شهد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع إتفاقية الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركة Reed Exhibitions الشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London)، لتكون مصر شريكاً رئيسياً للبورصة لعام 2026، حيث وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وChris Carter-Chapman كريس كارتر- تشابمان مدير الفعالية ببورصة لندن الدولية للسياحة. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للعاصمة البريطانية لندن لافتتاح معرض الآثار "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السابعة والذي تستمر مدة إقامته حتى 30 أغسطس القادم . وقد أُقيمت مراسم التوقيع الرسمية في محطة باترسي باور ستيشن بلندن. وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكة تعكس الرؤية الاستراتيجية لمصر في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سيتم العمل على الترويج لرؤية واستراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار «مصر… تنوع لا يُضاهى»، والتي تُبرز الثراء الاستثنائي والتنوع الفريد للتجارب السياحية التي تقدمها مصر لزائريها . كما أكد على أنه في ضوء النمو الملحوظ الذي تحقق خلال عام 2025 في معدلات الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، نؤكد على التزامنا الكامل بتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز شراكاتنا في الأسواق الرئيسية المستهدفة. كما أكد على أهمية توقيع هذه الشراكة بالتزامن مع افتتاح معرض الآثار «رمسيس وذهب الفراعنة» في مدينة لندن؛ وهو ما يعكس أهمية الحضور الدولي وبناء الشراكات الإستراتيجية في دعم وتعزيز مكانة مصر السياحية على الساحة العالمية. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف أن بورصة WTM لندن لعبت دوراً محورياً في دعم مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية المتنوعة والثرية عالميًا، وتسعى الهيئة إلى الاستفادة الكاملة من صفتنا كشريك رئيسي؛ للترويج لأكثر وجهة سياحية متنوعة في العالم أمام شريحة أوسع من الأسواق المصدرة للسياحة وأنماط المسافرين المختلفة. كما أعرب كريس كارتر- تشابمان عن سعادتهم لانضمام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كشريك رئيسي في هذه المرحلة المبكرة من دورة التخطيط، معرباً عن التطلع للعمل سوياً خلال الأشهر المقبلة لدعم تحقيق أهدافها ودفعها لاستقبال مصر 30 مليون سائح بحلول عام 2031. وتتضمن هذه الشراكة حزمة دعائية شاملة خلال WTM London 2026 من أهمها؛ التواجد الرقمي المكثف من خلال تنفيذ حملات ترويجية خارجية وعلى الصفحة الرئيسية للبورصة، وإدراج الشعار الخاص بمصر حصرياً على منصة الاجتماعات والتطبيق الرسمي للبورصة، بالإضافة إلى الهوية البصرية على أهم المواقع بالبورصة، والشاشات الرقمية بمدخل Prince Regent، واللافتات الخارجية العملاقة، ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة. كما سيكون للمقصد السياحي المصري الأولوية في دليل البورصة الإلكتروني، وحملات ترويجية مستهدفة قبل وأثناء الحدث. حضر توقيع إتفاقية الشراكة كل من الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة، والدكتور جمال مصطفى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، وسعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بالمجلس الأعلى للآثار، ومحمد محسن مدير وحدة الأمريكتين وشبه جزيرة إيبريا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وياسمين سامي سكرتير أول بالسفارة المصرية في المملكة المتحدة.
