيل، ودقة الرصد، والمتابعة اللحظية لحركة الحافلات السياحية منذ مغادرتها وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية. ويُمثل تطبيق هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم ومتابعة رحلات حجاج السياحة البري، ويعكس حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة العمل، ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وأماناً للحجاج المصريين.
ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، إجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. واستهُل الإجتماع باستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار عن شهري مارس وإبريل، ومقارنته بذات الفترة من عامي 2024 و2025، حيث أظهرت المؤشرات تحقيق نمو متزايد في الإيرادات خلال هذه الفترة. كما استعرض الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز ما تم إنجازه في مختلف قطاعات المجلس، والتي شملت عدداً من الإكتشافات الأثرية الجديدة، ومشروعات الترميم، وأعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين. كما تم استعراض ما حققته معارض الآثار الخارجية المؤقتة من إقبال منذ افتتاحها حتى الآن حيث استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بالعاصمة البريطانية لندن ما يقرب من 68 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي . كما استقبل معرض "كنوز الفراعنة" بالعاصمة الإيطالية روما نحو 322 ألف زائر منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، فيما استقطب معرض "مصر القديمة تكشف عن أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية" والمقام في هونج كونج نحو 345 ألف زائر منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس الإقبال الدولي الكبير على الحضارة المصرية القديمة. وقد شهد الإجتماع الموافقة على عدد من قرارات لجنة المعارض الخارجية، من بينها استمرار جولة معرض "كنوز الفراعنة" لينتقل للعرض في عدد من المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم معرض خارجي جديد حول كنوز مصر المغمورة تحت الماء، والمقرر إقامته العام القادم في الولايات المتحدة الأمريكية. كما وافق المجلس على اعتماد لائحة السلوك وتعليمات الحجز والزيارة الخاصة بالرحلات المدرسية من خلال منصة "رحلة"، التي أطلقتها الوزارة لحجز زيارات طلبة المدارس الحكومية، بما يضمن إحكام منظومة الحجز وتنظيمها وفق ضوابط محددة، مع تعزيز استفادة الطلاب من زيارات المواقع الأثرية. كما تمت الموافقة على السماح للمصريين بدخول المتاحف المفتوحة للزيارة مجاناً يوم الاثنين الموافق 18 مايو الجاري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وذلك باستثناء المتحف المصري بالتحرير، و المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية. وتضمن الإجتماع الموافقة على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، الخاصة بتسجيل قطع أثرية مكتشفة حديثاً، إلى جانب اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية المتعلقة بأعمال الترميم والصيانة في عدد من المساجد الأثرية بمحافظتي القليوبية والدقهلية. كما تمت الموافقة على اعتماد قرارت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن تسجيل المقابر اليهودية بالإسكندرية، بالاضافة إلى أعمال البعثات الأثرية في عدد من المواقع.
إلتقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بـ تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية. وتناول اللقاء العديد من المناقشات في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون للتوسع في تطبيق الحلول المستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل المتحف المصري الكبير. ومن جانبه، أعرب الوزير عن ترحيبه باستمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الممتدة في دعم جهود الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري المصري . كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في فتح آفاق إستثمارية جديدة تدعم السياحة المستدامة وتسهم في تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية والوجهات السياحية في مصر، مؤكداً على أن رفع الوعي المجتمعي يُعد عنصرًا أساسيًا في حماية مواقع التراث الثقافي، إلى جانب الأصول الطبيعية، مشدداً على ضرورة أن تتماشى هذه الاستثمارات مع إعتبارات الحفاظ على الآثار والبيئة لضمان إستدامة جاذبية هذه المقومات وجاذبيتها مستقبلًا . ومن جانبها، استعرضت نوجوتشي المحاور الرئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومن بينها دعم حلول الطاقة المتجددة، بما في ذلك دمج أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع السياحة، سواء في المنشآت الفندقية أو المتاحف أو مواقع التراث الثقافي، في كل من شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة. كما أكدت على أهمية تطوير آليات تحفيزية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مثل إنشاء صندوق لحماية الشعاب المرجانية في مصر ضمن المبادرة المصرية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في حماية الأصول الطبيعية والإستفادة من العوائد الإقتصادية للسياحة. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون ودعم جهود مصر نحو التحول إلى ممارسات سياحية أكثر إستدامة. حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير فريق التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ و فاطمة ياسين، مديرة الإعلام والإتصال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ و رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة.
