قامت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بتشكيل، لأول مرة، غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حركة الحافلات السياحية الناقلة لحجاج الحج السياحي البري منذ انطلاقها من ميناء نوبيع البحري المصري وطوال فترة تواجدها خارج الأراضي المصرية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT). يأتي ذلك استكمالًا للمنظومة الإلكترونية المتكاملة التي أطلقتها الوزارة لأول مرة لتتبع تلك الحافلات داخل وخارج الحدود المصرية، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتعزيز آليات تطوير منظومة الحج السياحي وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في إحكام متابعة رحلات حجاج السياحة البري . ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تتولى من خلال هذه الغرفة رصد ومتابعة مواقع وحركة تلك الحافلات السياحية على مدار الساعة، من خلال فريق فني متخصص مُشترك بين الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، وذلك على امتداد مسار الرحلة بدءاً من ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري ومنطقة النوارية بمكة المكرمة، وحتى وصول الحجاج إلى مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك في مسار عودتهم إلى أرض الوطن. كما أوضح المهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة، أن هذا الفريق المتخصص يتولى رصد حركة كل حافلة سياحية على حدة من خلال أنظمة التتبع الإلكتروني المركبة بها، وقياس سرعتها ومسارها بشكل لحظي، والتأكد من التزامها بخط السير المعتمد ومن انتظام تشغيلها، بجانب قيامه برفع تقارير دورية تتضمن مواقع الحافلات وحالة سيرها وأي ملاحظات تشغيلية، مع التواصل المباشر مع المشرفين والسائقين على متن الحافلات للتدخل الفوري عند الحاجة، فضلًا عن التنسيق المستمر مع لجان الوزارة بالمنافذ البرية والبحرية، بما يكفل تذليل أي عقبات قد تواجه الرحلة وضمان وصول الحجاج إلى وجهتهم في أمان ويسر. جدير بالذكر أنه من المقرر أن تتواصل رحلات الحج السياحي البري المتجهة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية حتى ١٨ من مايو الجاري، حيث ستقل ما يقارب 6000 حاج من حجاج السياحة المصريين على متن 130حافلة سياحية.
أطلقت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، منظومة إلكترونية جديدة متكاملة لتتبع الحافلات السياحية المُخصصة لنقل حجاج السياحة البري لهذا العام، وذلك لأول مرة خارج الحدود المصرية، في نقلة نوعية تستهدف تعزيز الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان أعلى مستويات السلامة والانضباط وجودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة. ويأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة تطوير منظومة الحج السياحي، لاسيما الحج البري، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية. ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أنه لأول مرة سيتم تتبع الحافلات السياحية المُخصصة لنقل حجاج السياحة البري عبر أجهزة التتبع(GPS)، وذلك منذ لحظة انطلاق الرحلات من الأراضي المصرية، مروراً بميناء نويبع البحري، ثم ميناء العقبة الأردني، وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية، سواء إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وأكدت أن ما يُميز هذه المنظومة في موسم الحج لهذا العام هو امتداد نطاق المتابعة ليشمل مسار الرحلة داخل المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وليس الأراضي المصرية فحسب، بما يُتيح رصد حركة الحافلات السياحية على نحو متواصل طوال الرحلة، وهو ما يمثل تطوراً غير مسبوقاً في منظومة الإشراف والمتابعة لحجاج السياحة البري . وأشارت سامية سامي إلى أن عدد حجاج السياحة البري هذا الموسم يبلغ 6000 حاج، يتم نقلهم على متن 130 حافلة سياحية، مُنوهة بأن متابعة حركة هذه الرحلات تتم من خلال منظومة متكاملة، لا تقتصر على الرصد اللحظي عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، بل تمتد أيضاً إلى المتابعة الميدانية عبر لجان الوزارة المنتشرة بجميع منافذ ومسارات مرور الحافلات، بدءاً من ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني، ومنفذ حالة عمار البري على الحدود بين الأردن والمملكة العربية السعودية، ثم المدينة المنورة، ومنطقة النوارية بمكة المكرمة، وحتى وصول الحجاج إلى مقار إقامتهم بالأراضي المقدسة، على أن يطبق النظام ذاته في رحلات العودة، بما يضمن إحكام الرقابة، وانتظام الرحلات، وسرعة التعامل مع أي طوارئ. كما ثمنت سامية سامي التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ منظومة التتبع، مشيدة بالجهود الفنية التي بذلتها الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشركات السياحة ممثلةً في الإدارة العامة للنقل السياحي برئاسة المهندس حسام البدوي، ومركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة برئاسة المهندسة علا المكاكي، بما أسهم في الإعداد والتجهيز لتطبيق هذه المنظومة على الوجه الأمثل، ضماناً كفاءة التشغيل، ودقة الرصد، والمتابعة اللحظية لحركة الحافلات السياحية منذ مغادرتها وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية. ويُمثل تطبيق هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم ومتابعة رحلات حجاج السياحة البري، ويعكس حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة العمل، ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وأماناً للحجاج المصريين.
إلتقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بـ تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية. وتناول اللقاء العديد من المناقشات في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون للتوسع في تطبيق الحلول المستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل المتحف المصري الكبير. ومن جانبه، أعرب الوزير عن ترحيبه باستمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الممتدة في دعم جهود الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري المصري . كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في فتح آفاق إستثمارية جديدة تدعم السياحة المستدامة وتسهم في تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية والوجهات السياحية في مصر، مؤكداً على أن رفع الوعي المجتمعي يُعد عنصرًا أساسيًا في حماية مواقع التراث الثقافي، إلى جانب الأصول الطبيعية، مشدداً على ضرورة أن تتماشى هذه الاستثمارات مع إعتبارات الحفاظ على الآثار والبيئة لضمان إستدامة جاذبية هذه المقومات وجاذبيتها مستقبلًا . ومن جانبها، استعرضت نوجوتشي المحاور الرئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومن بينها دعم حلول الطاقة المتجددة، بما في ذلك دمج أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع السياحة، سواء في المنشآت الفندقية أو المتاحف أو مواقع التراث الثقافي، في كل من شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة. كما أكدت على أهمية تطوير آليات تحفيزية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مثل إنشاء صندوق لحماية الشعاب المرجانية في مصر ضمن المبادرة المصرية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في حماية الأصول الطبيعية والإستفادة من العوائد الإقتصادية للسياحة. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون ودعم جهود مصر نحو التحول إلى ممارسات سياحية أكثر إستدامة. حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير فريق التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ و فاطمة ياسين، مديرة الإعلام والإتصال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ و رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة.
تستضيف مصر فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (World Travel & Tourism Council – WTTC)، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، بمشاركة السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بعنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل". وتُقام الفعالية على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، في رحلة بحرية تعبر قناة السويس، مروراً بعدد من المدن والموانئ المصرية الأخرى . ومن المُقرر أن يشارك في الحدث السيد Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، إلى جانب 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع السياحي الحكومي والخاص في مصر. ومن جانبه، أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خالص شكره وتقديره للسيد Manfredi Lefebvre، وللمجلس العالمي للسياحة والسفر، ولشركة Abercrombie & Kent، وفرق العمل التابعة لهما، على مساهماتهم الفاعلة والجهود التي بذلوها في تنظيم هذا الحدث الدولي الهام . وأكد الوزير أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس المكانة البارزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، والثقة المتزايدة من كبرى المؤسسات الدولية فيما تنعم به مصر من أمن واستقرار، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، فضلاً عما تزخر به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، بما يدعم جهود الترويج للمقصد المصري . وأضاف أن هذا الحدث يمثل منصة دولية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صناع القرار في قطاع السياحة العالمي، مشيراً إلى أن برنامج الفعالية يتضمن عدداً من الجلسات الحوارية، التي تهدف إلى تبادل الرؤى وصياغة التوجهات المستقبلية لقطاع السياحة والسفر على المستوى الدولي . وقد تم الإتفاق على إستضافة مصر لهذه الفعالية الدولية خلال لقاء شريف فتحي بالسيد Manfredi Lefebvre ، وذلك قبيل إفتتاح المتحف المصري الكبير. كما أعقب ذلك لقاء آخر للسيد الوزير مع السيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد في يناير الماضي، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ46 للمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، حيث تم خلال اللقاء بحث الترتيبات التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لهذه الفعالية. ويُعد المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) من أبرز المنظمات الدولية المُمثلة للقطاع السياحي الخاص على مستوى العالم، حيث يضم في عضويته رؤساء تنفيذيين لكبرى شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات والمنشآت الفندقية، وشركات البرمجيات، وغيرها والتي تعمل بالتعاون مع الحكومات على دعم نمو القطاع وتعزيز إستدامته .