في إطار أعمال الحفائر الأثرية بموقع شيخ العرب همام بقرية العركي بمحافظة قنا، نجحت البعثة الأثرية المصرية–الفرنسية المشتركة في الكشف عن أجزاء من مدينة سكنية مشيدة من الطوب اللبن تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي، خلال فترة حكم شيخ العرب همام، كما كشفت الحفائر عن امتداد لجبانة قبطية من العصر البيزنطي تقع أسفل المدينة المكتشفة. وأشاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بهذا التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى الكشف عن طبيعة الموقع وتاريخه والحفاظ عليه، تمهيداً لتأهيله وإدراجه على الخريطة السياحية للزيارة، لا سيما وأنه يقع في موقع استراتيجي يتوسط المسافة بين دندرة وأبيدوس، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية بالمنطقة. من جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهمية هذا الكشف في تعميق فهم طبيعة الحياة والنشاط البشري في صعيد مصر بصفة عامة، ومنطقة العركي بوجه خاص، نظراً لندرة المعلومات الواردة عنها في المصادر التاريخية. وأوضح الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن ستة منازل ملحقة بها مبانٍ خدمية، ويجاورها جزء من منطقة صناعية. وتشير الدراسات الأولية إلى أن بعض هذه المنازل كان مغطى بقباب مشيدة من الطوب اللبن، بينما غُطيت أسقف المنازل الأخرى بجذوع النخيل. كما عثرت البعثة على آثار طلاء من الجير الأبيض ببعض الغرف، فيما لا تزال بقية أجزاء المدينة قيد الكشف. وأضاف أن اللقى الأثرية المكتشفة تعكس ثراء الموقع وتنوع أنشطته، حيث شملت عملات برونزية، وقطعاً فخارية متنوعة، وألعاب أطفال، وحلياً، وقطعاً من النسيج، وغيرها من الأدلة الدالة على طبيعة الحياة اليومية بالموقع. وفيما يتعلق بالجبانة القبطية المكتشفة، أوضح الدكتور أحمد الشوكي، رئيس البعثة وخبير الآثار الإسلامية بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية ووكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس، أنه تم العثور على غطاء تابوت من الحجر الجيري يعود إلى العصر البيزنطي، وقد استُخدم كأرضية أمام أحد مداخل المدينة المكتشفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب وجوده في هذا الموضع. وعلى إثر ذلك، تم التعاون مع هيئة الاستشعار من بُعد وعلوم الفضاء لإجراء مسح جيوفيزيقي للموقع بواسطة فريق متخصص برئاسة الدكتور عبد العزيز الفضالي. وأسفرت نتائج المسح عن توجيه أعمال الحفر خلال الموسم الحالي، ليتم الكشف عن جزء من جبانة قبطية تقع أسفل المدينة السكنية. وتضم الجبانة عدداً من الدفنات التي تعود إلى العصر البيزنطي، وتنقسم إلى نمطين؛ الأول يتمثل في الدفن المباشر في التربة، بينما يتميز النمط الثاني بتحديد منطقة الدفن بمداميك من الطوب اللبن. كما عُثر مع هذه الدفنات على عدد من القطع الفخارية، ولفائف كتانية، وأجزاء من “التونيك” المُعد للمتوفى والمنسوج بطريقة القباطي، ويزين العديد منها أشرطة زخرفية نباتية وهندسية وحيوانية، إضافة إلى أشكال الصليب وبعض الرموز والحروف باللغة القبطية. كما تم العثور على ختم نحاسي كان يُستخدم في زخرفة الكعك. وأكد الدكتور أحمد الشوكي أن هذه الاكتشافات تمثل إضافة علمية مهمة لدراسة أنماط الاستيطان والممارسات الجنائزية والأنشطة الصناعية في صعيد مصر، كما تسهم في تقديم رؤى جديدة حول طبيعة التركز السكاني والتطور الجغرافي للمنطقة منذ العصر البيزنطي وحتى العصر الإسلامي. وأشار الدكتور بيير تاليه، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، إلى أنه سيتم إجراء دراسات بيو-أثرية على الهياكل العظمية المكتشفة، بهدف تحديد النظام الغذائي، والعمر، والجنس، والحالة الصحية للأفراد المدفونين بالموقع، والبالغ عددهم نحو 23 فرداً من الذكور والإناث والأطفال والمراهقين والبالغين، خاصة في ضوء وجود آثار للتحنيط على بعضهم. كما أكد الدكتور عباس زواش، مدير الدراسات بالمعهد، حرص المعهد وبعثة شيخ العرب همام على تنظيم برامج تدريب ميداني خلال كل موسم حفائر في إطار تبادل الخبرات ونقل المعرفة. وقد شمل الموسم الحالي تدريب عدد من مفتشي ومرممي منطقة نجع حمادي على أعمال الحفر والتوثيق وترميم الطوب اللبن، إلى جانب أعمال صيانة المكتشفات وإدارة الموقع وتأمينه. جدير بالذكر أن همام بن يوسف بن أحمد، الملقب بـ“شيخ العرب همام”، يُعد من أبرز شخصيات صعيد مصر في القرن الثامن عشر. وُلد عام 1709م في فرشوط بمحافظة قنا، وتوفي عام 1769م. وهو الابن الأكبر للشيخ يوسف زعيم قبائل الهوارة، وقد تولى الحكم بعد وفاة والده، ووسع نطاق سلطانه ليشمل أقاليم الصعيد من المنيا شمالاً حتى أسوان جنوباً. ويُسجل الموقع ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار.