تستضيف مصر فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (World Travel & Tourism Council – WTTC)، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، بمشاركة السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بعنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل". وتُقام الفعالية على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، في رحلة بحرية تعبر قناة السويس، مروراً بعدد من المدن والموانئ المصرية الأخرى . ومن المُقرر أن يشارك في الحدث السيد Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، إلى جانب 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع السياحي الحكومي والخاص في مصر. ومن جانبه، أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خالص شكره وتقديره للسيد Manfredi Lefebvre، وللمجلس العالمي للسياحة والسفر، ولشركة Abercrombie & Kent، وفرق العمل التابعة لهما، على مساهماتهم الفاعلة والجهود التي بذلوها في تنظيم هذا الحدث الدولي الهام . وأكد الوزير أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس المكانة البارزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، والثقة المتزايدة من كبرى المؤسسات الدولية فيما تنعم به مصر من أمن واستقرار، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، فضلاً عما تزخر به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، بما يدعم جهود الترويج للمقصد المصري . وأضاف أن هذا الحدث يمثل منصة دولية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صناع القرار في قطاع السياحة العالمي، مشيراً إلى أن برنامج الفعالية يتضمن عدداً من الجلسات الحوارية، التي تهدف إلى تبادل الرؤى وصياغة التوجهات المستقبلية لقطاع السياحة والسفر على المستوى الدولي . وقد تم الإتفاق على إستضافة مصر لهذه الفعالية الدولية خلال لقاء شريف فتحي بالسيد Manfredi Lefebvre ، وذلك قبيل إفتتاح المتحف المصري الكبير. كما أعقب ذلك لقاء آخر للسيد الوزير مع السيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد في يناير الماضي، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ46 للمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، حيث تم خلال اللقاء بحث الترتيبات التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لهذه الفعالية. ويُعد المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) من أبرز المنظمات الدولية المُمثلة للقطاع السياحي الخاص على مستوى العالم، حيث يضم في عضويته رؤساء تنفيذيين لكبرى شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات والمنشآت الفندقية، وشركات البرمجيات، وغيرها والتي تعمل بالتعاون مع الحكومات على دعم نمو القطاع وتعزيز إستدامته .
إستمرارا لنجاحات أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الحصول على الشهادات الدولية، نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران المدني (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي من طرازA330-200, A340- 300, A320-200، وذلك بأعلى مستويات التأهيل، مما يؤكد ريادة الأكاديمية كمركز تدريب معتمد إقليمياً ودولياً . ويأتي هذا التجديد تتويجًا لجهود الأكاديمية المستمرة في تطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية في هذا المجال ويدعم التوسع في استقطاب عملاء جدد من شركات الطيران داخل وخارج المنطقة، وزيادة الحصة السوقية للأكاديمية في مجال التدريب. ومن جانبه، أوضح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن هذا التجديد يعد إضافة قوية لسلسلة إنجازات الأكاديمية مما يعزز من قدرتها التنافسية مع مراكز تدريب الطيران الإقليمية والعالمية وخاصة الأوروبية والتي تشترط الحصول على مثل هذه الاعتمادات الدولية عند إجراء أي تعاون جديد أو إتفاقيات، كما أعرب عن خالص اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة من فرق عمل الأكاديمية بالإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي . وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بالمستوي المتقدم الذي تتمتع به الأكاديمية وبكفاءة أجهزة الطيران التمثيلي وبإستخدام أحدث تقنيات التدريب والمحاكاة مما أدي إلي تجديد اعتمادها بأعلى مستويات تجديد وكالة الإتحاد الأوروبي لسلامة الطيران.
في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن الجوي، وقّعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي إتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة مطارات شينجيانغ بمدينة أورومتشي بحضور الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد تاو رون وين (Tao Runwen رئيس مجلس إدارة مجموعة مطارات شينجيانغ إلى جانب عدد من قيادات الجانبين. وتأتي هذه الإتفاقية في ضوء الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة، وسعيها إلى دعم أسطولها من الطائرات عبر تحويل عدد (2) طائرة ركاب من طراز A330-200 إلى طائرات شحن جوي، بما يتيح فتح العديد من الوجهات الجديدة، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن. كما تمهّد الإتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات تشغيل رحلات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، بما يعزز حركة التجارة ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين. ومن جانبه، أكد الطيار إيهاب الطحطاوي أن مصر للطيران للشحن الجوي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا التعاون من خلال توظيف شبكة خطوطها العالمية إلى جانب المزايا الجغرافية الاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة أورومتشي بما يسهم في إنشاء ممر جوي مستقر وفعّال يدعم حركة التجارة بين الصين وأفريقيا، ويوفر خدمات لوجستية متطورة تسهم في دعم النمو الاقتصادي بين البلدين. في نفس السياق أوضح تاو رون وين رئيس مجموعة مطارات شينجيانغ أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير ممر لوجستي جوي يربط بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مع تعزيز مكانة مطار أورومتشي كمركز لوجستي محوري بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتوسيع افاق التعاون التجاري .