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن حصاد أنشطتها خلال الفترة من 25 إبريل إلى 1 مايو 2026، والذي عكس تحركات واسعة ومكثفة على مختلف الأصعدة، شملت حماية وصون التراث الثقافي، وتعزيز أوجه التعاون الدولي، إلى جانب دعم جهود الترويج للمقصد السياحي المصري وتنويع تجاربه . ففي إطار جهود الوزارة للحفاظ على مواقع التراث العالمي، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي، والتي تم تشكيلها بقرار وزاري لتضم نخبة من المتخصصين في مجال التراث، برئاسة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لمتابعة تنفيذ المهام المرتبطة بحماية وصون المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وشهد الاجتماع استعراض جدول الأعمال ومتابعة مستجدات عدد من الملفات المهمة، من بينها مراجعة وفحص الدراسات الخاصة بالمشروعات المقامة أو المخطط تنفيذها في محيط المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الاستثنائية، إلى جانب مناقشة الدراسات الخاصة بالمواقع المدرجة على القائمة التمهيدية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها على القائمة الرئيسية للتراث العالمي . وعلى صعيد تعزيز العلاقات الدولية، استقبل وزير السياحة والآثار سفير فرنسا بالقاهرة، ومستشار التعاون والشئون الثقافية بالسفارة الفرنسية، والوفد المرافق لهما، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين. وخلال اللقاء، تم التأكيد على تنامي اهتمام السائحين الفرنسيين بزيارة مصر واستكشاف أنماط سياحية متنوعة، لا سيما السياحة الثقافية، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون في مجال الضيافة، خاصة في ظل اعتزام إحدى المدارس الفرنسية المرموقة في إدارة الضيافة والفندقة إنشاء مدرسة متخصصة في مصر، بما يسهم في دعم وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وفي مجال الآثار، ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات الترميم والتدريب، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في أعمال الحفائر الأثرية، بما يدعم جهود الحفاظ على التراث الإنساني. كما استقبل الوزير القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي السياحة والآثار، واستعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الولايات المتحدة. وتناول اللقاء استعراض مشروع ترميم قبة السلطان قايتباي بصحراء المماليك بمنطقة القاهرة التاريخية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تنفيذ عدد من مشروعات الترميم الإضافية بعدد من المواقع الأثرية بالمنطقة، ولا سيما بحي الجمالية، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها بما يليق بقيمتها التاريخية. وفي إطار تنفيذ توجيهات الوزير بشأن تطوير المواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها على مستوى الجمهورية، أجرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جولة تفقدية شملت عددًا من المواقع الأثرية بمحافظات الفيوم والغربية والدقهلية، للوقوف على مستجدات أعمال الترميم والتطوير ومتابعة معدلات التنفيذ. وشملت الجولة مناطق كوم أوشيم، وهرم هوارة، ومنطقة اللاهون، ودير الملاك غبريال بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى مسجد المتولي الكبير ومأذنة مسجد التوبة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فضلًا عن قصر محمد بك الشناوي ومنطقة آثار تل الربع بمحافظة الدقهلية، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ. وفي سياق متصل، واصلت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى إبراز تنوع المنتجات السياحية المصرية، حيث التقى رئيسها التنفيذي ممثلي شركة Via Tour، إحدى الشركات الدولية المتخصصة في إنتاج المحتوى الترويجي للسياحة الروحانية والثقافية، وذلك لمتابعة أعمال التصوير الخاصة بإعداد محتوى ترويجي لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر. وشهد اللقاء استعراض خطة العمل التنفيذية للشركة، والتي تتضمن تنفيذ تصوير ميداني احترافي لعدد من النقاط الرئيسية على مسار الرحلة، وفق جدول زمني يشمل مواقع مختارة في محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وأسيوط، بما يسهم في الترويج لهذا المنتج السياحي الفريد عالميًا . وفي إطار تقديم تجارب سياحية مبتكرة، نظم المتحف المصري الكبير فعالية متميزة تحت عنوان "يوم عائلي بالمتحف"، وذلك على مدار يومين، مستهدفًا جميع أفراد الأسرة من مختلف الأعمار، في تجربة تجمع بين الترفيه والتعليم . وتضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، شملت ورش عمل تعليمية، وأنشطة فنية وإبداعية، وألعاب ترفيهية، إلى جانب عروض فنية حية، فضلًا عن تقديم مجموعة من المأكولات في المساحات الخارجية المفتوحة بالمتحف، بما وفر بيئة متكاملة تعزز من تجربة الزائرين وتدعم السياحة الثقافية والترفيهية. وأكدت الوزارة في ختام بيانها استمرار جهودها لتطوير القطاع السياحي والأثري، والعمل على تعزيز تنافسية المقصد المصري على الساحة الدولية، من خلال الحفاظ على التراث وتنويع المنتجات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين.
تُكثف وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، استعداداتها الجارية لموسم الحج السياحي لهذا العام 1447هــ/2026م، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التنظيمية اللازمة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم طوال مراحل أداء الفريضة وبما يُسهم في خروج موسم الحج بصورة ناجحة. ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تواصل جهودها التي تقوم بها في ضوء منظومة الاستعداد المُسبق التي تُطبقها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الموسم الحالي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسة في إدارة موسم الحج. وأكدت على ضرورة إلتزام شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بإدراج بيانات الحجاج كاملة وفي مقدمتها بيانات السكن ومواعيد رحلات الذهاب والعودة، عبر المسار الإلكتروني السعودي "نُسك مسار"، بمنتهى الدقة وفي المواعيد المحددة. وأضافت أن استيفاء هذه البيانات على نحو صحيح يُسهم بصورة مباشرة في سرعة إنهاء الإجراءات بمنافذ الوصول، فضلاً عن دعم تقديم الخدمات بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، ولا سيما في ظل تطبيق خدمة "حاج بلا حقيبة" التي تتيحها المملكة العربية السعودية، والتي تُمكن الحجاج من شحن أمتعتهم مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وفقاً لوجهة الوصول الخاصة بكل رحلة، بما يُخفف عنهم أعباء حمل الحقائب أو انتظار استلامها في منافذ الوصول، إلى جانب دور المنظومة في تحقيق انسيابية أكبر في الحركة والحد من التكدسات داخل المطارات، سواء عند الوصول أو المغادرة. وأشارت سامية سامي إلى أهمية إلتزام حجاج السياحة بالوزن المُحدد للحقائب، وفقاً للضوابط المُعتمدة من شركات الطيران، بما يُسهم في تيسير إجراءات السفر والتنقل، وتفادي أي معوقات أو رسوم إضافية، وبما يضمن راحة الحجاج وانسيابية الحركة بالمطارات. وأكدت على أن أي إخلال بصحة البيانات أو تأخر في استيفائها سيُعرض الشركة المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة، أو عدم اعتمادها كرأس تضامن، مع تحميلها المسئولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج جراء ذلك. كما ثمَنت مساعد الوزير الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، برئاسة اللواء أحمد عيدة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، في تذليل العقبات ومتابعة التفاصيل التنفيذية أولاً بأول، كما أشادت أيضاً بمستوى التعاون القائم مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبما يدعم نجاح منظومة الحج السياحي خلال الموسم الحالي . وفي سياق متصل، قامت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة خلال الفترة الماضية أسفرت عن غلق العديد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتصدي لكافة صور التحايل والنصب على المواطنين. وفي هذا الإطار، تُهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار أسفرت عن غلق العديد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية الوهمية التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي، مؤكدةً أن مخالفة الضوابط المنظمة للحج تعرض أصحابها لعقوبات مالية وقانونية مشددة من جانب السلطات السعودية، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، فضلاًعن فرض غرامات مالية كبيرة.ل