في إطار تنفيذ الاستراتيجية التسويقية لوزارة السياحة وتشجيع منتج السياحة الترفيهية؛ قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برعاية حفلات GEM NIGHTS التي أقيمت بالمتحف المصرى الكبير، مؤخراً، وشهدت عروضاً موسيقية لعدد من الفرق العالمية. وتأتي رعاية الهيئة لهذة الحفلات في إطار جهودها لتعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على استضافة الفعاليات الدولية المختلفة ولاسيما العروض الترفيهية العالمية التي تحظي باهتمام جماهيري واسع على المستويين المحلي والعالمي، لاسيما وأن الفرق الفنية التي شاركت في هذه الحفلات تحظى بقاعدة جماهيرية عريضة ومتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مما يعد بمثابة حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري بوجه عام والمتحف المصري الكبير بوجه خاص. وقد تضمنت هذه الفعاليات حفلات كل من عازف التشيللو الكرواتي العالمي HAUSER، والمغني الأمريكي العالمى Brian Mcknight، والمغني البريطاني العالمى Calum Scott، والمغني الكندي العالمى Bryan Adams.
في إطار جهودها لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل مهنية بمدينة الغردقة لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني، بالتعاون مع منظم الرحلات الأوكراني Join Up، كما شاركت في تنظيم المهني " Vera Store" الذي أُقيم بمدينة مرسى علم، بالتعاون مع منظم الرحلات الإيطاليVera Tour، أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق الإيطالي . ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تنظيم هذه الأحداث تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز التحرك بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن السوق الأوكراني شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين منه خلال بداية العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تزايد الطلب على المقصد المصري، كما أن السوق الإيطالي، الذي يعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى المقصد المصري، شهد أيضاً نمواً ملحوظاً في عام 2025، إلى جانب زيادة حركة رحلات الطيران العارض المتجهة إلى الوجهات الساحلية المصرية؛ مما انعكس إيجابياً على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري . وتهدف ورشة العمل إلى الترويج للمزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات ووجهات سياحية متنوعة وفريدة لا مثيل لها في العالم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة «مصر.. تنوع لا يُضاهي»، بما يسهم في تعزيز مبيعات موسم الشتاء الحالي وموسم الصيف القادم الوافدة من السوق الأوكراني . وقد تم اختيار مدينة الغردقة لاستضافة هذه الورشة نظرًا لأهميتها السياحية وحركة الطيران الوافدة إليها، حيث يقوم منظم الرحلات الأوكراني Join Up بجلب السائحين الأوكرانيين إلى المدينة من عدة مدن بمنطقة شرق أوروبا، من بينها رومانيا ومولدوفا وبولندا . وخلال ورشة العمل، قدم السيد أحمد صالحين مدير وحدة شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والسيد محمود كريم عضو الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، عرضًا تقديميًا استعرضا خلاله المنتجات والوجهات السياحية الجديدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، من بينها المتحف المصري الكبير وما يضمه من كنوز أثرية، ومنطقة الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة. كما تم استعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وما حققه من مؤشرات إيجابية في معدلات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي، ولا سيما في القطاع الفندقي . كما نظمت الهيئة، على هامش ورشة العمل، رحلة سياحية للوفد إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج المنتجات السياحية بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متنوعة ومتكاملة. ويعد منظم الرحلات الأوكراني Join Up أحد أكبر منظمي الرحلات في السوق الأوكراني، فضلاً عن أسواق شرق أوروبا، ويمتلك أسطول طائرات يُعد من الأقوى في منطقة شرق أوروبا . فيما يعد إقامة ملتقى " Vera Store" فرصة جيدة لإلقاء الضوء على التنوع والثراء السياحي الذي يتميز به المقصد السياحي المصري ولاسيما بمدينة مرسى علم؛ حيث شارك به ما يقرب من 200 من ممثلي شركات السياحة ووسائل الإعلام الإيطالية التي يتعامل معها منظم الرحلات Vera Tour، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذين والمدير التجاري ومدير المبيعات لمنظم الرحلات Vera Tour. يذكر أن أعمال منظم الرحلات الإيطالي Vera Tour ترتكز بشكل كبير في مصر على بيع منتج السياحة الترفيهية خاصة في كل من شرم الشيخ ومرسى علم وسهل حشيش؛ مما يعزز الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد المصري .