في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، واستعدادًا لانطلاق رحلات الحج البري لموسم 1447هـ، أكدت الغرفة على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج البري بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للحج الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية. وأوضحت الغرفة أن ذلك يأتي في ضوء ما ورد من وزارة السياحة والآثار بشأن أهمية الالتزام الدقيق ببيانات الاستعداد المسبق، إلى جانب متابعة حركة الأتوبيسات على طول خط السير، لما لهذه البيانات من دور محوري في تنظيم الرحلات وضمان سلاسة التنفيذ. وشددت الغرفة على ضرورة قيام الشركات السياحية بالانتهاء من مراجعة البرامج الخاصة بها لدى الإدارة العامة للسياحة الدينية، والتأكد من دقة وصحة كافة البيانات المُخطر بها، خاصة لدى الإدارة العامة للنقل السياحي، ومن بينها: - أرقام الهواتف الخاصة بالسائق الأساسي والسائق الاحتياطي، والمشرف المرافق لكل مجموعة - تواريخ الوصول إلى مقار الإقامة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة - تواريخ السفر وفقًا لتذاكر العبّارة - تاريخ السفر المدون باستمارة (126) - تواريخ مغادرة مقار الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة كما أكدت الغرفة على أهمية الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن آخر موعد لدخول الأراضي السعودية هو 29 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 16 مايو 2026، على أن تُطبق الغرامات المقررة من الجانب السعودي على أي حاج يخالف هذا الموعد. وفي هذا الإطار، شددت الغرفة على ضرورة التزام الشركات بالتواجد في مينائي نويبع والعقبة خلال رحلتي الذهاب والعودة، وفقًا للمواعيد المحددة بتذاكر العبّارات، بما يضمن انتظام الرحلات وعدم حدوث أي تأخيرات، مع ضرورة تسليم لجان الوزارة بكل من مينائي العقبة الأردني ومنطقة النوبارية بمكة المكرمة كشف تفصيلي بأسماء الحجاج في كل أتوبيس وأرقام جوازات سفرهم ومقار إقامتهم وتواريخ الدخول والمغادرة وايضا ارقام مشرفي الشركة وسائقيها وتؤكد غرفة شركات السياحة استمرار متابعتها لتنفيذ هذه الضوابط بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والتنظيم لموسم الحج البرى .
إستقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال لدى جمهورية مصر العربية ، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف أنشطة النقل الجوي، بما يدعم أفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية. حضر اللقاء المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والأستاذة لمياء سامي، مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة. في مستهل اللقاء، رحب الدكتور سامح الحفني بالسفير السنغالي، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وهو ما يأتى مع توجهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التكامل مع دول القارة الأفريقية، وتقديم كافة أشكال الدعم والخبرات للأشقاء الأفارقة، بما يُسهم في تحقيق نهضة شاملة لقطاع الطيران في القارة السمراء . وأشار الحفني إلى حرص قطاع الطيران المدني المصري على تقديم كافة أوجه الدعم الفني للجانب السنغالى ونقل الخبرات المصرية في مختلف مجالات الطيران المدني، وبخاصة في مجالات التدريب والملاحة الجوية و المطارات وصيانة الطائرات. كما تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز الربط الجوي بين مصر والسنغال من خلال شركتي مصر للطيران وايركايرو ، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع شبكة التشغيل وتعزيز حركة الطيران والشحن الجوى و الاستثمار المشترك بين الجانبين. ومن جانبه، أعرب السفير كيموكو دياكيت عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين السنغال ومصر، مثمنًا الدور الريادي الذي تقوم به الدولة المصرية في تعزيز أطر التعاون الإقليمي ودفع جهود التنمية المشتركة على مستوى القارة الأفريقية. كما أبدى رغبة بلاده في تعميق أوجه التعاون والإستفادة من الخبرات المصرية الرائدة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتدريب الفني، مؤكدًا أن قطاع الطيران في السنغال يتطلع إلى إقامة شراكة قوية ومستدامة مع الجانب المصري .