كشفت بعثة حفائر الإنقاذ التابعة للمجلس الأعلى للآثار، العاملة بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، عن مجموعة متميزة من العناصر الأثرية والمعمارية، التي تُسهم في إلقاء الضوء على تطور الحياة الحضرية بمدينة الإسكندرية عبر عصورها التاريخية المختلفة. ووصف شريف فتحي وزير السياحة والآثار هذا الكشف بأنه إضافة نوعية لسجل الاكتشافات الأثرية بمدينة الإسكندرية، مؤكدًا على أنه يعكس الأهمية التاريخية والحضارية للمدينة كأحد أبرز المراكز الثقافية في العالم القديم، ويُبرز مكانتها الفريدة كواحدة من أهم الحواضر التاريخية، بما تجسده من ثراء حضاري وتنوع ثقافي متراكم عبر العصور. وأوضح أن نتائج هذا الكشف تُسهم في إعادة رسم الخريطة العمرانية لمدينة الإسكندرية القديمة، كما تؤكد استمرار الجهود المصرية في حماية وصون التراث الأثري، لا سيما من خلال حفائر الإنقاذ المرتبطة بمشروعات التنمية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التراث ودعم خطط التنمية المستدامة. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال الحفائر كشفت عن تسلسل حضاري متكامل يبدأ من العصر البطلمي مرورًا بالعصر الروماني وصولًا إلى العصر البيزنطي، بما يعكس استمرارية الاستيطان بالموقع عبر فترات زمنية متعاقبة. وأشار إلى أن من أبرز المكتشفات حمامًا عامًا دائريًا من طراز (Tholoi) يرجع إلى العصر البطلمي المتأخر، إلى جانب بقايا فيلا سكنية رومانية مزودة بأرضيات من الفسيفساء متعددة الطرز، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا من الرفاهية والتخطيط العمراني خلال تلك الفترات. وأضاف محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الموقع يقدم نموذجًا متكاملًا لتطور العمارة السكنية والخدمية في الإسكندرية القديمة، حيث كشفت الحفائر عن منشآت مائية متطورة، من بينها حوض استحمام (مسبح صغير) مرتبط بالفيلا الرومانية، مزود بنظام متكامل لإدارة المياه . كما أشار إلى تنوع تقنيات تنفيذ أرضيات الفسيفساء المكتشفة، والتي شملت أسلوبي (Opus Tessellatum) و(Opus Sectile)، بما يعكس ثراء وتنوع المدارس الفنية بالإسكندرية خلال العصرين البطلمي والروماني . وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام حسين رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري أن هذا الكشف يسهم في سد فجوة أثرية مهمة في القطاع الجنوبي الشرقي من الإسكندرية القديمة، وهي منطقة لم تحظَ بدراسات كافية من قبل. وأوضح أن النتائج الجديدة تدعم وتعيد تقييم الخرائط التاريخية للمدينة، خاصة أعمال محمود بك الفلكي، التي تُعد من أوائل المحاولات العلمية لإعادة بناء التخطيط العمراني لمدينة الإسكندرية، بإستخدام منهج يجمع بين القياسات الفلكية والدراسات الطبوغرافية والتحليل التاريخي. كما تؤكد أن المنطقة كانت ضمن النطاق العمراني داخل أسوار الإسكندرية حتى العصر البيزنطي، قبل أن تتراجع أهميتها لاحقًا نتيجة تغيرات التخطيط العمراني . وأشار إلى أن المكتشفات تضمنت أيضًا مجموعة متميزة من اللقى الأثرية المنقولة، من بينها تماثيل رخامية لعدد من المعبودات مثل باخوس وأسكليبيوس، بالإضافة إلى تمثال فاقد الرأس يُرجح أنه للمعبودة مينيرفا . كما تم العثور على عملات، ومسارج، وأوانٍ فخارية، وأجزاء من أمفورات مختومة، تعكس في مجملها النشاط التجاري والثقافي المزدهر الذي شهدته الإسكندرية القديمة، وعلاقاتها الواسعة مع محيطها في البحر المتوسط. وفي هذا السياق، أفاد إبراهيم مصطفى رئيس البعثة ومدير حي وسط أن أعمال الحفائر استمرت لعدة أشهر وأسفرت عن نتائج استثنائية، مؤكدًا أن الفريق بدأ بالفعل في تنفيذ أعمال الترميم المبدئي للمكتشفات تمهيدًا لنقلها إلى المعامل المتخصصة. كما أشار إلى أنه يجري حاليًا دراسة عرض أبرز القطع المكتشفة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائرين وإبراز أهمية هذا الكشف، إلى جانب إستكمال أعمال الحفائر بالموقع، التي قد تسفر عن المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.
عقد، اليوم، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي، والتي تم تشكيلها بقرار وزاري لتضم عددًا من المتخصصين في مجال التراث، برئاسة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لتولي عدد من المهام الرئيسية المرتبطة بحماية وصون المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. واستهل الوزير الإجتماع بالترحيب بالحضور، معربًا عن دعمه الكامل لفريق عمل المجموعة، وثقته في قدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة، من خلال التنسيق المستمر والفعال مع مختلف قطاعات وإدارات المجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة. وشدد الوزير على الالتزام الكامل بتوجيهات رئيس الجمهورية، بأن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على الآثار وصونها للأجيال القادمة، بإعتبارها مسؤولية وطنية، مع العمل بالتوازي على تعظيم الاستفادة منها في دعم وتنشيط السياحة، وذلك في إطار الإلتزام الكامل بمعايير الحماية والإستدامة. كما أشار إلى أن مجموعة العمل المُشكلة تمثل عنصرًا رئيسيًا وشريكًا فاعلًا في هذا الاتجاه، لما لها من دور مؤثر في تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الأثري وتعظيم مردوده السياحي. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى، إلى جانب تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات الدولة في الحفاظ على التراث الأثري وتعظيم الاستفادة منه. وخلال الإجتماع، تم استعراض جدول الأعمال ومتابعة مستجدات عدد من الملفات التي يتولى تنفيذها فريق عمل المجموعة، من بينها مراجعة وفحص الدراسات الخاصة بالمشروعات المقامة أو المخطط تنفيذها في محيط المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وعلى رأسها دراسات تقييم الأثر على التراث (HIA)، إلى جانب الدراسات الخاصة بالمواقع المدرجة على القائمة التمهيدية، تمهيدًا لإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
في إطار جهوده المتواصلة لتقديم تجارب سياحية مبتكرة تجمع بين الثقافة والترفيه، نظم المتحف المصري الكبير تجربة جديدة ومتميزة تحت عنوان "يوم عائلي بالمتحف" (GEM Family Day)، وذلك على مدار اليومين الماضيين، مستهدفًا جميع أفراد الأسرة من مختلف الأعمار. وقد شهدت الفعالية إقبالًا ملحوظًا من الزائرين، حيث تضمنت باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي صُممت خصيصًا لتقديم تجربة متكاملة، شملت ورش عمل تعليمية تفاعلية، وأنشطة فنية وإبداعية، إلى جانب ألعاب ترفيهية وعروض فنية حية، فضلاً عن تقديم مجموعة متنوعة من المأكولات، وذلك في المساحات الخارجية المفتوحة بالمتحف، بما أتاح بيئة مثالية تجمع بين الترفيه والتعلم في آنٍ واحد. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار رؤية المتحف التي تهدف إلى تعزيز دوره كمؤسسة ثقافية وحضارية شاملة، مشيراً إلى أن فعالية "يوم عائلي بالمتحف" تهدف إلى إتاحة فرصة فريدة للزائرين للاستمتاع بتجربة تجمع بين المعرفة التاريخية والترفيه، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأسرة بالتراث المصري العريق. وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ مكانة المتحف المصري الكبير كوجهة سياحية عالمية متكاملة، لا تقتصر على عرض القطع الأثرية فحسب، بل تمتد لتقديم تجارب تفاعلية حديثة تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتدعم جهود الدولة في تنويع المنتج السياحي المصري . ويأتي تنظيم هذه الفعالية في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى تعزيز السياحة الثقافية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التراث الحضاري، من خلال تقديم أنماط سياحية جديدة تواكب تطلعات الزائرين وتدعم استدامة القطاع السياحي في مصر.
إلتقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع Albin Loidl رئيس إتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، وVolker Adms مسئول السياسات العامة والمقاصد السياحية بالإتحاد، ووفد يضم عشرة من الرؤساء التنفيذيين لأهم كبار منظمي الرحلات بالسوق الألماني من بينهم Bentour Reisen و Sancarbarlaz Tours و Erlebe Reisen! و nüma و Biblische Reisen و Ferien Touristik Coral Travel و Der Tour، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة، وبحضور الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، و أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة. يأتي هذا اللقاء في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها لهم الوزارة ممثلة في الهيئة بالتعاون مع الإتحاد الألماني DRV إلى مصر، والتي تستمر حتى 27 أبريل الجاري. وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، من بينها التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على حركة السياحة العالمية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود وخاصة وقود الطائرات. كما تم إستعراض مؤشرات الحركة السياحية في العالم بصفة عامة ولاسيما تلك الوافدة إلى مصر، والتي تعكس أداءً إيجابياً للمقصد السياحي المصري . وتحدث الوزير عن إستراتيجية الوزارة التي ترتكز على تعظيم الإستفادة من التنوع الفريد الذي يتمتع به المقصد المصري من منتجات وأنماط سياحية مختلفة لا مثيل لها في العالم، من خلال إبراز وتطوير مختلف الأنماط والمنتجات السياحية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتجارب ومقاصد سياحية جديدة، من بينها منطقة الساحل الشمالي بما يُسهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين من مختلف الأسواق. كما لفت إلى عدد من البرامج والمنتجات السياحية التي تعمل الوزارة على الترويج لها، ومنها مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وسياحة المعارض والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، والذي من المتوقع أن يٌسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى صعيد مصر. ومن جانبهم، أشاد رئيس الإتحاد DRV والوفد الموافق معه بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، وما لذلك من أثر إيجابي على السياحة في مصر وتحسين تجارب السائحين بها. كما أعربوا عن إعجابهم بالمتحف المصري الكبير والذي يٌمثل إضافة نوعية متميزة للمقصد السياحي المصري وتُعزز من تنافسيته عالمياً . ويشمل برنامج الزيارة التعريفية لرئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية DRV والرؤساء التنفيذين لأهم كبار منظمي رحلات بالسوق الألماني، زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمجموعة من المدن السياحية المصرية، وهي القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، وذلك بهدف إبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في الأنماط والمنتجات السياحية في ضوء استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إبراز هذا التنوع الذي لا يُضاهى عالمياً . كما تستهدف هذه الزيارة الترويج لعدد من المقاصد السياحية الجديدة وغير التقليدية بالنسبة للسائحين الألمان، والعمل على إدراجها ضمن البرامج السياحية التي يقوم منظمو الرحلات بالسوق الألماني بتسويقها، بما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام، بجانب أن هذه الزيارة تعد فرصة للتعرف على المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصرية خلال الفترة الأخيرة.
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً لمناقشة عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بتطوير منتج السياحة النيلية وتعظيم الاستفادة منه، بحضور الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، و محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، و سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين، ومجموعة من مالكي المنشآت الفندقية العائمة والعاملين بقطاع السياحة الثقافية. كما شارك من وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية. وتناول الإجتماع بحث سبل تطوير وتعظيم الإستفادة من منتج السياحة النيلية باعتباره أحد أبرز المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي للمقصد المصري والعمل على تطوير الأنماط والمنتجات المختلفة به بشكل متوازي . كما تم استعراض مقترحات لإجراء بعض التعديلات على المسارات الحالية لمنتج السياحة النيلية بما يسهم في إثراء التجربة السياحية لهذا المنتج ورفع جاذبية المقصد المصري، وكذلك المساهمة في تخفيف تكدس زيارات السائحين داخل هذه المواقع والحفاظ عليها، من بينها دراسة إتاحة الزيارة الليلية لعدد من المواقع الأثرية في إدفو وإسنا وغيرها من المواقع الأثرية بالأقصر وأسوان الواقعة على هذه المسارات. ومن جانبه، أكد شريف فتحي على حرص الوزارة على تطوير منتج السياحة النيلية في مصر، في إطار جهودها المستمرة لتنمية وتنويع المنتجات السياحية، بما يحقق مستهدفات استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر المقصد السياحي الأول عالمياً من حيث تنوع الأنماط والمنتجات التي لا مثيل لها . وأشار إلى أن تحديث مسارات الزيارة الخاصة بمنتج السياحة النيلية من شأنه تحقيق التوازن في حركة الزيارة داخل المواقع الأثرية التي تمر بها الرحلات النيلية، وضمان استدامة النشاط السياحي بها، مؤكداً على أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارة وكافة شركاء القطاع السياحي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذ المنتج السياحي . وفي هذا الإطار، تم التوافق على تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الوزارة والغرف السياحية المعنية والجهات ذات الصلة، لعقد اجتماعات تنسيقية لدراسة آليات تنفيذ هذه البرامج التي سيتم إعدادها، بما يسهم في تحسين جودة التجربة السياحية لمنتج السياحة النيلية. كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس المُرتقب حدوثها في 2 أغسطس 2027 وتشهدها عدد من الدول، حيث تم بحث آليات التنسيق المسبق مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والمنشآت الفندقية، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان الجاهزية الكاملة لهذا الحدث الاستثنائي، وتيسير تجربة السائحين في متابعة الظاهرة بشكل آمن ومنظم، ويأتي ذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يجعلها من بين الدول التي ستحظى بأطول مدة مشاهدة للكسوف، والتي قد تصل إلى نحو ست دقائق، بما يعزز من فرص تعظيم الاستفادة السياحية من هذه الظاهرة الفريدة، ويضع مصر ضمن أبرز الوجهات العالمية لمتابعتها .
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم قطاعي السياحة والآثار، وتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والثقافية التي تمتلكها مصر، شهد الأسبوع من 11 إلى 17 إبريل 2026 نشاطًا مكثفًا لوزارة السياحة والآثار، تنوع بين استقبال وفود رسمية رفيعة المستوى، ومتابعة مشروعات الترميم والتطوير بالمواقع الأثرية، واسترداد قطع أثرية من الخارج، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية جديدة والمشاركة في فعاليات دولية كبرى للترويج للمقصد السياحي المصري. ويعكس هذا الحراك المستمر رؤية الدولة نحو تطوير البنية التحتية السياحية والأثرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين، والحفاظ على التراث المصري الفريد، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل الثقافي، بما يرسخ مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية في العالم. وفي هذا السياق، استقبل وزير السياحة والآثار رئيس جمهورية تتارستان والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، حيث اصطحبه الوزير في جولة داخل المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف. وخلال الجولة، أعرب رئيس جمهورية تتارستان عن إعجابه الشديد بمستوى التنظيم داخل المتحف وما يضمه من مقتنيات أثرية نادرة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في تقديم تجربة متحفية متكاملة تجمع بين الأصالة التاريخية وأحدث وسائل العرض الحديثة، بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة. كما شهدت الزيارة تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور في أجواء عكست عمق العلاقات الثقافية بين الجانبين. كما ترأس وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، حيث تم استعراض أعداد الزائرين وإجمالي الإيرادات المحققة منذ افتتاح المتحف وحتى نهاية شهر مارس الماضي. وشهد الاجتماع مناقشة خطة تشغيل مركز التدريب بالمتحف، والموافقة من حيث المبدأ على دراسة الاستفادة من أحد المباني الملحقة وتحويله إلى فندق، بما يعزز الخدمات المقدمة للزوار. كما وافق المجلس على تجديد مذكرة التفاهم بين المتحف المصري الكبير ومتحف طوكيو الوطني، إلى جانب الموافقة على زيادة أسعار تذاكر الدخول اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، بواقع 5 دولارات للزائر الأجنبي و20 جنيهًا للزائر المصري. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي ومواكبة التطورات التكنولوجية، ترأست نائب وزير السياحة والآثار اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، حول "حوكمة الذكاء الاصطناعي"، وذلك في إطار تنفيذ توصيات إعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء، والذي استضافته القاهرة العام الماضي. وأكدت نائب الوزير خلال الاجتماع أهمية وضع ضوابط أخلاقية ومعايير مسئولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، بما يضمن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة. وفي ملف تطوير المواقع الأثرية، أجرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جولة تفقدية بمنطقة آثار بهبيت الحجارة بمحافظة الغربية، لمتابعة الحالة الراهنة للمعبد ودراسة إمكانية ترميمه وإعادة إحيائه وتطوير المنطقة المحيطة به بما يليق بقيمته التاريخية الفريدة، باعتباره أحد أهم المعابد المصرية القديمة في دلتا مصر. كما قام الأمين العام بجولة موسعة شملت مناطق سقارة وأبوصير وميت رهينة، لمتابعة مستجدات أعمال الترميم والتطوير الجارية، والوقوف على أوضاع المداخل الرئيسية والمخازن المتحفية الجديدة، إلى جانب متابعة أنشطة البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالمواقع. وشملت الجولة أيضًا المتحف المفتوح بميت رهينة، حيث تم التوجيه بإعداد مشروع تطوير متكامل للمتحف وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، مع سرعة الانتهاء من إنشاء المخزن المتحفي الجديد المقرر الانتهاء منه بنهاية شهر إبريل الجاري. وفي إطار جهود الدولة لحماية التراث المصري واسترداد الآثار المهربة، نجحت مصر في استعادة 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتنسيق مع عدد من الجهات المصرية والدولية، من بينها مكتب المدعي العام في نيويورك، ومباحث السياحة والآثار، ومكتب النائب العام المصري. وتضم القطع المستردة مجموعة متميزة من الآثار التي تعود لعصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني. وفي مجال رفع الوعي السياحي والأثري لدى الأجيال الجديدة، أطلقت وزارتا السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفني الموسم الأول من المسابقة الطلابية "سفير السياحة"، تحت شعار "ورّيهم مصر بعيونك"، والتي تستمر حتى الأول من شهر مايو المقبل. وتهدف المبادرة إلى تنمية الثقافة السياحية والأثرية لدى الطلاب، على أن يتم اختيار تسعة فائزين يحصلون على شهادات تقدير، بالإضافة إلى رحلة سياحية إلى مدينة الغردقة لمدة أربعة أيام. وعلى صعيد مشروعات الترميم الكبرى، بدأت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، تنفيذ مشروع ترميم وتطوير عدد من أهم معابد الأقصر، تشمل معابد الأقصر والكرنك بالبر الشرقي، ومعبدي حتشبسوت وسيتي الأول بالبر الغربي، وذلك تمهيدًا للانتهاء من الأعمال قبل انطلاق الموسم السياحي الشتوي المقبل. وتُنفذ الأعمال بواسطة فرق متخصصة وفق أحدث الأساليب العلمية المعتمدة عالميًا في مجال الترميم والصيانة. كما شاركت الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في رعاية النسخة الرابعة عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، إحدى أبرز البطولات البلاتينية عالميًا، حيث تم تخصيص جناح سياحي للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وتعريف الزوار من مختلف الجنسيات بما تتمتع به مصر من تنوع سياحي وأثري فريد. وفي قطاع المتاحف، أعلنت الوزارة الانتهاء من أعمال تطوير قاعة الخبيئة بمتحف الأقصر، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، حيث ستقدم القاعة نموذجًا متطورًا لعرض القطع الأثرية من خلال محاكاة واقعية للحظة اكتشاف الخبيئة، وتضم مجموعة متميزة من تماثيل الملوك والمعبودات. كما تم الانتهاء من تطوير البطاقات الشارحة بالمتحف وإعداد بطاقات جديدة أكثر وضوحًا وجاذبية للزائرين. وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنفيذ مشروع ترميم وتطوير ثلاث مقابر أثرية بمنطقة الخوخة بالبر الغربي في الأقصر، تمهيدًا لافتتاح مقبرتين منها أمام الزيارة خلال الفترة المقبلة، فيما تعد المقبرة الثالثة مفتوحة بالفعل بعد تطويرها. وتشمل الأعمال مقابر تعود لعصر الملكين تحتمس الثالث وتحتمس الرابع، وتتمتع بقيمة أثرية وفنية كبيرة. واختتمت الوزارة أنشطتها الأسبوعية بافتتاح معرض مؤقت بعنوان "نور القصر" داخل متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، ويستمر لمدة شهر، ويضم مجموعة متميزة من الفوانيس التراثية ومنقدًا مصنوعًا من النحاس الأصفر، إلى جانب قطع فنية تعكس جماليات الصناعات التقليدية المصرية ودقة فنون الزخرفة والتشكيل. ويؤكد هذا الحصاد الأسبوعي أن وزارة السياحة والآثار تواصل العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على التراث الحضاري المصري، وتطوير المقاصد السياحية والأثرية، وتعزيز الترويج الخارجي، ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية ودعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر عالميًا كوجهة سياحية وثقافية رائدة.
نجحت البعثة الأثرية الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة ومعهد الشرق الادني القديم، برئاسة الدكتورة مايته ماسكورت والدكتورة إستير بونس ميلادو، في الكشف عن مقبرة تعود للعصر الروماني بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، وذلك خلال أعمال حفائرها بالموقع. وأسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن عدد من المومياوات التي تعود للعصر الروماني، بعضها ملفوف بلفائف مزخرفة بزخارف هندسية، إلى جانب توابيت خشبية، وثلاثة ألسنة ذهبية وآخر من النحاس، فضلًا عن وجود دلائل على استخدام رقائق الذهب على بعض المومياوات. وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بهذا الكشف، مؤكدًا أنه يُضاف إلى سلسلة الاكتشافات الأثرية المهمة التي تشهدها محافظة المنيا مؤخرًا، ويعكس ثراء وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يقدم رؤى جديدة حول الممارسات الجنائزية في مدينة البهنسا خلال العصرين اليوناني والروماني، لافتًا إلى نجاح البعثة كذلك في الكشف عن بردية نادرة داخل إحدى المومياوات، تتضمن نصًا من الكتاب الثاني من الإلياذة للشاعر هوميروس، والذي يضم وصفًا للمشاركين في الحملة اليونانية ضد طروادة، والمعروف باسم “فهرس السفن”، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف يضيف بعدًا أدبيًا وتاريخيًا مهمًا للموقع. وأضاف محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر شرق المقبرة البطلمية رقم (67)، المكتشفة خلال موسم 2024، أسفرت عن فتح خندق يحتوي على ثلاث غرف مبنية من الحجر الجيري، لم يتبق منها سوى أجزاء محدودة. وأوضح أنه في الغرفة الأولى، تم العثور على لوح حجري وجرة كبيرة تحتوي على بقايا بشرية محروقة تعود لشخص بالغ، إلى جانب عظام طفل رضيع ورأس حيوان من فصيلة السنوريات، وجميعها كانت ملفوفة بقطع من النسيج. أما الغرفة الثانية، فقد احتوت على جرة مماثلة تضم بقايا شخصين محروقين، بالإضافة إلى عظام حيوان من الفصيلة نفسها. كما تم العثور جنوب الموقع على تماثيل صغيرة من التيراكوتا والبرونز، من بينها تماثيل تمثل المعبود حاربوقراط على هيئة فارس، وتمثال صغير لكيوبيد. ومن جانبه، أشار الدكتور حسان عامر، أستاذ الآثار بكلية الآثار – جامعة القاهرة، ومدير حفائر البعثة، إلى أن أعمال الحفائر في المقبرة رقم (65) أسفرت عن الكشف عن ألسنة ذهبية ونحاسية، إلى جانب عدد من المومياوات الرومانية، بالإضافة إلى توابيت خشبية ملونة داخل حجرة دفن تحت الأرض (هيبوجيوم)، إلا أنها في حالة تدهور نتيجة تعرضها للنهب في العصور القديمة.
في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل مصر الحافل في مجال صون التراث الثقافي، اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، خلال دورتها الأخيرة التي عُقدت في طشقند، إدراج كلٍ من معبد دندرة بمحافظة قنا والمنازل التاريخية بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بما يعكس القيمة الحضارية والإنسانية الفريدة لهذين الموقعين. وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن إدراج هذه المواقع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إبراز المقومات الأثرية ذات الأولوية والعمل على تسجيلها ضمن قوائم التراث الدولية، بما يسهم في التعريف بها على نطاق أوسع وتعزيز جاذبيتها السياحية. وأضاف أن هذا النجاح يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم الإسلامي والدولي . وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية والهجرة والمصريين بالخارج واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ووفد مصر الدائم لدي الإيسيسكو، مثمّنًا جهودهم وتعاونهم البنّاء، إلى جانب إسهامات فرق العمل بوزارة السياحة والآثار ممثلاً في المجلس الأعلى للآثار والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والتي أسهمت مجتمعة في تحقيق هذا الإنجاز. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة ممثلة في المجلس قامت بإعداد وتقديم ملفات علمية متكاملة لتسجيل هذه المواقع، تناولت قيمتها الأثرية والفنية الفريدة، إلى جانب توثيق عناصرها المعمارية، وإعداد تقارير مفصلة عن حالتها الراهنة وجهود صونها والحفاظ عليها وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وأشارت رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، إلى أنه تم إدراج هذين الموقعين فى القائمة النهائية خلال أعمال لجنة التراث فى العالم الاسلامى بمنظمة الايسيسكو فى دورتها الثالثة عشر التى عقدت بطشقند باوزبكستان خلال الفترة 10 الى 14 فبراير 2026، ليصبح عدد المواقع المصرية بالقائمة النهائية ستة مواقع، تشمل: الدير الأحمر بسوهاج، والقاهرة التاريخية، وقصر البارون بالقاهرة، ومدينة شالي بواحة سيوه، بالإضافة إلى معبد دندرة ومنازل رشيد. كما تضم القائمة التمهيدية خمسة مواقع مصرية أخرى هي: أديرة وادي النطرون، ومقياس النيل بالروضة، وجبانة البجوات، ومدينة القصر بالوادي الجديد، والمتحف المصري بالتحرير.