إستضاف، أمس، المتحف المصري الكبير، الفعالية التي نظمتها مجموعة الصين للإعلام بمناسبة عيد الربيع الصيني، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر. كما حضر الفعالية السفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلاندا وجزر المحيط الهادي، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة لهذا الحدث تأتي في ضوء جهودها لتعزيز العلاقات المصرية الصينية ولاسيما في مجالي السياحة والآثار؛ حيث يعد السوق الصيني أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للمقصد المصري ويشهد نمواً ملحوظاً في حجم الحركة السياحية الوافده منه، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخراً قافلتين سياحيتين بعدد من المدن الصينية للترويج، بصورة أكبر ، للمقصد المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء سياحي في منتجاته وأنماطه ووجهاته السياحية المختلفة، هذا بالإضافة إلى معرض الآثار المؤقت «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» الذي أقامته الوزارة بمتحف شنغهاي بمدينة شنغهاي، والذي استقبل خلال فترة إقامته 2,7 مليون زائر. وخلال الفعالية، ألقى سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر كلمة رحب خلالها بالحضور، مثمناً على تنظيم هذه الفعالية بمصر مما يفتح نافذة لتعزيز مزيد من التفاهم والتقارب الشعبي بين الصين ومصر وغيرها من الدول العربية، مشيراً إلى أن الاحتفال هذا العام يصادف الذكرى السبعين لانطلاق العلاقات الصينية المصرية. كما أشار إلى أنه بفضل التوجه الاستراتيجي لرئيسي مصر والصين تشهد العلاقات بين البلدين تقدماً إلى الأمام بخطوات ثابتة، لافتاً إلى أن مصر والصين استطاعتا خلال عام 2025 التقدم نحو مسيرتهما للتطور، ومشيداً بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفاً اياه بالافتتاح المهيب، والذي ساهم في تعزيز ابهار العالم بالحضارة المصرية القديمة بجاذبيتها الساحرة. كما تم خلال الفعالية عرض مجموعة من الأفلام الترويجية للمقصد السياحي المصري، التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، منها فيلم عن المنتجات والوجهات السياحية المختلفة به، وآخر عن المتحف المصري الكبير وما يعرضه من كنوز أثرية، كما تم خلال الفعالية عرض فيديو ترويجي لعيد الربيع الصيني لعام 2026.