في ضوء مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وبناءً على التعليمات الصادرة من السلطات المعنية بدولة الإمارات، أعلنت مصر للطيران عن تعليق جميع رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى كلٍ من دبي والشارقة وأبوظبي، وذلك اعتبارًا من تاريخه ولحين إشعار آخر. وأكدت الشركة أنها تتابع تطورات الموقف على مدار الساعة من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC)، وذلك لتقييم الأوضاع أولًا بأول بالتنسيق مع الجهات المختصة بمطارات المدن المذكورة، مشيرةً إلى أنه سيتم إخطار العملاء بأي مستجدات فور صدورها . وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم قبل التوجه إلى المطار، من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو عبر الأرقام الدولية، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني الرسمي، أو زيارة أقرب مكتب بيع أو وكيل سياحي .
في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة وترسيخ مفاهيم الاستدامة في المشروعات القومية، دشن، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير، و تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير والسفير فوميو إيواي سفير دولة اليابان بالقاهرة، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، بحضور المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيد حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعات، والسفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين بالبيئة والتنمية والقطاع الخاص المشاركين في تنفيذ المشروع. ويأتي هذا المشروع أيضاً في سياق جهود الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث يُعد المتحف المصري الكبير نموذجًا متكاملًا يجمع بين الحفاظ على التراث الإنساني وتبني أحدث الممارسات البيئية المستدامة. ويتضمن المشروع تركيب خلايا شمسية على السور الجانبي للمتحف، إلى جانب تطبيق تكنولوجيا الخلايا المتكاملة مع المباني (BIPV) في مبنى مراكب الشمس، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 كيلووات، وذلك بدعم من الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، بما يسهم في تغطية نحو 12% من إجمالي استهلاك المتحف من الكهرباء. كما يجري العمل على تنفيذ محطة إضافية للطاقة الشمسية، ليرتفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى نحو 1 ميجاوات، في خطوة تعزز كفاءة التشغيل وتدعم التحول نحو الطاقة النظيفة. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن المتحف المصري الكبير يُعد نموذجاً رائداً لمؤسسات ثقافية حديثة لا تقتصر رسالتها على عرض التراث الإنساني، بل تمتد لتشمل تبني ممارسات الاستدامة البيئية، بما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر إستدامة. وأضاف أن التحول إلى الطاقة النظيفة داخل القطاع السياحي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، ومواكبة التوجهات العالمية نحو السياحة المستدامة، لافتا أن هناك 6 متاحف طبقت نظام الطاقة الشمسية داخلها، فضلا عن 50% من المنشآت الفندقية ومراكز الغوص تعمل على الدمج بين المحددات البيئية ومتطلبات الحفاظ على البيئة بالتوازي مع طبيعة عملها . وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بالمتحف بطريقة جمالية حيث ان الخلايا التي تم استخدامها في بعض الأماكن تتخذ شكلاً رخاميا ًبما يتسق مع الشكل العام للمتحف، لافتا إلى إنها المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بهذا الشكل في مصر. وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى الوزارات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، وكل من ساهم من فريق عمل المتحف والجهات والهيئات المعنية مشيدًا بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية، لتطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية داخل مصر. ومن جانبه، أكد سفير اليابان بالقاهرة أن تركيب نظام الطاقة الشمسية الذي يمثل قطاع الطاقة المتجددة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر، في المتحف المصري الكبير يحمل دلالة بالغة الأهمية. وأوضح أن المتحف، الذي يجسد عمق علاقات الصداقة بين البلدين، يعكس من خلال هذا المشروع نموذجًا جديدًا للتعاون المصري الياباني في سبيل تحقيق التنمية المستدام . كما أوضحت تشيتوسي نوجوتشي، أن هذه المحطة الشمسية تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التراث مع الابتكار، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، مشيرة إلى أن زيادة قدرات المحطة الشمسية من قبل المتحف، يعكس الالتزام بتعزيز الاستدامة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد غنيم، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تحويل المتحف إلى "متحف أخضر"، حيث تمتد مفاهيم الاستدامة من مرحلة التصميم والإنشاء إلى التشغيل والإدارة