شهد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع إتفاقية الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركة Reed Exhibitions الشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London)، لتكون مصر شريكاً رئيسياً للبورصة لعام 2026، حيث وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وChris Carter-Chapman كريس كارتر- تشابمان مدير الفعالية ببورصة لندن الدولية للسياحة. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للعاصمة البريطانية لندن لافتتاح معرض الآثار "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السابعة والذي تستمر مدة إقامته حتى 30 أغسطس القادم . وقد أُقيمت مراسم التوقيع الرسمية في محطة باترسي باور ستيشن بلندن. وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكة تعكس الرؤية الاستراتيجية لمصر في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سيتم العمل على الترويج لرؤية واستراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار «مصر… تنوع لا يُضاهى»، والتي تُبرز الثراء الاستثنائي والتنوع الفريد للتجارب السياحية التي تقدمها مصر لزائريها . كما أكد على أنه في ضوء النمو الملحوظ الذي تحقق خلال عام 2025 في معدلات الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، نؤكد على التزامنا الكامل بتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز شراكاتنا في الأسواق الرئيسية المستهدفة. كما أكد على أهمية توقيع هذه الشراكة بالتزامن مع افتتاح معرض الآثار «رمسيس وذهب الفراعنة» في مدينة لندن؛ وهو ما يعكس أهمية الحضور الدولي وبناء الشراكات الإستراتيجية في دعم وتعزيز مكانة مصر السياحية على الساحة العالمية. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف أن بورصة WTM لندن لعبت دوراً محورياً في دعم مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية المتنوعة والثرية عالميًا، وتسعى الهيئة إلى الاستفادة الكاملة من صفتنا كشريك رئيسي؛ للترويج لأكثر وجهة سياحية متنوعة في العالم أمام شريحة أوسع من الأسواق المصدرة للسياحة وأنماط المسافرين المختلفة. كما أعرب كريس كارتر- تشابمان عن سعادتهم لانضمام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كشريك رئيسي في هذه المرحلة المبكرة من دورة التخطيط، معرباً عن التطلع للعمل سوياً خلال الأشهر المقبلة لدعم تحقيق أهدافها ودفعها لاستقبال مصر 30 مليون سائح بحلول عام 2031. وتتضمن هذه الشراكة حزمة دعائية شاملة خلال WTM London 2026 من أهمها؛ التواجد الرقمي المكثف من خلال تنفيذ حملات ترويجية خارجية وعلى الصفحة الرئيسية للبورصة، وإدراج الشعار الخاص بمصر حصرياً على منصة الاجتماعات والتطبيق الرسمي للبورصة، بالإضافة إلى الهوية البصرية على أهم المواقع بالبورصة، والشاشات الرقمية بمدخل Prince Regent، واللافتات الخارجية العملاقة، ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة. كما سيكون للمقصد السياحي المصري الأولوية في دليل البورصة الإلكتروني، وحملات ترويجية مستهدفة قبل وأثناء الحدث. حضر توقيع إتفاقية الشراكة كل من الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة، والدكتور جمال مصطفى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، وسعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بالمجلس الأعلى للآثار، ومحمد محسن مدير وحدة الأمريكتين وشبه جزيرة إيبريا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وياسمين سامي سكرتير أول بالسفارة المصرية في المملكة المتحدة.
في إطار أعمال الحفائر الأثرية بموقع شيخ العرب همام بقرية العركي بمحافظة قنا، نجحت البعثة الأثرية المصرية–الفرنسية المشتركة في الكشف عن أجزاء من مدينة سكنية مشيدة من الطوب اللبن تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي، خلال فترة حكم شيخ العرب همام، كما كشفت الحفائر عن امتداد لجبانة قبطية من العصر البيزنطي تقع أسفل المدينة المكتشفة. وأشاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بهذا التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى الكشف عن طبيعة الموقع وتاريخه والحفاظ عليه، تمهيداً لتأهيله وإدراجه على الخريطة السياحية للزيارة، لا سيما وأنه يقع في موقع استراتيجي يتوسط المسافة بين دندرة وأبيدوس، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية بالمنطقة. من جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهمية هذا الكشف في تعميق فهم طبيعة الحياة والنشاط البشري في صعيد مصر بصفة عامة، ومنطقة العركي بوجه خاص، نظراً لندرة المعلومات الواردة عنها في المصادر التاريخية. وأوضح الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن ستة منازل ملحقة بها مبانٍ خدمية، ويجاورها جزء من منطقة صناعية. وتشير الدراسات الأولية إلى أن بعض هذه المنازل كان مغطى بقباب مشيدة من الطوب اللبن، بينما غُطيت أسقف المنازل الأخرى بجذوع النخيل. كما عثرت البعثة على آثار طلاء من الجير الأبيض ببعض الغرف، فيما لا تزال بقية أجزاء المدينة قيد الكشف. وأضاف أن اللقى الأثرية المكتشفة تعكس ثراء الموقع وتنوع أنشطته، حيث شملت عملات برونزية، وقطعاً فخارية متنوعة، وألعاب أطفال، وحلياً، وقطعاً من النسيج، وغيرها من الأدلة الدالة على طبيعة الحياة اليومية بالموقع. وفيما يتعلق بالجبانة القبطية المكتشفة، أوضح الدكتور أحمد الشوكي، رئيس البعثة وخبير الآثار الإسلامية بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية ووكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس، أنه تم العثور على غطاء تابوت من الحجر الجيري يعود إلى العصر البيزنطي، وقد استُخدم كأرضية أمام أحد مداخل المدينة المكتشفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب وجوده في هذا الموضع. وعلى إثر ذلك، تم التعاون مع هيئة الاستشعار من بُعد وعلوم الفضاء لإجراء مسح جيوفيزيقي للموقع بواسطة فريق متخصص برئاسة الدكتور عبد العزيز الفضالي. وأسفرت نتائج المسح عن توجيه أعمال الحفر خلال الموسم الحالي، ليتم الكشف عن جزء من جبانة قبطية تقع أسفل المدينة السكنية. وتضم الجبانة عدداً من الدفنات التي تعود إلى العصر البيزنطي، وتنقسم إلى نمطين؛ الأول يتمثل في الدفن المباشر في التربة، بينما يتميز النمط الثاني بتحديد منطقة الدفن بمداميك من الطوب اللبن. كما عُثر مع هذه الدفنات على عدد من القطع الفخارية، ولفائف كتانية، وأجزاء من “التونيك” المُعد للمتوفى والمنسوج بطريقة القباطي، ويزين العديد منها أشرطة زخرفية نباتية وهندسية وحيوانية، إضافة إلى أشكال الصليب وبعض الرموز والحروف باللغة القبطية. كما تم العثور على ختم نحاسي كان يُستخدم في زخرفة الكعك. وأكد الدكتور أحمد الشوكي أن هذه الاكتشافات تمثل إضافة علمية مهمة لدراسة أنماط الاستيطان والممارسات الجنائزية والأنشطة الصناعية في صعيد مصر، كما تسهم في تقديم رؤى جديدة حول طبيعة التركز السكاني والتطور الجغرافي للمنطقة منذ العصر البيزنطي وحتى العصر الإسلامي. وأشار الدكتور بيير تاليه، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، إلى أنه سيتم إجراء دراسات بيو-أثرية على الهياكل العظمية المكتشفة، بهدف تحديد النظام الغذائي، والعمر، والجنس، والحالة الصحية للأفراد المدفونين بالموقع، والبالغ عددهم نحو 23 فرداً من الذكور والإناث والأطفال والمراهقين والبالغين، خاصة في ضوء وجود آثار للتحنيط على بعضهم. كما أكد الدكتور عباس زواش، مدير الدراسات بالمعهد، حرص المعهد وبعثة شيخ العرب همام على تنظيم برامج تدريب ميداني خلال كل موسم حفائر في إطار تبادل الخبرات ونقل المعرفة. وقد شمل الموسم الحالي تدريب عدد من مفتشي ومرممي منطقة نجع حمادي على أعمال الحفر والتوثيق وترميم الطوب اللبن، إلى جانب أعمال صيانة المكتشفات وإدارة الموقع وتأمينه. جدير بالذكر أن همام بن يوسف بن أحمد، الملقب بـ“شيخ العرب همام”، يُعد من أبرز شخصيات صعيد مصر في القرن الثامن عشر. وُلد عام 1709م في فرشوط بمحافظة قنا، وتوفي عام 1769م. وهو الابن الأكبر للشيخ يوسف زعيم قبائل الهوارة، وقد تولى الحكم بعد وفاة والده، ووسع نطاق سلطانه ليشمل أقاليم الصعيد من المنيا شمالاً حتى أسوان جنوباً. ويُسجل الموقع ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار.