كشفت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار والعاملة بجنوب سيناء في الكشف عن واحد من أهم المواقع الأثرية الجديدة ذات القيمة التاريخية والفنية الإستثنائية، والذي لم يكن معروفًا من قبل، ويُعرف باسم هضبة أم عِراك. ووصف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا الإكتشاف يُعد إضافة نوعية مهمة لخريطة الآثار المصرية، حيث إنه يعكس ما تزخر به أرض سيناء من ثراء حضاري وإنساني فريد، ويمثل دليلًا جديدًا على تعاقب الحضارات على هذه البقعة المهمة من أرض مصر عبر آلاف السنين، كما يؤكد إستمرار جهود الوزارة في أعمال البحث والكشف والتوثيق العلمي وفق أحدث المعايير الدولية. وأضاف الوزير أن هذا النوع من الإكتشافات يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام هذا النمط السياحي الهام. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن موقع الكشف يُعد من أهم مواقع الفن الصخري المكتشفة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التنوع الزمني والتقني للنقوش الصخرية بهضبة أم عِراك يجعل منها متحفًا طبيعيًا مفتوحًا، يوثق تطور التعبير الفني والرمزي للإنسان منذ عصور ما عصور ما قبل التاريخ وحتى الفترات الإسلامية، وهو ما يمنح الموقع أهمية علمية استثنائية. وأضاف أن أعمال الدراسة والتحليل العلمي للنقوش والرسومات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد خطة متكاملة للحماية والتوثيق المستدام للموقع. وأشار محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن هذا الإكتشاف يأتي في إطار أعمال المسح والتوثيق العلمي للنقوش الصخرية بجنوب سيناء، وبإرشاد من الشيخ ربيع بركات من أهالي منطقة سرابيط الخادم، بما يعكس الدور المهم لأبناء سيناء في دعم جهود الدولة للحفاظ على التراث الثقافي، حيث يقع موقع هضبة أم عِراك في منطقة رملية تبعد نحو 5 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من معبد سرابيط الخادم ومناطق تعدين النحاس والفيروز، في موقع إستراتيجي متميز يشرف على مساحة مفتوحة واسعة تمتد شمالًا حتى هضبة التيه، الأمر الذي يرجح استخدامه عبر العصور كنقطة مراقبة ومكان تجمع وإستراحة. وأوضح أن البعثة المصرية تمكنت من توثيق الموقع بالكامل، حيث يضم مأوى صخريًا طبيعي التكوين من الحجر الرملي يمتد على الجانب الشرقي للهضبة بطول يزيد على 100 متر، ويتراوح عمقه بين مترين وثلاثة أمتار، بينما يتدرج إرتفاع سقفه من نحو متر ونصف إلى نصف متر. ويحتوي سقف المأوى الصخري على عدد كبير من الرسومات الصخرية المنفذة بالمداد الأحمر، تضم مناظر لحيوانات ورموز مختلفة لا تزال قيد الدراسة، إلى جانب مجموعة أخرى من الرسومات المنفذة باللون الرمادي، والتي تم توثيقها لأول مرة، فضلًا عن عدد من النقوش والمناظر المنفذة بأساليب وتقنيات متعددة، بما يعكس ثراءً فنيًا وتنوعًا حضاريًا فريدًا. وقال الدكتور هشام حسين رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري ورئيس البعثة، أن أعمال التوثيق داخل المأوى الصخري أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من فضلات الحيوانات، مما يشير إلى استخدامه في عصور لاحقة كملجأ للبشر والماشية للحماية من الأمطار والعواصف والبرد، إلى جانب وجود تقسيمات حجرية شكلت وحدات معيشية مستقلة، تتوسطها بقايا طبقات حريق، بما يؤكد تكرار النشاط البشري بالموقع عبر فترات زمنية متعاقبة. وأسفرت أعمال المسح الأثري كذلك عن العثور على عدد من الأدوات الظرانية، بالإضافة إلى العديد من كسرات الفخار، يرجح تأريخ بعضها إلى عصر الدولة الوسطى، بينما يعود بعضها الآخر إلى العصر الروماني، وتحديدًا القرن الثالث الميلادي، وهو ما يؤكد استمرارية استخدام الموقع على مدار آلاف السنين. ووفقًا للدراسة المبدئية، تم تقسيم النقوش والرسومات الصخرية إلى عدة مجموعات زمنية، حيث تُعد المجموعة الأقدم هي المنفذة على سقف المأوى الصخري باستخدام اللون الأحمر، والتي يرجع تاريخها مبدئيًا إلى الفترة ما بين 10 آلاف و5500 عام قبل الميلاد، وتصور مناظر لحيوانات مختلفة تعكس طبيعة الحياة في تلك العصور المبكرة. كما تضم نقوشًا منفذة بطريقة الحفر الغائر تُظهر صيادًا يستخدم القوس في صيد الوعل، يصاحبه عدد من كلاب الصيد، في مشهد يعكس أنماط المعيشة والأنشطة الاقتصادية للمجتمعات البشرية الأولى. وتشمل مجموعات أخرى من النقوش مناظر لجمال وخيول بأشكال متعددة يمتطيها أشخاص يحملون أدوات الحرب، ويرافق بعضها كتابات نبطية، بما يشير إلى فترات تاريخية لاحقة شهدت تفاعلات حضارية وثقافية متنوعة بالمنطقة. كما تم توثيق مجموعة من الكتابات المنفذة باللغة العربية، تمثل شاهدًا مهمًا على استمرارية استخدام الموقع خلال الفترات الإسلامية المبكرة وما تلاها .