اليومية، من خلال تبني مماراسات مستدامة تضمن استمرارية الأثري الايجابي لهذا الصرح العظيم . وأشار إلى أن المتحف يعمل على إعداد تقرير سنوي للبصمة الكربونية، يتم من خلاله قياس ومتابعة الاإنبعاثات الناتجة عن الأنشطة المختلفة، بما يضمن تحسين الأداء البيئي بشكل مستمر وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للإستدامة. ويعكس هذا المشروع التزام المتحف المصري الكبير بدوره كمؤسسة ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض التاريخ، بل تسهم أيضًا في تشكيل مستقبل أكثر استدامة، من خلال دمج الابتكار البيئي في منظومته التشغيلية، وتقديم نموذج يُحتذى به للمؤسسات الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي . وأضاف أن أهمية المشروع تتجاوز حدود المتحف ليكون رسالة واضحة بأن المؤسسات الثقافية يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم اهداف التنمية المستدامة، حيث أن المتاحف لم تعد مجرد أماكن لعرض التراث بل أصبحت منصات للتعليم والتوعية والابتكار ومراكز لنشر القيم التي يحتاجها العالم اليوم وفي مقدمتها الاستدامة. فيما نقل المهندس شريف عبد الرحيم، المدير التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى كلمته تحيات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدا أن هذا الحدث يجسد توجه الدولة المصرية نحو مستقبل قائم على الإستدامة والإبتكار، مشيرا إلى أن المتحف لا يمثل فقط صرح حضاري يعكس عظمة التاريخ المصري، بل نموذج متكامل يجمع بين الحفاظ على التراث وحماية البيئة، ويعكس رؤية طموحة ترتكز على التكامل بين التنمية والبعد البيئي . وأضاف المدير التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن المشروع لا يقتصر على كونه محطة للطاقة المتجددة، بل يمثل نموذج رائدًا لتلاقي الثقافة والبيئة والتنمية في مسار واحد، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير أصبح منصة لتطبيق أفضل الممارسات البيئية، بما يؤهله ليكون أول متحف "أخضر" صديق للبيئة في أفريقيا والشرق الأوسط. وأشار المدير التنفيذي للجهاز إلى أن المشروع يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع البعد البيئي في قلب عملية التنمية، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، كما يعزز التزام مصر بتعهداتها الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسعيها المستمر لتعزيز العمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. مضيفا أن وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، مستمرة في دعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكار البيئي، مع العمل على دمج البعد البيئي في الخطط التنموية المختلفة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة، بالإضافة الى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، إيمانًا بأن تحقيق الاستدامة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. وفي كلمته التي ألقاها المهندس إيهاب اسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نيابة عن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه الشكر لكافة الشركاء المحليين والدوليين الذين شاركوا في إنجاز هذا المشروع، كما أن تدشين محطة الطاقة الشمسية اليوم بالمتحف المصري الكبير يعد خطوة جديدة نحو تعزيز استدامته وتعزيز منظومة المتاحف الخضراء . فيما قال المهندس حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعات أن هذا المشروع يمثل التزام الدولة المصرية نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا المشروع في المتحف المصري الكبير يأتي ليربط بين الأصالة والمعاصرة، كما استعرض كذلك المبادرات والمشروعات التي تتبناها الوزارة لتنفيذها في هذا الصدد، موجها الشكر لكل الشركاء الدوليين والمحلييين في هذه المبادارات. وأضاف أن هذه المحطة تولّد سنويًا نحو 168 ألف كيلووات.ساعة من الطاقة النظيفة، وتُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 79 طن سنويًا، ويعكس عائدًا بيئيًا واقتصاديًا مباشرًا، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس إلتزام الدولة المصرية بالتحول نحو مسارات أكثر كفاءة وإستدامة، في إطار رؤية مصر 2030 والأجندة الدولية للمناخ. وأشار المهندس فهمي إلى أن التكامل بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من خلال مشروع "نظم الخلايا الشمسية - Egypt PV " خلق نموذجاً قابل للتكرار لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى إنشاء وحدة دائمة للطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتكون منصة مستدامة لنقل المعرفة وتوسيع نطاق الإستخدام ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات . وعقب الانتهاء من إعلان تدشين المشروع، قام الوزير و الحضور بتفقد محطة الطاقة الشمسية بالمتحف.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