في إطار تنفيذ الاستراتيجية التسويقية لوزارة السياحة وتشجيع منتج السياحة الترفيهية؛ قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برعاية حفلات GEM NIGHTS التي أقيمت بالمتحف المصرى الكبير، مؤخراً، وشهدت عروضاً موسيقية لعدد من الفرق العالمية. وتأتي رعاية الهيئة لهذة الحفلات في إطار جهودها لتعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على استضافة الفعاليات الدولية المختلفة ولاسيما العروض الترفيهية العالمية التي تحظي باهتمام جماهيري واسع على المستويين المحلي والعالمي، لاسيما وأن الفرق الفنية التي شاركت في هذه الحفلات تحظى بقاعدة جماهيرية عريضة ومتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مما يعد بمثابة حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري بوجه عام والمتحف المصري الكبير بوجه خاص. وقد تضمنت هذه الفعاليات حفلات كل من عازف التشيللو الكرواتي العالمي HAUSER، والمغني الأمريكي العالمى Brian Mcknight، والمغني البريطاني العالمى Calum Scott، والمغني الكندي العالمى Bryan Adams.
في إطار جهودها لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل مهنية بمدينة الغردقة لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني، بالتعاون مع منظم الرحلات الأوكراني Join Up، كما شاركت في تنظيم المهني " Vera Store" الذي أُقيم بمدينة مرسى علم، بالتعاون مع منظم الرحلات الإيطاليVera Tour، أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق الإيطالي . ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تنظيم هذه الأحداث تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز التحرك بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن السوق الأوكراني شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين منه خلال بداية العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تزايد الطلب على المقصد المصري، كما أن السوق الإيطالي، الذي يعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى المقصد المصري، شهد أيضاً نمواً ملحوظاً في عام 2025، إلى جانب زيادة حركة رحلات الطيران العارض المتجهة إلى الوجهات الساحلية المصرية؛ مما انعكس إيجابياً على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري . وتهدف ورشة العمل إلى الترويج للمزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات ووجهات سياحية متنوعة وفريدة لا مثيل لها في العالم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة «مصر.. تنوع لا يُضاهي»، بما يسهم في تعزيز مبيعات موسم الشتاء الحالي وموسم الصيف القادم الوافدة من السوق الأوكراني . وقد تم اختيار مدينة الغردقة لاستضافة هذه الورشة نظرًا لأهميتها السياحية وحركة الطيران الوافدة إليها، حيث يقوم منظم الرحلات الأوكراني Join Up بجلب السائحين الأوكرانيين إلى المدينة من عدة مدن بمنطقة شرق أوروبا، من بينها رومانيا ومولدوفا وبولندا . وخلال ورشة العمل، قدم السيد أحمد صالحين مدير وحدة شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والسيد محمود كريم عضو الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، عرضًا تقديميًا استعرضا خلاله المنتجات والوجهات السياحية الجديدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، من بينها المتحف المصري الكبير وما يضمه من كنوز أثرية، ومنطقة الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة. كما تم استعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وما حققه من مؤشرات إيجابية في معدلات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي، ولا سيما في القطاع الفندقي . كما نظمت الهيئة، على هامش ورشة العمل، رحلة سياحية للوفد إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج المنتجات السياحية بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متنوعة ومتكاملة. ويعد منظم الرحلات الأوكراني Join Up أحد أكبر منظمي الرحلات في السوق الأوكراني، فضلاً عن أسواق شرق أوروبا، ويمتلك أسطول طائرات يُعد من الأقوى في منطقة شرق أوروبا . فيما يعد إقامة ملتقى " Vera Store" فرصة جيدة لإلقاء الضوء على التنوع والثراء السياحي الذي يتميز به المقصد السياحي المصري ولاسيما بمدينة مرسى علم؛ حيث شارك به ما يقرب من 200 من ممثلي شركات السياحة ووسائل الإعلام الإيطالية التي يتعامل معها منظم الرحلات Vera Tour، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذين والمدير التجاري ومدير المبيعات لمنظم الرحلات Vera Tour. يذكر أن أعمال منظم الرحلات الإيطالي Vera Tour ترتكز بشكل كبير في مصر على بيع منتج السياحة الترفيهية خاصة في كل من شرم الشيخ ومرسى علم وسهل حشيش؛ مما يعزز الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد المصري .
إستضاف، أمس، المتحف المصري الكبير، الفعالية التي نظمتها مجموعة الصين للإعلام بمناسبة عيد الربيع الصيني، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر. كما حضر الفعالية السفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلاندا وجزر المحيط الهادي، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة لهذا الحدث تأتي في ضوء جهودها لتعزيز العلاقات المصرية الصينية ولاسيما في مجالي السياحة والآثار؛ حيث يعد السوق الصيني أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للمقصد المصري ويشهد نمواً ملحوظاً في حجم الحركة السياحية الوافده منه، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخراً قافلتين سياحيتين بعدد من المدن الصينية للترويج، بصورة أكبر ، للمقصد المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء سياحي في منتجاته وأنماطه ووجهاته السياحية المختلفة، هذا بالإضافة إلى معرض الآثار المؤقت «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» الذي أقامته الوزارة بمتحف شنغهاي بمدينة شنغهاي، والذي استقبل خلال فترة إقامته 2,7 مليون زائر. وخلال الفعالية، ألقى سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر كلمة رحب خلالها بالحضور، مثمناً على تنظيم هذه الفعالية بمصر مما يفتح نافذة لتعزيز مزيد من التفاهم والتقارب الشعبي بين الصين ومصر وغيرها من الدول العربية، مشيراً إلى أن الاحتفال هذا العام يصادف الذكرى السبعين لانطلاق العلاقات الصينية المصرية. كما أشار إلى أنه بفضل التوجه الاستراتيجي لرئيسي مصر والصين تشهد العلاقات بين البلدين تقدماً إلى الأمام بخطوات ثابتة، لافتاً إلى أن مصر والصين استطاعتا خلال عام 2025 التقدم نحو مسيرتهما للتطور، ومشيداً بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفاً اياه بالافتتاح المهيب، والذي ساهم في تعزيز ابهار العالم بالحضارة المصرية القديمة بجاذبيتها الساحرة. كما تم خلال الفعالية عرض مجموعة من الأفلام الترويجية للمقصد السياحي المصري، التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، منها فيلم عن المنتجات والوجهات السياحية المختلفة به، وآخر عن المتحف المصري الكبير وما يعرضه من كنوز أثرية، كما تم خلال الفعالية عرض فيديو ترويجي لعيد الربيع الصيني لعام 2026.