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين، بتكليف كل من الدكتور ضياء زهران بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، و سوزان مصطفى بتسيير أعمال ومهام رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام أو لحين شغل الوظيفتين بالطرق المقررة قانوناً، أيهما أقرب. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع الكفاءات من كوادرها المتميزة لتولي المناصب القيادية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة بما يضمن تطوير آليات منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة لها . وكان يشغل الدكتور ضياء زهران منصب رئيس الإدارة المركزية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالقاهرة والجيزة. وتدرج وشغل العديد من المناصب بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس، منذ عمله مفتش آثار بمنطقة آثار القلعة، حيث شغل مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بالإدارة العامة لآثار القاهرة والجيزة، ثم مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بالقطاع، ومدير عام الإدارة العامة للتسجيل الأثري بالقطاع، ومدير عام المتابعة الفنية بالقطاع ونائب رئيس القطاع، ومشرفاً عاماً علي المراكز العلمية بالقطاع. كما شارك في الإشراف على مشروعات الترميم المختلفة بالقطاع، وحصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال منهجية البحث فى الآثار الإسلامية والنشر العلمى ووسائل الحفاظ على الآثار وتنمية مهارات الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى دورات فى أساليب مكافحة الفساد وحماية المال العام بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. وقام بالتدريس في أقسام الآثار بكليات الآداب جامعة أسيوط وجامعة الوادي الجديد، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات وله مجموعة من الأبحاث العلمية المنشورة، بالإضافة إلى مؤلفات في مجال الحضارة والآثار الإسلامية. وهو حاصل على ليسانس آثار (قسم آثار إسلامية) من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودبلوم تربوي بكلية التربية جامعة أسيوط، وماجستير في الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودكتوراه في الآثار من كلية الآثار جامعة القاهرة. أما سوزان مصطفى تتمتع بخبرة مهنية ممتدة في مجال التسويق السياحي، حيث كانت تشغل منصب مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة منذ اعتماد هذه الإدارة بالهيكل التنظيمي للهيئة في عام 2022. وقد تم تعيينها بالهيئة منذ عام 2001، وتدرجت في العديد من الوظائف حتي تولت ملف الحملات الترويجية عام 2020، حيث أشرفت علي تنفيذ العديد من الحملات الدولية لمصر من بينها UNMATCHED DIVERITY وALIVE 360 و FOLLOW THE SUN وTHIS IS EGYPT ؛ فضلاً عن الإشراف على العديد من الحملات التكتيكية للترويج لمختلف المنتجات السياحية. كما شغلت منصب مدير الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة عام 2021، إلى جانب إشرافها على ملف الترويج السياحي، وكانت ضمن فريق عمل الترويج بالهيئة منذ عام 2006. والأستاذة سوزان مصطفي حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي، وحصلت على العديد من الدورات التدريبية منها دورة "المرأة تقود في المحافظات المصرية" من الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2024، ورخصة القيادة الدوليةIBDL من جامعة ميسوري. وشاركت في العديد من المعارض الدولية وورش العمل بالخارج، كما مثلت وزارة السياحة والآثار في عدد من اللجان الوطنية لإدارة بعض الملفات ومنها ملف سياحة اليخوت، وعضوية مجلس أمناء إدارة مشروع التجلي الأعظم .
في إطار إستراتيجية وزارة السياحة والآثار للإرتقاء بجودة التجربة السياحية داخل المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، يواصل المجلس الأعلى للآثار أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي لخبيئة الأقصر بمتحف الأقصر للفن المصري القديم، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة و إعتماد مشروع التطوير من قِبل اللجنة الدائمة للآثار. وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع التطوير يهدف إلى إبراز أهم مقتنيات خبيئة الأقصر بأسلوب عرض معاصر يتوافق مع المعايير المتحفية العالمية، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للمجموعة، وتوفير تجربة ثرية ومتكاملة للزائرين. وأشار الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، إلى أن الأعمال تشمل تطوير شبكة الكهرباء والأنظمة الفنية والإضاءة البانورامية داخل المتحف، بما يسهم في إبراز جمال القطع المعروضة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف، أن أعمال رفع كفاءة كهرباء المتحف—داخلياً وخارجياً—تمت مع الحفاظ على البنية التحتية، إلى جانب تجديد لوحات التوزيع العمومية والفرعية، وتحديث أنظمة الإضاءة. كما أشار إلى تزويد قاعة الخبيئة بشاشات عرض تفاعلية حديثة وبطاقات شرح جديدة، بما يعزّز من تفاعل الزائر مع المحتوى الأثري. وأشار الدكتور علاء المنشاوي مدير المتحف، أن أعمال التطوير تشمل أيضًا تطوير السقف المعلق مطابق لتصميم لجنة سيناريو العرض، وتحديث وحدات الإضاءة في القاعة وفق رؤية عرض متحفي حديثة، وتنفيذ منحدرات (Ramps) لتيسير الزيارة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وضمان سهولة الحركة بين مستويات المتحف، وتقوية السقف وإعادة ترتيب الديكورات الخشبية واستبدالها بعناصر حجرية أكثر إستدامة. وأكد الدكتور محمود مبروك عضو لجنة سيناريو العرض المتحفي، أن لجنة سيناريو العرض المتحفي قدمت تصورًا جديدًا لإعادة توزيع القطع الأثرية داخل القاعة، بما يعكس التسلسل التاريخي والفني لمجموعة الخبيئة ويعزز من وضوح الرسالة المتحفية. وقد قام كل من مؤمن عثمان، والدكتور أحمد محمد حميدة، بجولة موسّعة داخل المتحف لمتابعة مستجدات العمل، شملت قاعات العرض، معامل الترميم، المخازن المتحفية، والمنظومة الأمنية، وذلك تمهيدًا لإعادة إفتتاح قاعة الخبيئة في صورتها الجديدة قريبًا. وقد رافقهم خلال الجولة الدكتور محمود مبروك، والدكتور علاء المنشاوي. ومن الجدير بالذكر أن خبيئة الأقصر تُعد من أمتع وأهم الاكتشافات الأثرية في مصر الحديثة، إذ تم العثور عليها عام 1989 داخل فناء الاحتفالات الذي أقامه الملك أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر. وتضم الخبيئة مجموعة نادرة من التماثيل الكاملة التي ترجع لعصر الدولة الحديثة، وهي في حالة ممتازة من الحفظ، وقد عُثر عليها على عمق 2.5 متر تحت سطح الأرض، مصطفّة بجوار بعضها في وضعية دقيقة، يتوسطها تمثال للملك أمنحتب الثالث، وحوله تماثيل للمعبودات حتحور وأونيت من الشرق، وللملك حور محب والإله أتوم من الغرب. وفي عام 1991 نُقلت أهم القطع المكتشفة إلى متحف الأقصر للفن المصري القديم، حيث خُصص لها جناح مستقل عُرف باسم “قاعة الخبيئة” والتي يجري تطويرها حاليًا استعدادًا لإعادة افتتاحها بصورة تليق بأهمية هذا الاكتشاف الفريد.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