كشفت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار والعاملة بجنوب سيناء في الكشف عن واحد من أهم المواقع الأثرية الجديدة ذات القيمة التاريخية والفنية الإستثنائية، والذي لم يكن معروفًا من قبل، ويُعرف باسم هضبة أم عِراك. ووصف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا الإكتشاف يُعد إضافة نوعية مهمة لخريطة الآثار المصرية، حيث إنه يعكس ما تزخر به أرض سيناء من ثراء حضاري وإنساني فريد، ويمثل دليلًا جديدًا على تعاقب الحضارات على هذه البقعة المهمة من أرض مصر عبر آلاف السنين، كما يؤكد إستمرار جهود الوزارة في أعمال البحث والكشف والتوثيق العلمي وفق أحدث المعايير الدولية. وأضاف الوزير أن هذا النوع من الإكتشافات يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام هذا النمط السياحي الهام. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن موقع الكشف يُعد من أهم مواقع الفن الصخري المكتشفة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التنوع الزمني والتقني للنقوش الصخرية بهضبة أم عِراك يجعل منها متحفًا طبيعيًا مفتوحًا، يوثق تطور التعبير الفني والرمزي للإنسان منذ عصور ما عصور ما قبل التاريخ وحتى الفترات الإسلامية، وهو ما يمنح الموقع أهمية علمية استثنائية. وأضاف أن أعمال الدراسة والتحليل العلمي للنقوش والرسومات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد خطة متكاملة للحماية والتوثيق المستدام للموقع. وأشار محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن هذا الإكتشاف يأتي في إطار أعمال المسح والتوثيق العلمي للنقوش الصخرية بجنوب سيناء، وبإرشاد من الشيخ ربيع بركات من أهالي منطقة سرابيط الخادم، بما يعكس الدور المهم لأبناء سيناء في دعم جهود الدولة للحفاظ على التراث الثقافي، حيث يقع موقع هضبة أم عِراك في منطقة رملية تبعد نحو 5 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من معبد سرابيط الخادم ومناطق تعدين النحاس والفيروز، في موقع إستراتيجي متميز يشرف على مساحة مفتوحة واسعة تمتد شمالًا حتى هضبة التيه، الأمر الذي يرجح استخدامه عبر العصور كنقطة مراقبة ومكان تجمع وإستراحة. وأوضح أن البعثة المصرية تمكنت من توثيق الموقع بالكامل، حيث يضم مأوى صخريًا طبيعي التكوين من الحجر الرملي يمتد على الجانب الشرقي للهضبة بطول يزيد على 100 متر، ويتراوح عمقه بين مترين وثلاثة أمتار، بينما يتدرج إرتفاع سقفه من نحو متر ونصف إلى نصف متر. ويحتوي سقف المأوى الصخري على عدد كبير من الرسومات الصخرية المنفذة بالمداد الأحمر، تضم مناظر لحيوانات ورموز مختلفة لا تزال قيد الدراسة، إلى جانب مجموعة أخرى من الرسومات المنفذة باللون الرمادي، والتي تم توثيقها لأول مرة، فضلًا عن عدد من النقوش والمناظر المنفذة بأساليب وتقنيات متعددة، بما يعكس ثراءً فنيًا وتنوعًا حضاريًا فريدًا. وقال الدكتور هشام حسين رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري ورئيس البعثة، أن أعمال التوثيق داخل المأوى الصخري أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من فضلات الحيوانات، مما يشير إلى استخدامه في عصور لاحقة كملجأ للبشر والماشية للحماية من الأمطار والعواصف والبرد، إلى جانب وجود تقسيمات حجرية شكلت وحدات معيشية مستقلة، تتوسطها بقايا طبقات حريق، بما يؤكد تكرار النشاط البشري بالموقع عبر فترات زمنية متعاقبة. وأسفرت أعمال المسح الأثري كذلك عن العثور على عدد من الأدوات الظرانية، بالإضافة إلى العديد من كسرات الفخار، يرجح تأريخ بعضها إلى عصر الدولة الوسطى، بينما يعود بعضها الآخر إلى العصر الروماني، وتحديدًا القرن الثالث الميلادي، وهو ما يؤكد استمرارية استخدام الموقع على مدار آلاف السنين. ووفقًا للدراسة المبدئية، تم تقسيم النقوش والرسومات الصخرية إلى عدة مجموعات زمنية، حيث تُعد المجموعة الأقدم هي المنفذة على سقف المأوى الصخري باستخدام اللون الأحمر، والتي يرجع تاريخها مبدئيًا إلى الفترة ما بين 10 آلاف و5500 عام قبل الميلاد، وتصور مناظر لحيوانات مختلفة تعكس طبيعة الحياة في تلك العصور المبكرة. كما تضم نقوشًا منفذة بطريقة الحفر الغائر تُظهر صيادًا يستخدم القوس في صيد الوعل، يصاحبه عدد من كلاب الصيد، في مشهد يعكس أنماط المعيشة والأنشطة الاقتصادية للمجتمعات البشرية الأولى. وتشمل مجموعات أخرى من النقوش مناظر لجمال وخيول بأشكال متعددة يمتطيها أشخاص يحملون أدوات الحرب، ويرافق بعضها كتابات نبطية، بما يشير إلى فترات تاريخية لاحقة شهدت تفاعلات حضارية وثقافية متنوعة بالمنطقة. كما تم توثيق مجموعة من الكتابات المنفذة باللغة العربية، تمثل شاهدًا مهمًا على استمرارية استخدام الموقع خلال الفترات الإسلامية المبكرة وما تلاها .
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين، بتكليف كل من الدكتور ضياء زهران بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، و سوزان مصطفى بتسيير أعمال ومهام رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام أو لحين شغل الوظيفتين بالطرق المقررة قانوناً، أيهما أقرب. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع الكفاءات من كوادرها المتميزة لتولي المناصب القيادية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة بما يضمن تطوير آليات منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة لها . وكان يشغل الدكتور ضياء زهران منصب رئيس الإدارة المركزية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالقاهرة والجيزة. وتدرج وشغل العديد من المناصب بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس، منذ عمله مفتش آثار بمنطقة آثار القلعة، حيث شغل مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بالإدارة العامة لآثار القاهرة والجيزة، ثم مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بالقطاع، ومدير عام الإدارة العامة للتسجيل الأثري بالقطاع، ومدير عام المتابعة الفنية بالقطاع ونائب رئيس القطاع، ومشرفاً عاماً علي المراكز العلمية بالقطاع. كما شارك في الإشراف على مشروعات الترميم المختلفة بالقطاع، وحصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال منهجية البحث فى الآثار الإسلامية والنشر العلمى ووسائل الحفاظ على الآثار وتنمية مهارات الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى دورات فى أساليب مكافحة الفساد وحماية المال العام بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. وقام بالتدريس في أقسام الآثار بكليات الآداب جامعة أسيوط وجامعة الوادي الجديد، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات وله مجموعة من الأبحاث العلمية المنشورة، بالإضافة إلى مؤلفات في مجال الحضارة والآثار الإسلامية. وهو حاصل على ليسانس آثار (قسم آثار إسلامية) من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودبلوم تربوي بكلية التربية جامعة أسيوط، وماجستير في الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودكتوراه في الآثار من كلية الآثار جامعة القاهرة. أما سوزان مصطفى تتمتع بخبرة مهنية ممتدة في مجال التسويق السياحي، حيث كانت تشغل منصب مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة منذ اعتماد هذه الإدارة بالهيكل التنظيمي للهيئة في عام 2022. وقد تم تعيينها بالهيئة منذ عام 2001، وتدرجت في العديد من الوظائف حتي تولت ملف الحملات الترويجية عام 2020، حيث أشرفت علي تنفيذ العديد من الحملات الدولية لمصر من بينها UNMATCHED DIVERITY وALIVE 360 و FOLLOW THE SUN وTHIS IS EGYPT ؛ فضلاً عن الإشراف على العديد من الحملات التكتيكية للترويج لمختلف المنتجات السياحية. كما شغلت منصب مدير الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة عام 2021، إلى جانب إشرافها على ملف الترويج السياحي، وكانت ضمن فريق عمل الترويج بالهيئة منذ عام 2006. والأستاذة سوزان مصطفي حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي، وحصلت على العديد من الدورات التدريبية منها دورة "المرأة تقود في المحافظات المصرية" من الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2024، ورخصة القيادة الدوليةIBDL من جامعة ميسوري. وشاركت في العديد من المعارض الدولية وورش العمل بالخارج، كما مثلت وزارة السياحة والآثار في عدد من اللجان الوطنية لإدارة بعض الملفات ومنها ملف سياحة اليخوت، وعضوية مجلس أمناء إدارة مشروع التجلي الأعظم .
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