مع تصاعد الحديث عن فقاعة عقارية محتملة في السوق المصري، شدّد أحمد البطراوي، خبير التطوير العقاري ومؤسس منصة مصر العقارية، على أن الحل الحقيقي لتجنّب أي أزمة يكمن في فرض منظومة رقمية شاملة تعزز الحوكمة وتضمن الشفافية في جميع مراحل التطوير والتمويل والبيع. وأكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح شرطاً أساسياً لبناء سوق عقاري آمن ومستدام يواكب المعايير العالمية. وأوضح البطراوي أن القطاع العقاري لم يعد مجرد بيع وشراء للوحدات، بل تحوّل إلى صناعة اقتصادية متكاملة تُدار بأنظمة مالية وتشريعية وتسويقية مترابطة، ما يستدعي بنية رقمية متطورة تمكّن الدولة من تتبع كل عملية بيع أو تمويل لحظياً، بما يحمي حقوق المواطنين والمستثمرين ويمنع أي ممارسات غير موثقة أو غير قانونية. وأضاف أن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسجيل العقود والتمويلات سيمنح السوق مستوى غير مسبوق من الشفافية والانضباط، ويساعد على رصد المؤشرات الحقيقية للعرض والطلب، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت اليوم السلاح الأهم لضبط السوق ومنع أي إضطرابات مستقبلية. البنوك هي الجهة الطبيعية للتمويل العقاري وأشار البطراوي إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري داخل السوق المصري، بحيث تتولى البنوك والجهات المالية المرخصة مسؤولية التمويل بدلاً من المطورين، موضحاً أن "من غير المنطقي أن يستمر المطورون في تقديم أنظمة تمويل دون رقابة مالية أو تراخيص رسمية، بينما يُعد هذا الدور إختصاصاً حصرياً للبنوك في جميع الأسواق المتقدمة". وأضاف أن بعض أنظمة السداد المطروحة حالياً تفتقر للشفافية والتوثيق الرسمي، ما يخلق غموضاً في العلاقة التعاقدية بين العميل والمطور، داعياً الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إلزام المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة لأي منتج تمويلي قبل طرحه، وتوثيق تفاصيل الأقساط والفوائد والعقود لضمان حماية العملاء من أي ممارسات غير منضبطة. "الهيئة العليا للعقار المصري".. مظلة لتنظيم السوق وأكد البطراوي أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تشريعية مهمة لضبط السوق العقاري وحماية المستهلكين، غير أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تأسيس “الهيئة العليا للعقار المصري” كجهة مستقلة تتولى الإشراف الكامل على القطاع، ووضع سياسات متوازنة بين مصلحة المواطن والمطور والمستثمر. وأوضح أن هذه الهيئة يجب أن تضم ممثلين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، لتشكيل منظومة رقابية متكاملة تُشرف على مراحل المشروع كافة من التخطيط وحتى التسليم، مع وضع معايير موحدة للعقود، وضوابط للإعلانات، ومنع التعاملات النقدية خارج الإطار المصرفي عبر حسابات ضمان خاضعة للرقابة الحكومية. مواجهة الفقاعة العقارية تبدأ من التشريع وفي رده على الحديث المتزايد عن “فقاعة عقارية محتملة”، شدّد البطراوي على أن الأزمة لا تتعلق بارتفاع الأسعار أو زيادة المعروض فقط، بل بغياب الإدارة الرشيدة والتشريعات المنظمة للسوق، مضيفاً: "طالما بقي تنظيم القطاع بيد المطورين فقط، فلن يتحقق الإصلاح، لأن من يستفيد من الخلل لا يمكن أن يكون المكلّف بإصلاحه" . وأكد أن وجود جهة تنظيمية محايدة قادرة على المراقبة والضبط هو السبيل الوحيد لحماية السوق من الاضطرابات المحتملة، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بثقة وإستقرار. التحول الرقمي والحوكمة.. ركيزتان لمستقبل العقار المصري وختم البطراوي تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي والحوكمة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لبناء سوق عقاري مصري حديث ومنظم، قائلاً: "حين تُدار السوق عبر منظومة رقمية شفافة، وتصبح البنوك هي الجهة المسؤولة عن التمويل، ستتحقق العدالة والمصداقية الكاملة بين جميع الأطراف، وسنرى سوقاً أكثر أماناً واستدامة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي معاً" .
